قیمت خودرو این روزها به دلیل فرمول غلط قیمت گذاری افسارگسیخته است و فشارش را مردم تحمل می‌کنند و سودش را دلالان می برند دراین بین چه کسانی چوب لای چرخ توسعه می گذارند ؟ چوب را برداشتن و به واسطه ها تاختن، کارخانه را متهم کردن، قطعه ساز را عامل اصلی گرانی دانستن و هزار و یک بهانه دیگر و آدرس های غلط درمورد گرانی خودرو به مردم می دهند . دلیل اصلی گرانی خودرو بر افزایش نهاده های تولید ، نرخ تورم بالای ۴٠ درصد و افزایش نرخ ارز و ساختاردولتی برمی گردد. اگر کمی موشکافانه به این موضوع بنگریم، به حساب های دو دوتایی روشن تری می رسیم به نحوی که آشکار می شود ، آنالیز تولید خودرو چندان هم مشکل نیست.
سید علیرضا ناجی
قیمت خودرو این روزها به دلیل فرمول غلط قیمت گذاری افسارگسیخته است و فشارش را مردم تحمل می‌کنند و سودش را دلالان می برند دراین بین چه کسانی چوب لای چرخ توسعه می گذارند ؟
چوب را برداشتن و به واسطه ها تاختن، کارخانه را متهم کردن، قطعه ساز را عامل اصلی گرانی دانستن و هزار و یک بهانه دیگر و آدرس های غلط درمورد گرانی خودرو به مردم می دهند . دلیل اصلی گرانی خودرو بر افزایش نهاده های تولید ، نرخ تورم بالای 40 درصد و افزایش نرخ ارز و ساختاردولتی برمی گردد.
اگر کمی موشکافانه به این موضوع بنگریم، به حساب های دو دوتایی روشن تری می رسیم به نحوی که آشکار می شود ، آنالیز تولید خودرو چندان هم مشکل نیست.
در حال حاضر ۲۳ تا ۲۶ درصد از پیکره یک خودرو را فولاد و آلیاژهای فلزی تشکیل می دهند . فلزات توسط کارخانه های تولید داخلی با شاکله و مالکیت دولتی تولید می‌شود و با نرخ دلاری به دست خودروساز می رسد.
در بخش پتروشیمی در بر همین پاشنه می چرخد. یعنی ۳۴ درصد از یک محصول نهایی به نام خودرو، دارای مواد پتروشیمی است و قالب شرکت‌های پتروشیمی دارای ساختار دولتی هستند و ماجرای فروش به نرخ دلار از این منظر برای قطعه ساز نیز تکرار می شود و قیمت تمام شده بالامی رود .
کمی جلوتر که برویم به محصولات الکتریکال می رسیم که ۱۷ تا ۱۹ درصد از کل یک خودرو را به خود اختصاص می دهند. در این زمینه نیز کمی با اغماض به همان وضعیت مشابه می رسیم .
بهره بانکی خودروسازان گاه به ۳۰ درصد هم می‌رسد و اگر بیمه و مالیات تقریباً ۲۵ درصدی را به آن بیفزاییم به عدد سرسام‌آوری خواهیم رسید که قیمت تمام شده یک خودرو است و گویی در هزینه های تمام شده، گرانی از سوی نهادهای ذیربط بر شرکت های خودروساز دولتی تحمیل می شود.
در واقع حتی نخبه ترین مدیران با تحمیل هزینه های دولتی ذکر شده در بالا برای متناسب سازی قیمت خودرو، دستانشان بسته است و هر روز شاهد بستن ریسمان به آسمان برای پیدا کردن بهانه های واهی در علت یابی گرانی خودرو هستیم. تحمیل این بار سنگین بر مدیریت صنعت خودرو با وجود فشارهای بخش های مختلف و زیان انباشته ۲۰ هزار میلیارد تومانی هر یک از دو خودروساز بزرگ، ابداً منطقی به نظر نمی رسد.
کارشناس بورس
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.