خریداران صندوق های دولتی با نگاه بلند مدت، برندگان این سرمایه گذاری هستند

بورس24 : دولت در اقدامی جدید این بار پتانسیل های موجود در بازار سرمایه را به رسمیت شمرد و برای تامین مالی و واگذاری دارایی های مازاد خود اقدام به عرضه سهام شرکت های خود در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نمود. اولین واگذاری دولتی تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری دارا یکم متشکل از سهام شرکت های بانک ملت، صادرات، تجارت، بیمه البرز و اتکایی امین اخیرا با اتمام پذیره نویسی روبرو شد و استقبال خوبی را نیز برای خرید واحد های این صندوق با وجود تمام نواقصی که در زیر ساخت های خرید این صندوق بود شاهد بودیم.

سید مهدی سدیدی از مدیران خوشنام و با سابقه بازار سرمایه کشور در یادداشتی ابعاد مختلف عرضه های این چنینی از سوی دولت را مورد توجه قرار داده است که آن را می خوانید:

عرضه عمومی باقیمانده سهام دولت پس از 14سال از،ابلاغ بند ج سیاست های اصل 44 اقدامی شجاعانه از سوی وزارت اقتصاد است.

مطلوبیت واگذاری هم زمان مالکیت و مدیریت بر هیچ کس پوشیده نیست،اما اقتصاد سیاسی بنگاه داری دولتی در کشور ایجاب می کند که رفتار این انتقال تدریجی باشد.

اکنون برای اولین بار در ایران صندوق های سرمایه گذاری تخصصی از لحاظ رشته صنعت در حال عرضه است که مکانیسم تخفیف بر قیمت و بازار گردانی موثر موضوعی است که این ابزار مالی را جذاب کرده است و بر اساس اساسنامه صندوق ، خریداران نگران نقد شوندگی واحد های صندوق خود نخواهند بود و دارندگان واحدهای این صندوق در هر زمانی می توانند دارایی خود را نقد کنند.

خریداران واحدهای صندوق قابل معامله بانکی با نگاه بلند مدت برندگان این سرمایه گذاری هستند اما نگاه های کوتاه مدت و ترجیح های زودگذر بزرگترین تهدید بازار سرمایه و ابزارهای مالی است.

موضوع دیگری که می تواند بر جذابیت این صندوق ها اضافه کند این است که صندوق ها در مسیر رشد خود روند تکاملی خواهند داشت واساسنامه این صندوق ها در آینده می تواند گزینه هایی مانند تبدیل واحدهای صندوق به خود سهام در صندوق را فراهم کند.

از طرفی ساختار انتقال مدیریت اگرچه در یک دوره زمانی دیده شده است اما وفق اساسنامه دارندگان حد مشخصی از واحدها می توانند صاحب رای بوده و در کنار دولت اعمال نظر کنند.

بدیهی است سرمایه گذاری مردم در صندوق های سرمایه گذاری به جای ورود مستقیم در خرید سهام نقش بسزایی در مدیریت ریسک دارایی های مردمی دارد و رهروان بازار سرمایه باید اصل آهستگی و پیوستگی را در نظر داشته باشند.

وزارت اقتصاد با پذیرش ریسک این اقدام چند هدف را دنبال کرده است، مردمی سازی ، انتقال سریع مالکیت، انتقال مرحله ای مدیریت،کمک به شناور سازی بازار .

جذب نقدینگی در ابزاری با ریسک معقول اتفاقی مبارک و ستودنی است که منجر به هدایت جریان نقدینگی کشور به سمت اینگونه ابزار ها می شود اتفاقی که نه تنها با فلسفه بازار سرمایه همخوانی دارد بلکه مخاطرات آتی را نیز کنترل می کند.