نگاه مجلس جدید به بورس

بورس24 : منتخبان مجلس یازدهم در حالی شروع به کار خواهند کرد که شرایط بسیار سختی را پیش رو دارند. با گذشت بیش از 6 سال از حضور دولت تدبیر و امید ، انباشتی از  عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، تکالیف بودجه‌ای، اسناد راهبردی نظیر اصل 44 و سند چشم‌انداز، وجود دارد که مسئولیت ساماندهی  بخش قابل‌توجهی از موارد مذکور بر عهده  نهاد قانون‌گذاری و منتخبان ملت است. البته نباید از تبعات این بضاعت کم تدبیرها که دستاورد آن وقوع چالش‌های برجسته اقتصادی و فشار غیرقابل‌تحمل بر معیشت عامه مردم شده ، غافل ماند. مجلس یازدهم شاهد حضور چهره‌های شاخص اقتصادی است که در دولت گذشته تجربیات اجرایی زیادی داشته‌اند.

به نظر می‌آید سکان‌دار قوه مقننه در مجلس جدید، باید فردی باشد که علاوه برداشتن دانش و تجارب اجرایی اقتصادی، انجام  اولویت‌های مذکور را در رأس امور مجلس  قرار دهد تا بتوان بخشی از نابسامانی‌های اقتصادی را کاهش داد. همچنین در این مسیر باید سایر نمایندگان منتخب نیز به دور از جناح‌بندی، بازی‌های سیاسی و تلاش برای کسب عناوین همراه با سکان‌دار مجلس یازدهم، گام بردارند.

دکتر سیدشمس الدین حسینی، که در دولت دهم راهبری طرح کلان «طرح تحول اقتصادی که هدفمندسازی یارانه‌ها، اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده، بهبود جدی در فضای کسب‌وکار، تأمین مالی مسکن مهر، کاهش نرخ بیکاری و کاهش بی‌سابقه و جهانی ضریب جینی، اجرای سیاست‌های کلی اصل44» را شامل می‌شود عهده‌دار بوده است. وی هم‌چنین نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته و تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی بورس، کمک به راه‌اندازی و توسعه فرابورس، بورس انرژی و بسیاری قوانین و مصوبات بالادستی که در رأس آن اهمیت ویژه به واگذاری‌های اصل 44 از طریق بورس بود، در کارنامه وی دیده می‌شود.

دکتر سیدشمس الدین حسینی که یکی از جدی‌ترین گزینه‌های ریاست مجلس یازدهم نیز هست، ضرورت اصلاح چالش‌های امروز اقتصاد ایران که به‌طور شاخص شامل مواردی نظیر افزایش شدید بدهی دولت، واگذاری دارایی‌ها با حفظ سلطه بر اقتصاد، چالش بودجه 99، چالش‌های تحریم، نبود چشم‌انداز برای درآمدزایی پایدار و مغفول ماندن سرمایه‌گذاری مولد از طریق بازار سرمایه می‌گردد را در رأس برنامه‌های قانون‌گذاری مجلس آینده می‌داند.

حضور وی برخی چهره‌های اقتصادی در مجلس، فرصت مغتنمی برای توجه ویژه‌تر به بازار سرمایه و افزایش سهم این بازار در تولید ناخالص داخلی کشور است، امری که می‌تواند به‌عنوان نقشه راه نجات اقتصادی کشور نیز مطرح باشد. بورس24 در ادامه گفت‌وگویی با وی در خصوص چالش‌های امروز اقتصاد ایران که در فضای کارشناسی و رسانه‌ای مغفول مانده، انجام داده است.

بخش زیادی از توسعه بازار سرمایه در دوران وزارت شما در دولت دهم و از طریق اجرای اصل 44 قانون اساسی از طریق مکانیزم بورس، محقق شد. واگذاری شرکت های بزرگ دولتی به مردم و راه اندازی و توسعه بسیاری از ارکان بازار از جمله بورس انرژی و فرابورس و ... در حافظه تاریخی فعالان بازارهای مالی به نیکی، باقی مانده است. اکنون که در جایگاه قانونگذاری در مجلس قرار گرفته اید، چه راهکار یا تصمیمی برای توسعه و رونق بخشی بازار سرمایه در اقتصاد کشور دارید؟

بنگاه‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران در بخش‌های اصلی اقتصادی کشور و صنایع استراتژیک و مزیت دار، فعالیت داشته و بعضاً در صنعت خود جزو شاخص‌ترین‌ها به شمار می‌روند.

