بهرنگ اسدی؛ مدیر عامل تامین سرمایه بانک مسکن - در ماه های اخیر و به دنبال کاهش قیمت سهام و انتقادهای مطرح شده نسبت به وضعیت بورس و بازار ارز و...؛ بسیاری از کارشناسان به این موضوع اشاره کرده اند که نقدینگی و منابع مالی مردم به جای اینکه صرف خرید دست دوم سهام یا ارز شود، می تواند در شرکت های تامین مالی صرف پروژه های عمرانی کشور شود که هم سود و درآمد ایجاد کند و هم توسعه و عمران کشور را به پیش ببرد که اتفاقا...
بهرنگ اسدی - در ماه های اخیر و به دنبال کاهش قیمت سهام و انتقادهای مطرح شده نسبت به وضعیت بورس و بازار ارز و...؛ بسیاری از کارشناسان به این موضوع اشاره کرده اند که نقدینگی و منابع مالی مردم به جای اینکه صرف خرید دست دوم سهام یا ارز شود، می تواند در شرکت های تامین مالی صرف پروژه های عمرانی کشور شود که هم سود و درآمد ایجاد کند و هم توسعه و عمران کشور را به پیش ببرد و اتفاقا یکی از این موضوعات مهم که در تمام کشورهای صنعتی مورد توجه بوده، ایجاد زیر ساخت حمل و نقل جاده ای و قطار بوده که در کشور ما نیز می‌تواند با تامین مالی مناسب در خدمت اقتصاد و مردم در دستور کار قرار گیرد.
دسترسی به زیر ساخت به عنوان کالایی که شامل کالاهای خصوصی و عمومی است، از شاخص‌های اصلی توسعه کشورها محسوب می‌شود و زیرساخت به عنوان دومین رکن الزامات اساسی در شاخص رقابت پذیری جهانی قرار گرفته و نقش حیاتی توسعه زیرساخت در توسعه اقتصادی، بهره وری و اشتغال نیز برکسی پوشیده نیست.
مراحل توسعه بخش زیرساخت در ایران، نشان می‌دهد که بعد از گذار از مرحله اول که مبتنی بر عوامل بوده، مرحله دوم مبتنی بر کارایی و در مرحله سوم مبتنی بر نوآوری بوده است.
به عبارت دیگر، سرمایه گذاری و توسعه در زیرساخت‌ها به نوآوری و رقابت پذیری کمک کرده و منجر به تحرک بخش واقعی اقتصادی می شود؛ به گونه‌ای که ما به ازای هر ریال سرمایه گذاری در زیرساخت اعم از ساختمان، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و... اثر چند برابری خود را در ارزش افزوده نشان می دهد و در مقابل تعلل در آن، اثرات منفی در پی دارد.
از سوی دیگر، تامین مالی پروژه های زیرساخت در کشور، عموما با اتکا بر منابع بودجه دولتی یا منابع بانک‌های دولتی انجام شده است. این در حالی است که اتکا به درآمدهای دولت، هرگز برای تامین مالی زیرساخت به ویژه در کشورهای در حال توسعه کافی نخواهد بود.
به خصوص که در کشور ما به واسطه کسری بودجه در سال‌های اخیر به دلیل تحریم های ظالمانه و کاهش حجم و قیمت فروش نفت، همچنین ناتوانی سیستم بانکی (بازار پول) در اعطای تسهیلات به خصوص به دلیل افزایش مطالبات معوق بانکی ناشی از عدم تطابق سررسید منابع کوتاه‌مدت بانکی و مصارف بلند مدت پروژه‌ای، نیاز به بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه را بیش از پیش در اولویت قرار می دهد.
در حالی که اتفاق نظر عمومی در این موضوع وجود دارد که بازارهای سرمایه بهترین مکان برای تامین مالی پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی به ویژه در بخش زیرساخت هستند، زیرا که ضمن ایجاد شفافیت در اطلاعات و دسترس پذیر بودن آن، به قیمت گذاری دارایی‌ها نیز کمک شایانی می‌نماید ولیکن، هنوز جایگاه اصلی بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور به درستی تبیین نشده است.
