از توسعه بازار بدهی غافل نشوید

ولی نادی قمی

۱- بازار سرمایه کشور بازاری نوپاست که رشد اصلی آن طی ۱۵ سال اخیر و به مدد تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال ۱۳۸۷ امکان‌پذیر شده است.

۲- ارزش بازار سرمایه کشور کمتر از ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و ارزش بازار بدهی کمتر از ۳ درصد این بازار است. این در حالی است که اساس بازار سرمایه بر مبنای توسعه بازار بدهی است. ارزش بازار بدهی در کشورهای پیشرفته نزدیک به دو برابر ارزش بازار سهام و در مالزی ارزش بازار سهام و بازار بدهی تقریبا برابر است.

۳- دولت و بانک‌های تجاری با درجه بالایی به توسعه بازار بدهی احتیاج دارند. کسری بودجه دولت می تواند از طریق این بازار جبران شود. بانک های تجاری نیز برای رهایی از تنگناهای مالی و نقدینگی می توانند به این بازار اتکا کنند. البته شرایط رکود تورمی حال حاضر اقتصاد از تنگای اعتباری و نقدینگی بانک‌ها کاسته است. تورم موجب ارزشمند شدن و مشتری دار شدن دارایی های سمی بانک ها شده است و رکود کسب و کارها باعث کاهش تقاضا برای پول بانک ها شده است.

۴- بازیگران بازار بدهی، علی الخصوص متقاضیان این بازار غالبا سلیقه های ریسک و بازده متفاوت از فعالان بازار سهام دارند.بنابراین توسعه و رونق این بازار موجب رکود بازار سهام نخواهد شد. فعالان بخش عرضه در این بازار شامل دولت، شهرداری ها، شرکت ها و پروژه ها هستند و متقاضیان بازار شامل صندوق های بازنشستگی، بانک های تجاری، تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت هستند که نوعا مجاز یا علاقمند به حضور گسترده در بازار سهام نیستند.

۵- برای توسعه بازار بدهی تصویب قوانین جدیدی لازم است که شرایط ایجاد یک نظام حقوقی دقیق، منظم، شفاف و مدرن را فراهم کند.در این شرایط ضمن حذف ضامن بانکی یا وثیقه کردن سهام برای انتشار اوراق بدهی ، عملا تا حدود زیادی از نکول اوراق بدهی کاسته می شود.همچنین برای مشخص شدن ریسک اعتباری متقاضیان منابع مالی و به تبع آن هزینه بدهی ، توسعه فعالیت‌ موسسات رتبه‌بندی اعتباری لازم است. به عنوان مثال هزینه استقراض دولت از بازار بدهی طی چند سال گذشته بین ۲۳تا۲۵درصد بوده است. در سال ۱۳۹۹ این نرخ به ۱۶ درصد رسیده است. بنظر می رسد که نه دلیل موجهی برای نرخ های بالای سال های گذشته وجود دارد و نه برای کاهش شدید نرخ در سال جاری. ضمنا برای توسعه بازار بدهی ، ثبات نرخ تورم لازم است. در شرایط ناپایداری اقتصاد و تورم،متقاضیان و دارندگان وجوه مازاد ، حاضر نیستند که به صورت بلندمدت از این بازار بهره‌مند شوند. به همین جهت عمر اوراق بدهی در ایران حداکثر ۴ سال است.

خبره بازارهای مالی