بازدهی و حرکت رشدی تمام صنایع فعال در بورس‌های چهارگانه کشور منوط به فضای اقتصادی و سیاسی جامعه و در رأس آن قوانین و مصوبات ابلاغی تصمیم گیران است که ضرورت دارد به دلیل ذینفع بودن بخش زیادی از سهامداران خرد (مردم)، ورود به عرصه تصمیم سازی و تصمیم‌گیری از سوی سیاست‌گذاران با طمأنینه و احتیاط بیشتری صورت پذیرد. بازار سرمایه می‌تواند با سازوکار خود و حمایت‌های قانونی برنامه ریزان، منابع و سرمایه‌های موجود در جامعه را از بازارهای سوداگر به سمت خود جذب کرده و با تزریق آن به فعالیت‌های مولد، علاوه بر گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در جامعه، به سهم خود در تحقق شعار سال که همانا رونق تولید ملی است، جامعه عمل بپوشاند.

لذا مجلس یازدهم تلاش می کند با تمرکز بر این موضوعات و خروج از بانک محوری مقدمات ارتقای سهم بازار سرمایه را در اقتصاد کشور فراهم نماید.

به نظر شما مجلس چقدر می‌تواند در افزایش سهم بورس در تأمین مالی اقتصاد کلان، تاثیرگذار باشد؟

بازار سرمایه طی روند اجرایی شدن اصل 44 به خوبی توانست نقش یک بازار کارا و شفاف و در عین با پتانسیل تأمین مالی را از طریق ابزارهای مالی برای دولت، ایفا نماید. این ظرفیت همواره امکان رشد و توسعه داشته و مجلس می‌تواند با تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و به خصوص بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی از یک سو و تقویت مشوق های ورود به بورس از سوی دیگر، به افزایش توازن تأمین مالی بازار سرمایه محور به جای بانک محور کمک شایسته ای نماید.

همواره بحث تغییرات ساختاری در بودجه و اصلاحات اساسی که بتواند با شرایط کنونی کشور و هم‌راستای با متغیرهای اصلی اقتصاد کلان، منطبق باشد؛ مدنظر دولت‌ها و مجلس‌های ادوار گذشته بوده است. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

ابتدا باید روشن شود که منظور از بودجه چیست که ما باید به دنبال اصلاح ساختار آن باشیم؛ معتقدم  که در سالیان متمادی و به‌خصوص در سالیان اخیر از اهمیت بودجه کاسته شده است. به عبارتی، بودجه از چهارچوب حکمرانی به سطح یک سند حسابداری تقلیل داده‌ شد. اشاره صریحی می‌کنم به اصل 44 قانون اساسی؛ این اصل یک تنظیم و ترتیب نهادی تعیین کرده است، ولی ذیل آن مشخص کرده که این تنظیمات را باید قانون مشخص کند، اما نباید به‌گونه‌ای باشد که رشد اقتصادی را کاهش دهد. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد و پذیرفتیم که به سمت اصلاحات در قانون و توجه به بخش غیردولتی حرکت کنیم، ولی در شش سال گذشته این سیاست‌ها با این بهانه که در اجرای آن ایراد وجود داشته به‌طورکلی تعطیل‌شده است. وقتی این اصلاحات انجام نشود، در زمان تدوین بودجه 1398 اعلام می‌شود که 200 شرکت زیان دولتی وجود دارد، و یا در لایحه بودجه 1399 تقریباً 1500 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است، ولی وقتی به سود آن‌ها توجه می‌شود می‌بینید که در عمل کمتر از 10 هزار میلیارد تومان سودآوری دارند.

پس شما معتقدید در بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر رشد اقتصادی را برای ما همراه نداشته؟ با این توصیف، شما تحولات اجزای منابع و مصارف بودجه در سال­های اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم عملکرد بودجه 1398 را براساس پیش‌بینی با آنچه در سال 1391 اتفاق افتاده مقایسه کنیم، درس‌های جالبی دارد. کل پرداختی‌های بودجه در سال 91 حدود 104 هزار میلیارد تومان بود، اما پیش‌بینی‌شده بود تا پایان سال 1398 این عدد به­ حدود 370 هزار میلیارد تومان بالغ ‌شود، یعنی رشد 270درصدی. این در حالی است که شاخص قیمت مصرف­‌کننده طی این 6 سال، یعنی از سال 1391 تا سال 1398 حدود 170 درصد رشد کرد. به‌عبارت‌دیگر بودجه به قیمت جاری 270 درصد رشد کرده، اما شاخص بورس 170 درصد رشد داشت، یعنی بودجه به قیمت ثابت 100 درصد در این 6 سال گذشته رشد کرده که نشان‌دهنده انحراف جدی از پیش‌بینی‌های اولیه است. بله، درست است، ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت تقریباً هیچ رشدی نداشته، لذا نسبت بودجه به GDP به قیمت ثابت دو برابر شده است، حالا چطور می‌توانیم بدون در نظر گرفتن این تحولات مسئله اصلاح ساختاری را مطرح کنیم؟ با در نظر گرفتن مجموعه مسائل ارزیابی این است که  روند بودجه‌نویسی در سال‌های اخیر موفق نبوده است.

