نرخ سود تعادلی چیست؟

در این مطلب نحوه محاسبه نرخ سود تعادلی آشنا خواهید شد...

17 بهمن 1400 ساعت 13:26 دیدگاه آموزش امتیاز این تحلیل5 از مجموع 1 رای

نرخ سود یکی از کلیدی‏ ترین متغیرهای اثرگذار در اقتصاد هر کشور است.

تغییرات نرخ بهره بر ارزش انواع اوراق بهادار بازار مانند اوراق مشارک و انواع صکوک و همچنین ارزش سهام بازار بورس اثر مهمی دارد. بنابراین کلیه ذی نفعان اعم از قانو‏ن‏ گذاران، تولیدکنندگان، سرمایه‏ گذاران و... در بازارهای پولی و مالی تلاش می ‏کنند تا وضعیت دارایی های خود، با توجه به تغییرات نرخ بهره را تطبیق دهند.

بنابراین یکی مهم‏ترین عوامل تغییرات قیمتی اوارق بهادار در بازار پول و سرمایه تغییرات نرخ بهره بوده و توجه به آن چه از قانون‏ گذار در سیاست‏گذاری پولی خود و چه به لحاظ دید سرمایه ‏گذاری، پویایی و رشد اقتصادی عامل مهمی به شمار می‏ آید.

یکی از عوامل تعیین نرخ بهره تعادلی و تصمیم‏ گیری درست در خصوص سیاست‏ های پولی و تصمیمات سرمایه‏ گذاری توجه به عرضه و تقاضای پول است. چراکه نرخ بهره با توجه به عرضه و تقاضای پول تعیین می‏ شود. در حالت تعادل در اقتصاد عرضه و تقاضای پول برابر است اما اگر تقاضای پول بیش از عرضه باشد نرخ بهره تا جایی افزایش می‏ یابد که عرضه پول زیاد شده و تقاضای اضافی را پوشش دهد. اگر عرضه پول بیش از تقاضای پول باشد، نرخ بهره تا جایی کاهش می‏ یابد که مقدار عرضه وجوه از مقدار تقاضای وجوه بیشتر نباشد. با توجه به اثرات عرضه و تقاضای پول بر نرخ سود، تشخیص عوامل اقتصادی مهم که موجب تغییر در عرضه و تقاضای پول می شوند بسیار اهمیت دارد.

عرضه و تقاضای پول را مطابق آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی می‏ توان به صورت زیر طبقه‏ بندی نمود.

??=?_?−?_?=(?_ℎ+?_?+?_?+?_?+?_?)−(?_ℎ+?_?+?_?+?_?+?_?)

=?_ℎ تقاضای خانواده‏ ها برای تسهیلات

?_? = تقاضای واحدهای تجاری برای تسهیلات

= ?_? تقاضای دولت برای تسهیلات

?_? = تقاضای شهرداری برای تسهیلات

=?_? تقاضای خارجی ‏ها برای تسهیلات

=S_ℎ عرضه خانواده ‏ها برای سپرده‏ گذاری

S_? = عرضه واحدهای تجاری برای سپرده ‏گذاری

= S_? عرضه دولت برای سپرده ‏گذاری

S_? = عرضه شهرداری برای سپرده ‏گذرای

=S_? عرضه خارجی‏ ها برای سپرده‏ گذاری

تقاضای وجوه	1400-06	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی	1,927	1,493	1,158	958	528	576	520	426	350	314	219	223	135
بدهی بانک‏ها به بانک مرکزی	1,273	1,171	1,106	1,381	1,320	997	836	858	603	488	418	330	169
بدهی بخش دولتی به بانک‏ ها	4,592	4,116	3,006	2,367	2,058	1,621	1,218	1,040	760	596	420	331	230
بدهی بخش غیردولتی به بانک ‏ها	29,037	24,065	16,220	13,126	10,918	9,177	7,362	6,309	5,408	4,139	3,517	2,929	2137
واگذاری دارایی‏های مالی	2,985	1,740	1,698	950	601	628	219	87	74	34	30	38	11
جمع	39,814	32,585	23,188	18,782	15,425	12,999	10,155	8,720	7,195	5,571	4,604	3,851	2,682
عرضه وجوه	1400-06	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393	1392	1391	1390	1389	1388
سپرده بانک ‏ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی	4,367	3,786	2,827	2,021	1,605	1,313	1,077	890	793	604	454	400	373
سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی	1,927	1,781	1,002	666	470	374	338	392	311	268	292	237	183
سپرده بخش غیردولتی در بانک‏ ها	39,948	34,026	24,110	18,281	14,857	12,141	9,801	7,472	6061	4,277	3,279	2,724	2164
وام‏ها و سپرده‏ های بخش دولتی در بانک‏ ها	469	336	364	249	272	241	297	378	314	140	108	126	117
تملک دارایی‏ های مالی	1,003	470	471	596	329	372	38	27	35	13	5	14	21
جمع	47,714	40,399	28,774	21,813	17,533	14,441	11,551	9,159	7,514	5,302	4,138	3,501	2,858
تسبت تقاضا (تسهیلات) به عرضه (سپرده‏ گذاری)	83%	81%	81%	86%	88%	90%	88%	95%	96%	105%	111%	110%	94%

جدول بالا نشان دهند‏ه‏ی میزان عرضه و تقاضای وجوه وام دهی برای سال‏ های 1388 تا شش ماه نخست 1400 می‏ باشد، نسبت تقاضا به عرضه به طور متوسط در سال‏ های 1394 تا شش ماه 1400 برابر 85 درصد است در صورتی که این نسبت در سال های بین 1388 تا 1393 نزدیک به 101 درصد بوده و به عبارتی دارای تعادل می‏ باشد.

پس بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده، نرخ بهره سیاست ‏گذاری شده توسط قانون‏ گذار تعادلی نبوده و باید جهت تعادل و در نتیجه شکوفایی اقتصادی سیاست بهتری اخذ گردد که این نسبت به تعادل خود یعنی عدد 100 درصد نزدیک گردد. بنابراین جهت حرکت صحیح در راستای سیاست ‏های پولی و رشد اقتصادی، نرخ بهره بهینه با توجه به جدول مذکور، هدف‏ گذاری به سمت کاهش نرخ بهره است.

این سیاست باعث افزایش میزان تسهیلات‏ دهی و کاهش سپرده‏ گذاری و در نتیجه منتج به افزایش نسبت تقاضا به عرضه خواهد شد. سیاست کاهش نرخ بهره گرچه در وضعیت فعلی با دشواری‏ هایی همراه است اما اتخاذ تصمیم درست، هزینه‏ های به همراه خواهد داشت اما نتایج مطلوب آن همواره در بلندمدت به نفع آحاد مردم بوده و باعث پویایی اقتصاد خواهد شد. ناگفته نماند که کاهش نرخ بهره نتایج قابل توجهی بر بازار سرمایه و تولیدات اقتصادی خواهد داشت و باعث رشد و حرکت مثبت بر تولیدات و در نهایت افزایش ارزش شرکت‏ های بورسی خواهد شد.

بخش قابل توجه سودهای انباشته شرکت‏ های بورسی در سپرده‏ با سود بالا انباشت شده است که با اتخاذ سیاست کاهش نرخ بهره می‏ تواند وارد بازار سرمایه و رشد اقتصادی موثر شود. در نهایت اتخاذ چنین تصمیماتی عرضه و تقاضای وجوه را به تعادل رسانده و در بلندمدت کلیه ذینفعان، اثر صحیح چنین سیاست‏ هایی را خواهند دید.

تحلیلگر: مهدی رامشگ (مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار)