مالیات های سنگین در انتظار ملک بازان

بورس24 : وزارت اقتصاد لایحه ای برای اصلاح دوباره قانون مالیات های مستقیم آماده کرده است که در صورت تصویب در سال آینده ملک بازان مجبور به پرداخت مالیات های سنگین می شوند.

این لایحه «اصلاح قانون مالیات های مستقیم» نام دارد. 4 سال پیش همین قانون با لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، یکبار اصلاح شد! اکنون دومین اصلاح قانون احتمالاً به خاطر پی بردن دولت به اشکالات اصلاحیه اولیه در دستور کار قرار گرفته است. در اصلاحیه سال 94 قانون مالیات های مستقیم، برای بازار مسکن سه نوع مالیات در نظر گرفته شده بود که شامل مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ساخت و فروش مسکن و همچنین مالیات بر خانه های خالی می شدند.

مالیات های اول و دوم در حال دریافت از فعالان بازار مسکن است ، اما مالیات سوم هنوز امکان دریافت آن از مالکان خانه های بدون استفاده فراهم نیست.

مالیات اول از فروشندگان آپارتمان دریافت می شود و مالیات دوم نیز از بساز و بفروش ها اخذ می شود.

در اصلاحیه دوم قانون مالیات های مستقیم که لایحه آن نوشته شده، دو مالیات جدید شامل مالیات سالانه بر املاک و مالیات بر عایدی سرمایه ملکی طراحی شده است.

شبیه این مالیات ها البته برای مالکان خودرو نیز طراحی شده است.

دولت بنا دارد سال آینده بخشی از درآمد از دست رفته از صادرات نفت را با پایه های جدید مالیات جبران کند.بازار پرسودی که مالیات می تواند بخشی از سود سفته بازان را از طریق مالیات روانه خزانه دولت کند بازار مسکن است.

در دو سال اخیر سفته بازها با جمعیتی حدود دو برابر خریداران مصرفی سودهای سرشار از خرید و فروش مسکن بردند.سفته بازهایی که پارسال خانه خریدند و نیمه اول امسال ملک شان را فروختند بین 70 تا 90 درصد سود کردند.

بررسی بورس24 نشان می دهد : سفته بازهایی که حتی بهار امسال ملک مسکونی در تهران خریدند و در پایان نیمه اول سال آن را به فروش رساندند نیز بین 30 تا 40 درصد عایدی کسب کردند.

این سود فقط به شهر تهران محدود نشد؛ در شهرهای مختلف کشور نیز عایدی خرید آپارتمان در سال گذشته و فروش همان ملک در امسال سود 40 تا 50 درصدی نصیب مالکان کرد.

این ملاکان یا همان ملک بازها قرار است در تور مالیاتی دولت قرار بگیرند و بخشی از عایدی حاصل از خرید و فروش ملک شان را به دولت مالیات بپردازند.

وزارت اقتصاد در مقدمه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم هدف از طراحی مالیات سالانه بر املاک و مالیات بر عایدی سرمایه را مقابله با فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه مخرب در بازار دارایی ملکی اعلام کرده است. این وزارتخانه معتقد است سوداگران با آگاهی از فقدان پایه مالیاتی مذکور و شفافیت پایین اقتصادی به منظور کسب سود حداکثری با ورود به بازار دارایی های سرمایه ای نظیر املاک و ایجاد تقاضای کاذب، شوک های قیمتی ادواری را در این بازار ایجاد می کنند و این امر در نهایت موجب کاهش شدید قدرت خرید مسکن در ایران و نابسامانی بازار اجاره بها و به تبع آن پیامدهای اجتماعی منفی شده است. از این رو وضع مالیات بر عایدی املاک، به عنوان یکی از پایه های مالیاتی جدید در پیش نویس مذکور مورد توجه قرار گرفت.

در این لایحه معافیت مسکن اصلی با هدف حمایت از تقاضای مصرفی و تحمیل بار مالیاتی بیشتر بر فعالیت های سوداگرانه مخرب به عنوان دو رویکرد اصلی مد نظر قرار بوده است.

در این محور علاوه بر مالیات مذکور با هدف بهبود توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی گران قیمت به عنوان یکی دیگر از مالیات های جدید در پیش نویس لایحه پیشنهاد شده است. در واقع مالیات سالانه بر املاک به همه مالکان ارتباطی ندارد بلکه دایره مشمول این مالیات شامل مالکان املاکی می شود که مجموع ارزش املاک متعلق به آن ها بیش از 5 میلیارد تومان است. همچنین به منظور تقویت اثر گذاری این مالیات نرخ آن به صورت تصاعدی تعیین شده است.

وزارت اقتصاد عایدی املاک را مبلغ مازاد ارزش ملک در زمان واگذاری به قیمت روز نسبت به قیمت زمان خرید آن ملک تعریف کرده است. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه ملکی نیز برای مالکانی که فاصله خرید تا فروش ملک شان کمتر از یکسال باشد 25 درصد در نظر گرفته و برای مالکانی که این فاصله زمانی بین یک تا 6 سال است نیز به ازای هر سال 2.5 واحد درصد اضافه تر به نرخ پایه 25 درصد تعیین کرده است. برای املاک بیش از 7 سال سابقه مالکیت نیز نرخ مالیات بر عایدی سرمایه 10 درصد است.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم برای دریافت مالیات سالانه بر املاک، مجموع ارزش املاک مسکونی یک مالک و فرزندان صغیر باید بیش از 5 میلیارد تومان باشد. در این صورت برای املاک 5 تا 7 میلیارد تومان معادل یک در هزار قیمت ملک، مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می شود. برای املاک 7 تا 15 میلیارد تومان نیز نرخ پایه یک در هزار به ارزش تا 7 میلیارد تومان بسته می شود و برای مبلغ بیش از آن، نرخ سه در هزار تعریف می شود.

برای املاک تا مبلغ 25 میلیارد تومان نیز برای قیمت های پایین تر، نرخ های قبلی و برای مازاد 15 تا 25 میلیارد تومان نرخ چهار در هزار اعمال خواهد شد.

برای املاک با قیمت روز تا 40 میلیارد تومان نیز به همین نسبت اعمال نرخ و برای 25 تا 40 میلیارد تومان آن ملک نرخ پنج در هزار تعیین شده است.

برای املاک با قیمت بیش از 40 میلیارد تومان هم به مازاد 40 میلیارد تومان نرخ شش در هزار بسته می شود. منظور از ملک در لایحه، خانه و آپارتمان و زمین با کاربری مسکونی است.