در خصوص اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری دارایی‌های دولت به مردم اوضاع چگونه است؟

سیاست‌های کلی اصل 44 به‌بهانه اینکه قبلاً در اجرای آن ضعف‌هایی وجود داشته نه تقریباً، بلکه تحقیقاً تعطیل‌شده است. ازیک‌طرف بودجه کل کشور 2000 هزار میلیارد تومان شده و از طرفی دیگر بودجه عمومی دولت هم 270 درصد رشد داشته است و نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی هم حدوداً دو برابر شده است، آیا در جهت اصلاح رابطه مردم و دولت حرکت می‌کنیم؟

آیا می‌توان گفت که کیفیت اقتصاد با کاهش بهره‌وری، بدتر شده و روند نزولی داشته؟

خیلی واضح است. شرکت‌های دولتی که حدود 1500 هزار میلیارد تومان بودجه دارند، چقدر سود به دولت می‌دهند؟ تقریباً صفر، ضمن تسهیلات و منابع بی‌شماری که در مقایسه با بخش غیردولتی در اختیاردارند. ضمن اینکه باید دید که چقدر به‌نظام بانکی بدهکار هستند که درنهایت آن‌ها در بدهی دولت به بانک مرکزی، ملحوظ و تهاتر می‌شود و خواهیم دید که این شرکت‌های غیر سوده، زیان ده یا بعضاً کم سودده؛ سهم بزرگی در بدهی‌های دولت دارند.

در بودجه سال 99 پیش‌بینی‌شده که 80 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود، 50 هزار میلیارد تومان درآمد هم از محل فروش دارایی‌ها در نظر گرفته‌شده است. با این وضعیت، سناریوی محتمل برای آینده شرایط اقتصادی چیست؟

آنچه در لایحه پیش‌بینی‌شده است، جمعاً بودجه دولت 484 هزار میلیارد تومان است، منظور بودجه دولت از محل منابع عمومی است. درآمد اختصاصی را فعلاً کنار می‌گذارم و وارد بودجه شرکت‌های دولتی هم نمی‌شوم. اگر این را بخواهیم از سمت منابع تحلیل کنیم، 261 هزار میلیارد تومان درآمد، 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی و همچنین حدود 100 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای. در خصوص درآمدها بخش عمده آن مالیات است و می‌شود گفت که اتفاق خاصی در بودجه نیفتاده و البته باید یادآوری کنم آنچه سبب می‌شود که دولت بتواند مالیات بگیرد وجود یک‌پایه مالیاتی جدید بنام مالیات بر ارزش‌افزوده است که البته در اجرا ضعف‌هایی هم دارد که باید اصلاح شود.

 در لایحه بودجه دو عدد دیگر هم می‌بینید؛ یکی واگذاری دارایی‌های مالی و یکی هم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است، واگذاری دارایی سرمایه‌ای که به‌طور عمده نفت بوده است. به‌طور مثال در قانون (و نه عملکرد) بودجه سال 1398، 158 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای وجود دارد. این عدد به‌ظاهر در بودجه سال 1399 چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که عدد درستی نیست، یعنی درآمدهای نفتی بودجه 99 این عدد نیست، چراکه فقط در یک جزء دیگر بودجه، رقم 30 هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی‌شده است.

