حباب ها دیر یا زود از میان می روند. در هفته های اخیر به رغم نشانه هایی که از ضعف در شاخص های اقتصادی جهان بویژه آمریکا مشاهده شده واکنش بازارهای مالی بزرگ نبوده و این یک عامل نگرانی است. تحلیلگران ..
بورس24 : در روزهای اخیر شیوع ویروس کرونا توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده و شاهد افت شاخص های مالی در بورس های بزرگ و کاهش قابل ملاحظه قیمت مواد خام بویژه نفت و فلزات پایه هستیم. اما داده های اقتصادی از آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ عاملی است که در بلندمدت بر بازارها اثر می گذارد. سرمایه گذاران باید بر مبنای این داده ها و عوامل پایدار تصمیم گیری کنند.
روز گذشته وزارت بازرگانی آمریکا نرخ رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال قبل و در کل سال گذشته را به ترتیب 2.1 درصد و 2.3 درصد اعلام کرد. بدین ترتیب سال قبل مانند سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصاد آمریکا پایین تر از نرخ هدف تعیین شده است از سوی ترامپ یعنی ۳ درصد بوده است. تشدید تنش های تجاری که حاصل سیاست‌های ترامپ است زمینه ضعف اقتصاد آمریکا را فراهم کرده است. گزارش وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد برنامه کاهش مالیات اشخاص و شرکت ها که از سوی ترامپ و جمهوری‌خواهان اجرا شده و آنها پیش‌بینی کرده بودند با اجرای آن رشد اقتصادی به ۳ درصد خواهد رسید تاثیری کوتاه مدت داشته است.
از طرف دیگر کاهش مالیات ها به واسطه رشد اقتصادی جبران نشده و امسال کسری بودجه آمریکا به بالاتر از هزار میلیارد دلار خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی در سال قبل پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۶ بود. سال ۲۰۱۸ اقتصاد آمریکا 2.9 درصد رشد کرده بود. مشاور اقتصادی کاخ سفید بدون اشاره به افت نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته اعلام کرد اقتصاد آمریکا از لحاظ بنیادی سالم است. او گفت مطمئن است سال جاری فعالیت های اقتصادی افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که خارج از کاخ سفید کسی چنین باوری ندارد. یک دلیل نرخ پایین رشد اقتصاد در سه ماهه پایانی سال قبل کم بودن هزینه مصرف کنندگان بود و احتمال رشد این شاخص در سه ماه کنونی کم است زیرا رشد دستمزدها متوقف شده است. البته طولانی ترین دوره رشد مداوم اقتصاد آمریکا که اکنون در یازدهمین سال آن هستیم ادامه خواهد یافت و بعید است رکود رخ دهد زیرا بانک مرکزی سال قبل سه بار نرخ‌های بهره را پایین آورد. این هفته در نشست کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا تغییری در نرخ های بهره ایجاد نشد و جروم پاول رئیس بانک مرکزی گفت این نهاد انتظار دارد رشد اقتصادی در سطح کنونی ادامه پیدا کند اما ریسک های مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا در چین رونق اقتصادی را تهدید می‌کند.
سال گذشته نگرانی‌های قابل ملاحظه درباره بروز رکود در اقتصاد آمریکا وجود داشت و عامل اصلی نگرانی ها ۱۸ ماه تنش تجاری بین چین و آمریکاست. با آنکه امضای فاز نخست توافق تجاری بین دو کشور افق اقتصادی آنها را بهتر کرده اما اقتصاددانان معتقدند توافق یاد شده به بالا رفتن نرخ رشد اقتصاد آمریکا منجر نخواهد کرد زیرا تعرفه‌ها بر ۳۶۰ میلیارد دلار کالاهای صادراتی چین که دو سوم کل صادرات چین به آمریکا را تشکیل می‌دهد باقی خواهد ماند. همچنین چین بر میزانی بالا از کالاهای صادراتی آمریکا تعرفه اعمال کرده است.
رشد 2.1 درصدی اقتصاد آمریکا در سه ماهه پایانی سال قبل که مشابه رشد سه ماهه سوم است به دلیل کاهش نرخ های بهره و رشد بودجه نظامی در این حد بود. اقتصاددان ها معتقدند نرخ رشدی که در بلندمدت می توان انتظار داشت بدون آنکه نرخ تورم بالا رود وجود داشته باشد 1.8 درصد است. اگر تجارت، ذخیره انبارها و هزینه دولت را در نظر نگیریم اقتصاد آمریکا در سه ماهه پایانی سال قبل 1.4 درصد رشد کرده است.
اقتصاددان ها از گذشته معتقد بوده اند کاهش مالیات ها از ۳۵ درصد ۲۱ درصد و کاستن از کسری تجاری نمی تواند نرخ رشد اقتصاد آمریکا را به شکل پایدار به ۳ درصد برساند زیرا بهره‌وری و رشد جمعیت پایین است. همچنین از لحاظ تاریخی ارتباط قوی بین کاهش نرخ مالیات شرکت ها و افزایش سرمایه گذاری آنها وجود ندارد. برخی شرکت ها از جمله شرکت اپل از محل کاهش مالیات ها به بازخرید سهام اقدام کرده اند. سرمایه گذاری شرکت ها در سه ماهه پایانی سال قبل در مقیاس سالانه 1.4 درصد کاهش یافت و این سومین فصل پی‌درپی است که شاخص یاد شده کاهش می یابد. از سوی دیگر شاخص اعتماد بین مدیران شرکت ها پایین باقی مانده است و یک نکته مهم این است که مصرف که دو سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد در سه ماهه چهارم سال قبل رشد 1.8 درصد داشت که کاهش را نشان می دهد.
با آنکه وضعیت بازار کار خوب است اما رشد دستمزدها تقریباً متوقف شده است. رشد درآمد شخصی نیز که در سه ماهه سوم 2.9 درصد بود در سه ماهه چهارم 1.5 درصد اعلام شد. داده های ارائه شده از سوی وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد ضعف به شکل فراگیر در بخش های مختلف اقتصاد آمریکا وجود داشته است. در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصاد این کشور پایین تر از سال قبل خواهد بود و این بدان معناست که شاخص های مالی نمی توانند همچنان به رشد خود ادامه دهند.
در زیر نمودار تغییرات شاخص متوسط صنعتی داوجونز در بورس آمریکا در 12 ماه اخیر نشان داده شده است:
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.