بورس ٢۴ : نمایندگان مجلس برای افزایش تولید مسکن، رونق بخشی به ساختمان سازی و بازار انبوه سازان و همچنین اخذ مالیات از مالکان سرمایه گذار طرح جهش تولید و تامین مسکن را تدوین کردند. این طرح با امضای تعدادی از نمایندگان کمیسیون عمران تهیه شده و تا کنون دو فوریت آن برای سریع در صحن تصویب شده است.گفته می شود علی نیکزاد وزیر اسبق راه و شهرسازی طراح اصلی این طرح است که با تجربه ای که در طرح مسکن مهر کسب کرد این طرح را تدوین کرده است.

بورس۲۴ : نمایندگان مجلس برای افزایش تولید مسکن، رونق بخشی به ساختمان سازی و بازار انبوه سازان و همچنین اخذ مالیات از مالکان سرمایه گذار طرح جهش تولید و تامین مسکن را تدوین کردند.

این طرح با امضای تعدادی از نمایندگان کمیسیون عمران تهیه شده و تا کنون دو فوریت آن برای سریع در صحن تصویب شده است.گفته می شود علی نیکزاد وزیر اسبق راه و شهرسازی طراح اصلی این طرح است که با تجربه ای که در طرح مسکن مهر کسب کرد این طرح را تدوین کرده است.

در این طرح بر تشکیل شورای عالی مسکن با ریاست رئیس جمهور و همچنین تاسیس صندوق ملی مسکن با ریاست وزیر راه و شهرسازی تاکید شده است.

یکی از عوامل اصلی موفقیت طرح مسکن مهر در دولت های نهم و دهم برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور بود. ترکیب شورای عالی مسکن را رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، معاون اول رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس شورا، وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا و همچنین وزرای نیرو، کشور، صمت، اقتصاد، تعاون و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می دهد. هر یک از اعضای شورای عالی مسکن برای پیشبرد برنامه تولید مسکن در سطح انبوه مسولیت های مشخص دارند از جمله تامین خدمات زیربنایی در پروژه ها و تامین تسهیلات برای ساخت. این شورا باعث هم افزایی در پیشبرد طرح تولید مسکن می شود.

اگر طرح جهش تولید و تامین مسکن تصویب شود دولت موظف می شود سالانه در کشور حداقل یک میلیون واحد مسکونی به مدت 4 سال احداث کند.

صندوق ملی مسکن با همین منظور تشکیل می شود. این صندوق مطابق متن طرح به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی ساخت و عرضه مسکن تشکیل می شود.

منابع صندوق ملی مسکن از محل مالیات های مرتبط با حوزه زمین و مسکن و مستغلات همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر‌ و مالیات بر خانه های خالی و همچنین از محل منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر (55 هزار میلیارد تومان اصل و حدود همین مقدار سود) و اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم تامین می شود.

قرار است صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی مستقر شود با ترکیبی از اعضای هیات امنا و هیات عامل.

وزیر راه و شهرسازی رئیس هیات امنای صندوق و یک نفر صاحب نظر با تجربه، امین و مورد وثوق در امور اقتصاد مسکن با حداقل 10 سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رئیس هیات امنا برای مدت 4 سال منصوب می شود.

در این طرح آمده است تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، حساب ملی مسکن نزد بانک مسکن تشکیل می شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت خواهد بود.

همچنین در نظر گرفته شده تا بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خط اعتباری مسکن مهر به مدت 10 سال امهال و به صندوق ملی مسکن منتقل و صرف افزایش سرمایه آن شود.

این اقدام مالی و اعتباری در عمل کل اعتبار مورد نیاز ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را تامین می کند و مشکل همیشگی عدم همکاری بانک ها در پرداخت وام ساخت و خرید مسکن را رفع خواهد کرد.

البته در بخش دیگری از طرح نمایندگان برای جهش تولید و رونق مسکن آمده است که بانک ها باید حداقل 25 درصد از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خودشان در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای بخش مسکن اختصاص دهند. از این میزان 20 درصد برای تسهیلات ساخت و 5 درصد دیگر برای تسهیلات خرید مسکن خواهد بود.

نمایندگان طراح این طرح برای جلوگیری از اجرا نشدن سهم 25 درصدی بخش مسکن از تسهیلات بانکی به تنبیه مالیاتی متوسل شده اند. براساس یک تبصره در طرح سازمان مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت این ماده مالیات برابر 20 درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها اخذ کند. منابع این مالیات باید در صندوق ملی مسکن وارد شود.

یکی از مصارف پیش بینی شده در طرح برای صندوق ملی مسکن تامین یارانه سود اوراق رهنی است.

بانک ها می توانند برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن اوراق رهن ثانویه منتشر کنند یعنی به پشتوانه تسهیلاتی که داده اند اوراق منتشر و در بورس عرضه کنند تا دوباره به اعتبار نقد برای پرداخت تسهیلات بیشتر برسند. این اقدام تا قبل از مطرح شدن این طرح فقط در اجازه بانک مسکن بود اما اگر این طرح در مجلس به تصویب برسد همه بانک ها برای تخصیص 25 درصد از تسهیلات پرداختی شان به بخش مسکن می توانند در بازار سرمایه اوراق رهن ثانویه منتشر کنند. این اوراق برای جذاب شدن در بازار سرمایه با یارانه صندوق ملی مسکن نرخ سود بالا پیدا می کند تا زود فروش رود.

دولت در این طرح زمین به صورت اجاره 99 ساله با اجاره معادل 20 درصد قیمت منطقه ای اختصاص می دهد. اگر هم کسی تمایل به خرید زمین ها داشته باشد می تواند با اقساط 10 ساله آن را خریداری کند.