کرونا که رفتنی است؛ پس از آن چه خواهد شد؟

بورس24 : در روزهای اخیر وضعیت بازارهای مالی و مواد خام نگران کننده بوده و شاهد افت شدید شاخص های مالی در اکثر بازارهای جهان هستیم. هراس درباره تاثیر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان سبب شده سرمایه گذاران ترجیح دهند از سرمایه گذاری های پرخطر دور شوند. کارشناسان معتقدند بحران کنونی که تحت تاثیر شیوع ویروس یاد شده ایجاد شده پس از مدتی از میان خواهد رفت. سوال مهم این است که پس از عادی شدن وضعیت بازارها، روند تحولات در اقتصاد جهان به چه شکل خواهد بود؟

ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا نیمی از اقتصاد جهان را تشکیل می دهند و با توجه به حجم تجارت این سه قدرت اقتصادی، آنها کاملاً توانایی دارند بر چرخه اقتصاد جهان اثر بگذارند به ویژه اگر سیاست‌های هماهنگ برای کمک به رونق اقتصاد تدوین و اجرا کنند. متاسفانه این هماهنگی در اغلب اوقات وجود ندارد و این در حالی است که گروه بیست دقیقا برای ایجاد همین هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها تشکیل شده است.

ایالات متحده به عنوان یک مصرف کننده بزرگ و بزرگ ترین اقتصاد جهان بیشترین اثر را بر سرعت رشد اقتصاد دنیا دارد و حجم عظیم واردات این کشور منبعی برای فرصت های شغلی در دیگر اقتصادها بوده است. اما به نظر می رسد آمریکا نمی تواند به حرکت در این مسیر ادامه دهد: میزان بالای کسری تجاری و کسری بودجه، رشد بدهی عمومی و وضعیت بد تعهدات خارجی سبب شده واشنگتن هیچ امکانی برای کاستن مجدد از مالیات ها یا افزایش بودجه عمومی نداشته باشد و تنها راه کمک به رونق اقتصاد چاپ پول از سوی بانک مرکزی است.

البته این نهاد باید مراقب اثرات چاپ پول و تزریق آن به اقتصاد بر نرخ تورم باشد. نرخ هدف بانک مرکزی برای تورم ۲ درصد است و داده‌های مربوط به رشد قیمت کالاهای مصرفی نشان دهد نرخ تورم پایین تر از این رقم قرار دارد. هزینه واحد کار نیز که یک شاخص کلیدی از تورم پنهان است ثبات دارد یعنی در ۹ ماه نخست سال قبل رشد این شاخص حدود ۲ درصد بود. نظرسنجی های جدید از بخش تجاری ثبات یا حتی کاهش قیمت ها را طی ماه های اخیر نشان می دهد. در مجموع بانک مرکزی آمریکا می‌تواند در صورت ضعف تقاضا یا ضعف در بازار کار نرخ‌های بهره را باز هم پایین بیاورد.

چین نیز می‌تواند به رونق اقتصاد جهان کمک کند زیرا این کشور در حال کاستن از وابستگی خود به صادرات و افزودن بر مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری است. دولت و بانک مرکزی چین برای کمک به ثبات اقتصاد این کشور تدابیری نظیر کاهش مالیات ها، افزایش وام دهی و برنامه های زیرساختی اتخاذ کرده اند و سال جاری این تدابیر ادامه پیدا خواهد کرد. البته حجم بدهی ها در اقتصاد چین بسیار بالا و در سطوح خطرناک قرار دارد در نتیجه این کشور نمی تواند برای همیشه سیاست های حمایتی را دنبال کند.

اما اروپا عامل نگرانی است. منطقه یورو نتوانسته ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی لازم را برای بالا بردن نرخ رشد اقتصادی اجرا کند و یک عامل حمایت کننده برای اقتصاد جهان باشد. البته اکثر اقتصادهای عضو منطقه یورو می توانند سیاست های حمایتی مالی اجرا کنند. آلمان از لحاظ مالی وضعیت بسیار خوبی دارد و مازاد تجاری آن بالاترین میزان در جهان است. این کشور باید در اجرای سیاست‌های یاد شده پیشرو باشد اما ائتلاف حاکم بر این کشور برای این کار با موانعی مواجه است. این بدان معناست که آلمان نمی‌تواند به ایجاد شغل و رشد اقتصادی اروپا و جهان کمک چندانی بکند.

برخی تحلیلگران معتقدند مذاکرات تجاری آمریکا با چین می تواند الگویی برای مذاکرات آتی آمریکا با اروپا باشد و آمریکا غیر از توجه به سیاست ها با شرکای تجاری بزرگ خود باید به روابط تجاری با دیگر کشورهای جهان توجه بیشتری داشته باشد تا نقاط ضعف یا رویه‌های اشتباه را اصلاح نماید. تردیدی وجود ندارد که این کار با سرعت قابل انجام نیست اما به هر حال باید کار از جایی شروع شود. در ماه های آینده اگر وضعیت شاخص‌های اقتصادی در آمریکا نگران کننده شود و نرخ تورم پایین باقی بماند بانک مرکزی این کشور می‌تواند نرخ های بهره را پایین آورد اما این یک راه حل کامل و بلندمدت نیست.

به نظر می رسد شرایط اقتصاد جهان در ماه های آینده نمی تواند خیلی بهتر از حالا باشد. سیاست های حمایت گرایانه آمریکا یک عامل مهم نگرانی برای فعالان اقتصادی است. سرمایه گذاران در بازارهای مالی و مواد خام می توانند روی بهبود محدود شرایط اقتصادی حساب کنند اما رونق چشمگیر بعید است. بر همین مبنا هنگام تنظیم سبد دارایی ها نباید وحشت زده یا هیجان زده بود.

در زیر نمودار تغییرات شاخص متوسط صنعتی داوجونز در بورس آمریکا در شش ماه اخیر نشان داده شده است: