سهام به جای حقوق و مزایا!

*سعید ویسی زاده

با توجه به قصد دولت در فروش گسترده سهام برای جبران کسری بودجه در سال آینده، به نظر می رسد دقت در نحوه انجام این امر در نیل به اهداف آن و کاهش مخاطرات احتمالی نقش بسزای دارد. فروش سهام دولت در سال های اخیر بیشتر منجر به رد دیون به سازمان های دولتی همانند صندوق ­های بازنشستگی  و بانک ها شده است و ورودی نقدی برای دولت نداشته است و بلوک سهام دولتی با ارزشگذاری های صورت پذیرفته توسط نهادهای ذی ربطی چون سازمان خصوصی سازی و آگهی بلوک سهام صرفا" منجر به تغییر مالکیت سهام در مجموعه تحت مدیریت دولت و کاهش بدهی­ ها دولت به مجموعه های وابسته منجر شده و عملا" نه خصوصی سازی واقعی صورت می پذیرد و نه ورودی نقدی برای دولت از این محل حاصل می شود. به نظر می رسد این ساختار از واگذاری معیوب است و به بازنگری جدی نیاز دارد.

شاید یک دلیل اولیه که به ذهن می رسد این باشد چرا این سهام به صورت خرد واگذار نمی شود، فارغ از حذف ارزش بلوکی در این شکل(که البته بسیاری از این بلوک ها ارز بلوکی بخصوصی را دارا نمی­ باشند) کشش بازار سرمایه برای جذب این سهام پایین است و تنها در شکل رونق شدید شبیه نیمه اول سال 1399 شاید بتوان بدون آسیب به بازار سرمایه این امر را پیش برد که در میان مدت با توجه به کاهش میل مردم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه این دلیل ممکن به نظر نمی رسد.

یک موضوع مغفول در موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت­ ها، "واگذاری سهام به منشا اصلی تعهدات آتی دولت بجای واگذاری به سازمان­ های دولتی به عنوان واسطه" می باشد، این بدان معناست که دولت سهام خود را به صورت خرد به عنوان بخشی از حقوق و مزایا به کارکنان خود و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی دهد تا ضمن جبران کسری بودجه دولت با کاهش هزینه های جاری، این سهام به جای انتقال مالکیت به نهادهای تحت مدیریت دولت به مردم واگذار شود و همزمان با تأسیس و تقویت تشکل ­های مربوط به سهامداران خرد و ارتقاء فرهنگ سهامداری، با ورود نماینده ­های مردم به هیأت مدیره های شرکت­ های واگذار شده به تقویت حاکمیت شرکتی و افزایش بهره­ وری و کارایی در این شرکت­ ها منجر شود.

بدیل مورد اشاره شاید با این نقد مواجه شود که اولا" دهک­ها پایین در آمدی در بین حقوق بگیران و مستمری بگیران دولت به دلیل میل نهایی به مصرف بالا و تشدید هزینه های جاری خانوار در فضای تورمی کشور تمایلی به دریافت سهام نداشته باشند و در صورت دریافت هم به سرعت آن را فروخته و بازار سرمایه را با فشار فروش مواجه سازند. در پاسخ به این نقد درست باید اشاره کرد که بکارگیری هر راهبرد مطلوبی اگر با ظرائف تکینکی صحیحی همراه نباشد به کاهش فواید راهبرد مطلوب و در حالتی حتی به خسارت منجر خواهد شد. در موضوع مورد اشاره در صورتی که واگذاری سهام بصورت­ های زیر باشد از هزینه­ های طرح کاسته خواهد شد:

*واگذاری سهام خرد بصورت اجباری به جای حقوق و مزایا حقوق بگیران دولت و مستمری بگیران صندوق­ های بازنشستگی به دهک­ های بالای درآمدی کارکنان و مستمری بگیران اختصاص یابد، بدین معنی که مثلا" برای 5 دهک بالای درآمدی، درصدی متغییر از حقوق و مستمری فرد(با افزایش دهک درآمدی فرد این درصد افزایش یابد) به صورت اجباری سهام باشد، این افراد با مابقی حقوق خود بصورت نقدی خواهند توانست هزینه های جاری زندگی را تامین و همچنین به دلیل عدم نیاز بالای مالی مایل به حفظ سرمایه گذاری خود در سهام (که سپر تورمی برای ایشان است) بوده و افزایش احتمال عدم فروش سهام توسط این افراد از مخاطرات بعدی برای فشار فروش در بازار سرمایه کاسته خواهد شد.

*واگذاری سهام خرد به صورت اختیاری به جای حقوق و مزایا حقوق بگیران دولت و مستمری بگیران صندوق­های بازنشستگی به دهک ­های پایین درآمدی کارکنان و مستمری بگیران اختصاص یابد، بدین معنی که مثلا" برای 5 دهک پایین درآمدی به دلخواه فرد نسبت به این واگذاری اقدام شود و برای تشویق بیشتر این دهک های درآمدی نسبت به دریافت سهام به جای حقوق، می توان این سهام را با درصد تخفیف ولی با اعمال محدودیت به صورت فروش مدت­ دار(یعنی دریافت کننده سهام که با تخفیف  مجاز است سالانه درصد مشخصی از آن را به فروش برساند)  به ایشان واگذار کرد.

در بسط مدل واگذاری مورد اشاره در مورد صندوق ­های بازنشستگی، می توان به واگذاری سهام بصورت اختیاری به جای ارزش فعلی تمام تعهدات آتی صندوق به مستمری بگیر(محاسبات اکچوئری) اقدام نمود، یعنی به مستمری بگیران پیشنهاد شود در صورت دریافت سبدی از سهام و البته سایر اشکال ملموس ­تر دارایی نظیر زمین و ساختمان دولتی(برای جذابیت بیشتر) به جای ارزش فعلی تمام تعهدات صندوق به ایشان از عضویت در صندوق یاد شده برای همیشه خارج شوند و بدین ترتیب گامی برای کاهش کسری این صندوق ­ها به صورت اساسی برداشته شود.

در پایان لازم به ذکر است تمامی بدیل­ های یاد شده تنها در صورتی با استقبال مواجه خواهد شد که دولت در ابتدا بازار سرمایه را با کاهش مداخلات مختلف از جمله قیمت ­گذاری های دستوری و تحمیل هزینه ­های یکباره و پیش بینی ناپذیر به شرکت ­ها رونق بخشیده و سودآوری و رشد قیمت سهام شرکت­ ها را به نحوی موجب شود که مردم واقعا" به این نتیجه برسند که سهام پوشش ریسک مناسبی در برابر تورم از ایشان خواهد داشت و لذا دریافت سهام به جای حقوق و مستمری و حفظ آن به عنوان گزینه جذابی برای سرمایه گذاری در میان عامه مردم از جمله حقوق­ بگیران و مستمری بگیران مطرح شود.

*کارشناس بورس