تخمین تامین مالی دولت از فرابورس / ١۶٣ همت تا به امروز!!

بورس24 : اسناد خزانه اسلامی به ‌عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی درحالی از مهر ماه سال 1394 وارد فرابورس ایران شد که به دولت در تصفیه بدهی‌های مسجل خودبه طلبکاران غیردولتی (پیمانکاران غیر دولتی) و به جریان افتادن پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه کمک کرده است و همچنین باعث تنوع بیشتر در ابزارهای بدهی شده که این موضوع منجر به توسعه، گسترش و عمق‌بخشی بازار بدهی و متعاقبا بازار سرمایه خواهد شد. بازاری که در صورت موفقیت کامل می‌تواند به ایجاد شفافیت و کشف نرخ بهره تعادلی در بازار منجر شده و به سرمایه‌ گذاران با افق سرمایه ‌گذاری متفاوت، نرخ بازدهی مناسب ارائه کند.

اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن ها را در بازار سرمایه فراهم کند، بدین ترتیب طلبکاران غیردولتی در ازای طلب ناشی از فعالیت و خدماتی که به دولت و دستگاه های اجرایی داشته است، این اسناد را دریافت می کند و حال پیمانکار می‌تواند تا لحظه سررسید اسناد خزانه آن را نگه دارد یا این که اگر نقدینگی لازم دارد و بیاورد در فرابورس بفروشد.

حجم اسناد خزانه تخصیص داده شده به طلبکاران از سوی دستگاه های اجرایی به این شکل استکه یک بخشی از آن برای تامین اجتماعی و نهادهای خود دولت است که حق فروش در بازار را ندارند، بنابراین تا سررسید نگه می‌دارند و برای دولت استمهال است، دارندگان این اسناد در سررسید به ازای هر ورقه یک میلیون ریال دریافت می کنند، این در کنار بازار قرار می‌گیرد در داخل بازار اثر چندانی ندارد.

یک بخش هم پیمانکاران غیردولتی هستند که به آن ها اسناد خزانه اسلامی تخصیص می‌یابد. همین پیمانکاران نیز دو دسته‌اند:

1.پیمانکارانی که نقدینگی فوری لازم ندارند و تا سررسید اسناد خزانه تحت تملک خود را نگه می‌دارند، بنابراین هزینه تنزیل را نمی‌پذیرند، مخصوصاً  اگر وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که پیمانکار کار جدیدی نداشته باشد که بخواهد آن را انجام دهد، پس نیاز به نقدینگی هم ندارد،پس لزوما اوراق را در بازار  عرضه نکرده و با نگهداری تا سررسید، اصل مبلغ که به ازای هر برگه یک میلیون ریال است، از دولت دریافت می‌کنند.

2.پیمانکارانی که نیاز به نقدینگی دارند و پروژه‌های در حال انجام دارند و برای مسائلی مانند حقوق و مواد اولیه و ... نیاز به جریانات نقدی دارند، بنابراین اسناد خزانه اسلامی را در بازار سرمایه به فروش می رسانند.

دولت به منظور تامین مالی، در کنار اسناد خزانه اسلامی، از ظرفیت سایر اوراق بهادار مبتنی بدهی مانند اوراق مرابحه عام نیز استفاده می‌کند. انتشار اوراق مرابحه عام، صرفاً برای موارد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر می باشد.

اوراق مرابحه عام که با نمادهای «اِراد» به بازار سرمایه معرفی شدند، در حال حاضر از دو محل «قانون بودجه و دیگری هم از محل مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی» وبا هدف "تامین نقدینگی دولت بابت خرید کالا و خدمات موردنیاز"منتشر شده اند وهر 6ماه یکبار به دارندگان اوراق سود پرداخت می کند.در سال حاری، غیر از اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی، اوراق دیگری از سمت دولت در فرابورس ایران نداشته‌ایم. دولت طی یک سال از ابتدای امسال تا الان ۱۶۳ هزار میلیارد تومان اوراق وارد بازار کرده است که بخش اعظم این اوراق(حدود 143 همت)، اوراق مرابحه عام و بخش باقی‌مانده هم اسناد خزانه بوده است که اسناد خزانه معاملات ثانویه آن در فرابورس انجام می‌شود و اصطلاحا اوراق تخصیصی است.

در ادامه بورس24 گفت وگویی با ندا بشیری مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس داشت که طی آن جزئیات عرضه اوراق از سوی دولت بررسی شد.