به نظر شما بازار سرمایه چقدر می‌تواند در خصوص عدد 50 هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های دولت، به‌عنوان یک بازار بالقوه عمل کند؟ همانند نقشی که به‌عنوان خط مقدم در واگذاری‌های اصل 44 عهده‌دار بود؟

البته معتقدم که اموال دولت خیلی بیشتر از این اعداد است، ولی سؤالم این است که؛ چگونه برای فروش شرکت‌های دولتی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 فقط 11 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود، اما برای فروش اموال دولتی 50 هزار میلیارد تومان؛ یعنی حدوداً 5 برابر؟ این‌که بر تغییر و برهم زدن چارچوب حکمرانی، تأکید می‌کنم برای همین است، به‌عبارت‌دیگر دولت از اموال خود چشم‌پوشی می‌کند، اما از دخالت خود در اقتصاد نه، که البته همین اعداد نیز بدون اصلاح ساختار، محقق نمی‌شود. اگر دقت کنید می‌­بینید که همچنان اقساط واگذاری شرکت­های دولتی از دولت دهم، به‌عنوان منابع بودجه وجود دارد. البته این رقم اکنون بسیار کوچک‌شده است، چراکه با تغییر دولت در سال 1392 و کاهلی و کندی در بسیاری از مواقع و تعلل عمدی در واگذاری‌ها سبب شد با تمام شدن اقساط، چیزی برای دریافت باقی نماند، چه چیزی را جایگزین آن کرده‌اند؟ طی شش سال گذشته ایجاد تعهد یا واگذاری اوراق‌های مالی را به‌جای آن نشانده‌اند، یعنی به‌جای فروش بنگاه، اسناد مالی فروختند و بخشی را برای اداره همان بنگاه‌های زیان‌ده صرف کردند و تعهد ایجاد کرده‌اند.

یعنی هزینه اداره این شرکت‌ها از محل درآمدهای دولت و درنهایت از طریق مردم بوده؟

بله، با خرج بودجه عمومی این بنگاه‌ها را اداره کردند. اگر واقعاً دولت این قابلیت را می‌بیند که 50 هزار میلیارد تومان اموال بفروشد؛ که سازوکاری هم برای انجام آن تعریف نکرده؛ چگونه واگذاری شرکت‌های دولتی را متوقف کرده است، آن‌هم در شرایطی که شاخص بازار سرمایه مدام در حال افزایش است و فضا برای عرضه‌­های جدید وجود دارد؟ اینجاست که می‌بینید نه‌تنها اصلاح ساختار بودجه اتفاق نیفتاده بلکه به‌عکس، مداخله دولت در اقتصاد بیشتر و نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی هم 2 برابر شده است.

دولت به‌جای اصلاح بودجه به سمت فروش اموال حرکت کرده است، اگرچه معتقدم مولدسازی اموال دولت سیاست درستی است، اما مقدم بر آن؛ خلاصی و رهایی یافتن از بنگاه‌های بی‌بازده و غیرضرور است که نباید در اختیار دولت باشد. بنگاه‌های دولتی زیادی در بخش‌­های انرژی، نفت و... هست که واگذاری آن‌ها متوقف شد.

اتفاق دیگری که در سال‌های اخیر افتاد این بود که بدهی دولت به‌شدت افزایش و در تأمین مالی دولت دچار مشکلی شده است.این موضوع به‌معنای گرفتن وام و بازپرداخت اصل و فرع آن با وام‌های جدید است که بدهکار شدن بیشتر را در پی دارد. از 124 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1399، 80 هزار میلیارد تومان آن اوراق مالی است که از این 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تقریباً 60 درصد آن باید صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق سال‌های قبل از 1399 شود. یعنی دچار مشکلی می‌شویم که خود این مشکل سبب‌ساز مشکلات دیگر مانند درهم آمیخته شدن بازار پول، بازار سرمایه می‌شود.

درنهایت پیشنهاد شما برای مدیریت و ارائه راهکار مشکلات اقتصادی و بودجه‌ای چیست؟ مجلس در این خصوص چه ابزاری در اختیار دارد ؟

مجلس اگر می‌خواهد بودجه را اصلاح کند، برود به سمت اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اجرا شود و بار دولت سبک شود، و جای فروش املاک با فروش شرکت‌ها تغییر پیدا کند. این‌ها شدنی است. اگر مجلس می‌خواهد بودجه را اصلاح کند برود به این سمت که شیوه اجرای طرح‌های عمرانی را اصلاح کند. در لایحه بودجه سال 1392 این مشارکت دولت و بخش خصوصی را گذاشتیم و تصویب شد.

ولی از قانون سال‌های بعد خارج شد. آن را باید احیا کند و برود به این سمت که کارهای عمرانی توسط مردم انجام شود، و اگر قرار است دولت به حضور بخش غیردولتی در اقتصاد کمکی کند از طریق واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام این کار را بکند و یا با آن‌ها مشارکت کند، نه اینکه با آن‌ها رقابت کند. این‌ها کمک به اصلاح ساختاری بودجه دولت است که اندازه دولت را بهینه می‌کند.