اتاق تعاون ایران گزارش جدید خود از نگاه مدیران فروش شرکت های ساختمانی به آینده بازار ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی را منتشر کرد. این گزارش که تحت عنوان شامخ (شاخص مدیران بخش خرید) از نیمه سال گذشته به شکل ماهانه از طریق نظرسنجی از ١٠٠ مدیر تهیه و منتشر می شود در نسخه جدیدش که ابتدای امسال ارایه شده است مشخص می کند وضعیت بخش ساختمان نسبت به اواخر سال گذشته نه تنها بهبود پیدا نکرده که بدتر هم شده است.

بورس۲۴ : اتاق تعاون ایران گزارش جدید خود از نگاه مدیران فروش شرکت های ساختمانی به آینده بازار ساخت و ساز و فعالیت های عمرانی را منتشر کرد.

این گزارش که تحت عنوان شامخ (شاخص مدیران بخش خرید) از نیمه سال گذشته به شکل ماهانه از طریق نظرسنجی از 100 مدیر تهیه و منتشر می شود در نسخه جدیدش که ابتدای امسال ارایه شده است مشخص می کند وضعیت بخش ساختمان نسبت به اواخر سال گذشته نه تنها بهبود پیدا نکرده که بدتر هم شده است.

در ابتدای این گزارش با اعلام عدد شامخ کل 35 به صراحت نوشته شده است: وضعیت بخش ساختمان در اسفند 98 نسبت به بهمن 98 بدتر شده است. معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا 100 است. عدد صفر و 100 به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه بدتر شده است یا بهتر شده است را انتخاب کرده اند و به پرسش های نظرسنجی پاسخ داده اند. همچنین عدد بالای 50 در شاخص نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

در گزارش جدید شامخ بخش مسکن و ساختمان کلیه شاخص ها به جزء قیمت مواد اولیه روند نزولی را طی کرده است.

شاخص میزان فعالیت های انجام شده با رقم 35 نسبت به ماه قبل (اسفند نسبت به بهمن در سال 98) کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز 31 شده که کمترین شاخص در بین 5 مولفه اصلی شامخ است. شاخص میزان بکارگیری نیروی انسانی در بخش مسکن و ساختمان که علامتی از توسعه یا فعال بودن بازار ساختمان سازی است عدد 44 شده است که بیانگر بد بودن اوضاع است.

دو شاخص سرعت انجام ساخت و ساز و میزان مواد اولیه خریداری شده توسط سازنده ها نیز نسبت به بهمن کاهش زیادی را نشان می دهد.

مهمترین شاخص در این گزارش شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رقم 27 است که عدم امیدواری فعالان اقتصادی نسبت به بهبود وضعیت بخش ساختمان در فروردین ماه و هفته های آتی را نشان می دهد. انتظارات منفی فعالان بخش مسکن و ساختمان در همه 6 ماه گذشته تا این حد شدت پیدا نکرده بود.

اتاق تعاون ایران در تحلیل خود پیرامون نظرسنجی انجام شده از فعالان ساختمانی و نتایج آن در گزارش شامخ آورده است: درحالیکه در بخش مسکونی، قدرت خرید عامه مردم به دلیل تورم بالا همچنان پایین است، پارامترهایی همچون افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، همچنین قرارداشتن در بازه زمانی پرتعداد معاملات در ماه پایانی سال و انتظارات تورمی، باعث افزایش قیمت مسکن شد. این در حالی است که با شیوع بیماری کرونا و کاهش مراجعات حضوری برای خرید مسکن، میزان خرید و فروش بویژه از نیمه اسفند به بعد با کاهش زیادی نسبت به هفته های قبل مواجه شد. در بخش تولید تجهیزات ساختمانی تحت تاثیر افزایش قیمت­ ها بویژه در بخش آهن و میلگرد، نوسانات ارزی، تشدید مشکلات در حوزه واردات مواد اولیه همزمان با شیوع ویروس کرونا و بسته شدن راه های مرزی و تاکید بر کاهش فعالیت های فیزیکی، عملاً میزان فعالیت های تولید و خدمات با کاهش زیادی نسبت به ماه های قبل مواجه گردید. این مهمترین عامل در کاهش موجودی انبار مصالح ساختمانی شرکت ها در اسفند ماه بوده است.

عدد شامخ کل با کاهش 50 درصدی نسبت به بهمن ماه، بر روی عدد 55 جای گرفت. چراکه میزان فعالیت های تولید و یا ارائه خدمات ساختمانی نسبت به ماه قبل بیش از 52 درصد کاهش یافت. البته بنا بر اعلام فعالان این حوزه، بجز تاثیر برجسته شیوع بیماری کرونا بر کاهش میزان فعالیتهای تولیدی بخش ساختمان، بخشی از این کاهش به دلیل تحویل سفارشات پیش از اسفند در برخی صنایع تولیدی بوده که هرسال عملا در اسفند و فروردین فعالیت خاصی انجام نمی دهند. البته در برخی از شرکت های هلدینگ فعال در زمینه پروژه های ساختمانی، بدلیل انجام و تکمیل قراردادهای قبلی، میزان فعالیت های انجام شده در برخی موارد اندکی افزایش یافت. همچنین بدلیل نااطمینانی از وضعیت بازار، میزان سفارشات جدید 55 درصد کاهش داشت. در نتیجه مواد اولیه کمتری نیز خریداری شد. اما قیمت مواد اولیه حدود 22 درصد افزایش یافت. با وجود مشکلات موجود، کارفرمایان بر حفظ نیروی کار خود تلاش نمودند و تعداد نیروی انسانی در مجموع تنها 4 درصد کاهش یافت. با توجه به تحویل سفارشات قبلی در بسیاری موارد، میزان کارهای معوق نیز حدود 22 درصد کاهش یافت.

اتاق تعاون ایران مهمترین مشکلات فعالان ساختمانی را به این شرح اعلام کرده است: مشکلات موجود در روند اجرای قوانین مالیاتی بویژه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، قوانین گمرکی حاکم در ثبت سفارشات و ترخیص کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش تولید، بی ثباتی قیمت ها و نوسانات مداوم نرخ ارز و در نتیجه ایجاد مشکل در تحویل قراددادهای قبلی ، عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان بویژه در قراردادهای عمرانی بخش دولتی، از مهمترین مشکلات داخلی فضای کسب و کار در بخش ساختمان هستند.