عرضه اوراق دولت تا کنون به چه شکل بوده است؟

وزارت دارایی به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران مدارک را به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم کرده و پس از دریافت مجوز، اوراق قابل انتشار و عرضه خواهد بود. عرضه های دولت، عرضه تدریجی است که  تا حدی شبیه به Tap Issuance است. اطلاعیه پذیره‌نویسی منتشر می‌شود و اوراق در کانتر فروش قرار می‌گیرد و چنانچه خریداری وجود داشته باشد، اوراق معامله خواهد شد، در غیر این صورت اطلاعیه های عرضه همچنان ادامه دارد.

مطلب دوم هم این که باتوجه به این که آمار معاملات سهام پایین است، آمار اوراق بیشتر نمایان می‌شود. در خرداد ماه یا تیرماه سال‌جاری نیز که شاخص به شدت در حال افزایش بود، انتشار این اوراق اراد شروع شده بود و به دلیل این که مسیر جریانات نقدی مربوط به اوراق از سهام جداست، تاثیری در بازار نداشته است. 

این عرضه چه میزان بوده و چه میزان باقی مانده است؟

دولت طی یک سال از ابتدای امسال تا الان ۱۶۳ هزار میلیارد تومان اوراق وارد بازار کرده است که بخش اعظم این اوراق(حدود 143 همت)، اوراق مرابحه عام و بخش باقی‌مانده هم اسناد خزانه بوده است که اسناد خزانه معاملات ثانویه آن در فرابورس انجام می‌شود و اصطلاحا اوراق تخصیصی است.

برخی ادعا می‌کنند از آنجا که دولت اوراق فروخته است ، بازار سهام در شرایط کاهشی قرار دارد. آیا این مطلب درست است؟

این رابطه علت معلولی به نظرم درست نیست، چرا؟ کافیست به مشتریان اوراق توجه کنیم. چه کسی اوراق را می‌خرد؟ بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت هستند که عمده اوراق را می‌خرند.

بخش زیادی از اوراق توسط بانک‌ها خریداری شده و منابعی بوده که به هرحال وارد بازار سهام نمی شده است، دوماً بخش دیگر اوراق هم توسط صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت خریداری شده و عموماً، مخاطب این صندوق‌ها سرمایه گذار ریسک‌گریز است و انتظار هم نمی رود که منابع آن به بازار سهام سرازیرشود و از ابتدا هم اکثر منابع جمع آوری شده صندوق‌های بادرآمد ثابت مطابق امیدنامه آن باید به همین نوع سرمایه گذاری اختصاص می‌یافته است.

مسئله بعدی این که سپرده بانکی را با نرخی که صندوق‌های با درآمد ثابت می‌دهند، مقایسه کنید، نرخ سود صندوق‌های فیکس اینکام، جذاب‌تر است. پس افراد زیادی از سمت بازار پول به سمت صندوق های فیکس اینکام جذب می‌شوند.  

چه چیزی باعث شد که در بازار سهام شاخص و قیمت‌های سهام تا حد زیادی رشد کند؟

یکی از دلایل مربوط به حجم نقدینگی بود. در ۳ماهه آخر پارسال نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کرد و حجم نقدینگی هم به‌شدت بالا بود، بخش بزرگی از این نقدینگی به سمت بازار سهام روانه شد و بنابراین تزریق پول یکی از اصلی ترین دلایل رشد شاخص بود.

در همین حین، آن سمت بازار،  اوراق معاملات خود را با همین حجم یا حتی بیشتر داشتیم، بنابراین شاید این ادعای درستی نیست که دلیل ریزش بازار، فروش اوراق دولت بوده است، ولی از آن سمت می‌توان گفت که منفی شدن بازار می‌تواند، باعث شود که اقبال به سمت اوراق بیشتر شود، البته تاکید می‌کنم که این اوراق، مورد معامله سرمایه‌گذاران حقیقی قرار نگرفته و عمده ورود منابع به این اوراق از طریق صندوق‌های بادرآمد ثابت و بانک‌ها است.

از طرفی سرمایه‌گذارنسبتاًریسک‌پذیری که به دلیل افت بازار،واحدهای صندوق با درآمد ثابت می‌خرد و به عبارتی از این صندوق ها، به عنوان پارکینگ پول استفاده می‌کند،  در اثر بهتر شدن بازار، حاضر است که بخشی از این واحدها را ابطال کند و برخی منابع را مجددا صرف خرید سهام نماید. پس منابع در بازار ماندگاری داشته است.بنابراین اوراق در شرایط خراب بازار کمک هم کرده است ، یعنی با وجود این‌همه اتهامی که نسبت به این اوراق وارد شده است به نظر من کمکی هم در حد خودش کرده است و به طور کلی پولی که مربوط به اوراق است و صرف خرید اوراق می‌شود، ماهیت و مورد مصرف آن با پولی که داخل بازار و سمت سهام است، متفاوت است.