محدودیت های دسترسی به منابع تامین مالی موجود در بازار سرمایه را می توان به عنوان مهم ترین مانع توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در بخش حمل و نقل ایران دانست.
باید توجه داشت علی رغم محدودیت های یاد شده، نقش دولت همواره اساسی بوده است چه از منظر سیاست گذاری و تسهیل فضای کسب و کار و چه از جنبه های دیگر نظیر ارایه تضامین لازم به سرمایه گذاران در جهت کاهش ریسک های احتمالی آتی.
از میان بخش های مختلف زیرساخت، بخش حمل و نقل در مقیاس سرمایه‌گذاری و مخارج پروژه ای، بزرگ‌ترین و متنوع ترین قسمت ها می‌باشد. اهمیت آن نیز در زندگی، از نیازهای ابتدایی رفت و آمدی تا تجارت روزمره گسترده و با اهمیت است.
این در حالی است که نسبت سرمایه گذاری در زیرساخت حمل و نقل به GDP ایران معادل هشت دهم درصد بوده است که در مقایسه با متوسط جهانی و کشورهای در حال توسعه در سطح پایین‌تری قرار گرفته است. منابع هدر رفت مختلف همچون منابع مالی، جانی، انرژی، زیست محیطی و زمان ناشی از کمبود و پایین بودن کیفیت جاده ها در کشور، نیاز به طراحی ساز و کاری جدید و اثربخش برای تامین مالی و بهبود مدیریت را برجسته‌تر می سازد.
این در حالی است، که بخش حمل و نقل جاده ای بیش از هشتاد و پنج درصد ارزش افزوده اقتصادی بخش حمل و نقل را به خود اختصاص داده است. بنابراین دولت همواره به دنبال راهکارهای خلاقانه‌ای است که بدون فشار آوردن به سایر بخش‌های بودجه‌ای به خصوص مالیاتی، تامین مالی زیرساخت جاده‌ای را انجام دهد.
در حال حاضر توسعه و سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل جاده‌ای درشرایط فعلی، بسیار با اهمیت می‌باشد و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در جهت تسریع و پیشبرد برنامه عملیاتی جامع در این بخش باید به‌طور جدی پیگیری شود.
در هفته جاری نخستین اوراق تامین مالی آزادراهی شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری حرم تا حرم با ضمانت بانک مسکن و پذیره نویسی، بازارگردانی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در بازار فرابورس ایران با حجم 2000 میلیارد ریال عملیاتی شد.
این اتفاق از این رو می‌تواند نوید بخش و راه گشای در زمینه تامین مالی زیرساخت باشد که، منافع آتی عوارض خدمات آزادراهی مبنای تامین مالی قرار گرفته و می‌توان امیدوار بود که از این پس سایر شرکت های احداث، نگهداری، بهره‌برداری و ... آزاد راه ها قابلیت مراجعه به شرکت های تامین سرمایه و تامین مالی از این محل را خواهند داشت و بخشی از نیاز خود را با تامین مالی از مسیری جدید و با اتکا به درآمدهای - آتی - خود انجام دهند.
سایر نوآوری های تامین مالی در حوزه زیرساخت با درنظر گرفتن موارد شرعی در حوزه تامین مالی بدهی محور مانند اوراق استصناع، اوراق جعاله یا قراردادهای شناخته شده‌تر اوراق مشارکت نیز قابل بهره‌مندی هستند. که در سال‌های گذشته به خصوص از مسیر اوراق مشارکت، شاهد این نوع تامین مالی بوده ایم.
در حال حاضر مطالعات و تحقیقات به منظور توسعه ابزارهای مورد نیاز در تامین مالی زیرساخت، با جدیت در حال پیگیری است و ان شا الله به زودی شاهد معرفی ابزارهای جدید تامین مالی هم در بخش بدهی و هم سرمایه ای در بازار سرمایه خواهیم بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.