این اقدام وزارت صمت، جدید نبوده که اثرات آن نیز مشخص نباشد بلکه بارها دولت اقدام به اتخاذ سیاست قیمت گذاری دستوری کرده و نتیجه آن، نه تنها کنترل قیمت کالا در بازار نبوده بلکه باعث توزیع گسترده رانت و سوءاستفاده عده ای معلوم الحال شده است.
*سعید ابراهیمی: سیاست وزارت صمت مبنی بر کاهش دستوری قیمت فولاد از جمله مداخلات پرحاشیه دولت در اقتصاد است که تاثیر بسزایی در روند سود سهامداران حقیقی و البته سبد سهام عدالت داشته است. تصمیم این وزارتخانه در تعیین اجباری قیمت فولاد بر روند سودسازی شرکت ها و کاهش سود آوری اثر گذار بوده و باعث کاهش سود دریافتی مشمولان سهام عدالت نیز شده است. 30 درصد از سهام فولاد مبارکه اصفهان در پرتفوی سهام عدالت است که حدود 49 میلیون نفر دارای پرتفوی سهام عدالت هستند؛ حالا فولاد مبارکه باید محصولات خود را بر مبنای تصمیم وزارت صمت، پایین تر از قیمت بازار عرضه کند. بنابراین با سیاست اشتباه و مداخله جویانه دولت این مردم هستند که زیان می بینند. می توان گفت که وجود رانت در عرضه ورق های فولادی ارزان برای افراد به ظاهر تولیدکننده، اصلی ترین پشت پرده است که بسی جای تامل دارد. موضوع مهم اینجاست که در پیک تاریخی اقتصاد ایران که بازار سرمایه با جذب نقدینگی می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور و صنایع مختلف کمک کند اما اقدامات این چنینی باعث فرار نقدینگی و عدم اطمینان برای سهامداران می شود که در درازمدت شاهد تبعات منفی این دست تصمیم ها بر پیکر اقتصاد ایران خواهیم بود. سوال اینجاست که دولت بر چه مبنایی برای شرکتی که 80 درصد سهام آن در اختیار مردم و بخش های مختلف است، بخشنامه دستوری صادر می کند تا قیمت تولیدات خود را پایین تر از قیمت بازار عرضه کند. آیا سهامداران این شرکت مجوز یا رضایتی مبنی بر این موضوع صادر کرده اند و آیا این تصمیم به معنی برداشت از جیب سهامداران شرکت نیست؟
مهم تر آنکه این اقدام وزارت صمت، جدید نبوده که اثرات آن نیز مشخص نباشد بلکه بارها دولت اقدام به اتخاذ سیاست قیمت گذاری دستوری کرده و نتیجه آن، نه تنها کنترل قیمت کالا در بازار نبوده بلکه باعث توزیع گسترده رانت و سوءاستفاده عده ای معلوم الحال شده است. آیا دولت توان مقابله با رانت خوارها و بازیگران پشت پرده این رانت خواری را ندارد یا اینکه به دلیل نفوذ برخی افراد، اینگونه تصمیم ها گرفته می شود. وزارت صمت با این اقدام یک بار دیگر ثابت می کند که نه تنها در مقابل فساد هیچ واکنشی نمی تواند داشته باشد بلکه خود نیز با اتخاذ سیاست های اشتباه به بزرگ تر شدن رانت فولادی در اقتصاد کمک می کند. دست آخر آنکه مصوبه وزارت صمت برای فروش دستوری فولادسازان و البته امضای فولادی ها زیر این مصوبه، علاوه بر آنکه به کنترل قیمت ها کمکی نمی کند بلکه باعث ناامیدی جامعه سهامدارن از روند بازار سهام و اقلانیت حاکم شده و نمونه آشکار تخلف و سواستفاده از سهامداران است.
*تحلیلگر بازار سرمایه
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.