کلا این اوراقی که از سوی دولت منتشر شده است، فقط بانک‌ها و صندوق‌ها خریدار آن هستند؟ این ادعا قابل اثبات است؟

با توجه به این موضوع که این اوراق بازارگردان ندارد و خیلی نقدشونده هم نیست و همچنین حداقل واحد سفارش برای اوراق مرابحه عام در بازار ثانویه 100 ورقه است، بنابراین سرمایه‌گذاران خرد برای خرید این اوراق اقدام نکرده اند.

بانک‌ها چطور می‌توانند اوراق را بخرند ولی سهام را نمی‌توانند بخرند و ممنوع هستند؟

اساساً خرید اوراق دولت برای بانک‌ها چند تاثیر مهم دارد که 2 اثر آن عبارتند از محاسبه نسبت کفایت سرمایه و استفاده در ریپو و دریافت تسهیلات قاعده‌مند از بانک مرکزی. 

در فرمول محاسبه کفایت سرمایه بانک‌ها، از ارزش دارایی‌های موزون شده به ریسک استفاده می‌کنیم. مثلاً دارایی ثابت ساختمان و زمین یک دارایی بدون ریسک برای بانک است. ولی وامی که پرداخت شده، می‌تواند ریسک بیشتری داشته باشد. یکی از دارایی‌های موردقبول در ترازنامه بانک‌ها که در محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها می‌تواند به بانک‌ها کمک قابل توجهی کند، اوراق دولت است و بانک مرکزی هم از بانک‌ها می‌خواهد که اوراق دولتی را در ترازنامه خود داشته باشند. حتی پیشنهاد شد که بانک ها بخشی از سپرده قانونی را به‌صورت اوراق به بانک مرکزی تادیه کنند. همچنین بحث این بود که در بازار بین بانکی،وام شبانه بانک ها اگر مبتنی بر اوراق باشد، قرض دهی،به واسطه کاهش ریسک نکول، با نرخ پایین‌تری صورت گیرد. مثلا اگر بانک الف، اوراق در اختیار ندارد، با نرخ 19 درصد، وام شبانه بگیرد، ولی مثلاً  بانک ب  چون اوراق دارد 17 درصد.

از نیمه خرداد امسال بانک مرکزی عملیات بازار باز را هم شروع کرد. بانک مرکزی ایران مسئول مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی است و به همین دلیل، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی از طریق استیشن کارگزاری بانک مرکزی و در فرابورس اجرا می‌کند. طبق اعلام بانک مرکزی، موضع این بانک بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ سیاستی است. همچنین این بانک با اطلاعیه‌هایی با موضوع برگزاری حراج خرید مدت‌دار اوراق بدهی دولتی در عملیات بازار باز، از بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌خواهد تا در مهلت تعیین شده سفارش فروش اوراق بدهی دولتی در قالب توافق بازخرید (ریپو) را از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کرده و متعاقباً با چنین وثیقه‌ای، تسهیلات قاعده‌مند در نرخ حداکثر سقف کریدور سود دریافت نمایند.

پس می‌بینیم که برای بانک‌ها مهم است که اوراق در تملک خودشان داشته باشد، چون دریافت تسهیلات قاعده‌مند از بانک مرکزی و البته با نرخ حداکثر سقف دالان (کریدور) سود، در گرو مالکیت اوراق دولت است، زیرا این تسهیلات در قالب ریپو انجام می‌شود.

اوراقی را که می‌خواهند برای سال ۱۴۰۰ از بودجه منتشر کنند، عدد آن چقدر است؟

مشخص نیست، چون بودجه هنوز تصویب نشده است. ولی آن چیزی که در پیش‌نویس آمده است ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.

بنابراین بازار سرمایه یک بستری را فراهم کرده است که یک بازار بدون ریسک، موازی با بازار سرمایه افراد بتوانند از آن استفاده کنند؟

در داخل بازار سرمایه تسهیلاتی فراهم شده است که افراد ریسک‌گریز هم بتوانند از بازار سرمایه استفاده کنند و نرخ آن از بازار پول هم بیشتر است.

بانک‌های خصوصی اوراق خریده اند یا بانک‌های دولتی؟

هم بانک های دولتی و هم بانک‌های خصوصی حضور دارند.