راهکاری برای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ؛ چیزی غیر سهام عدالت

علیرضا عسکری مارانی

در این نوشته به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مابین اقشار مختلف جامعه به منظور رسیدن به اهداف دولت در واگذاری بنگاه های بزرگ و بایدها می پردازیم.

پیش فرض ها: 

وجود قانون گسترش واحدهای تولیدی به کارگران و کشاورزان و شرکت های سرمایه گذاری تحت نظارت شورای عالی گسترش مالکیت به فرهنگیان و نظامیان که با نظر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۷۳ واگذاری به ایثارگران نیز به ان اضافه شد.

عدم موفقیت واگذاری های بلوک مدیریتی توسط نهادهای عمومی ،سازمان خصوصی سازی و بانک ها در سه دهه گذشته و تقابل جدی دستگاهای نظارتی و بعضی از مراکز تصمیم گیر با این شیوه واگذاری و خصوصا بخش کارگری و مردم بومی که در بنگاه احساس ذی نفع بودن داشتند.

عدم جذابیت در نحوه سهام عدالت از حیث مالکیت و مدیریت

ایجاد رویه ایی که میل به پس انداز را بالا برده و میل به مصرف را کاهش داده و در طی یک دوره پنج ساله بتواند سهم مناسبی از پس اندازهای مردم را به سمت بازار سرمایه سوق داده و موجب تقویت بازار ثانویه و بازار اولیه را فراهم آورد.

اقشار هدف: 

۱: کلیه ایرانیان که دارای کارت ملی و اقامت در ایران باشند و توان بازپرداخت اقساط را در طی پنج سال بدون هیچگونه اعتبار سنجی برای خود قائل باشند.

۲: کلیه اقشار متوسط که حتما باید پرداخت اقساط را بر اساس حقوق و مزایای دریافتی ویا تبدیل به احسنت نمودن دارائی های خود به احسنت توان بازپرداخت اقساط را اثبات ساده نمایند.

۳: اقشار که در سطوح بالای درآمدی وامکان بازپرداخت اقساط بیشتر برای آنان میسر است. به مثابه وکلا، پزشکان، مدیران، امرای ارتش، قضات.

۴: سایر ایرانیان اعم از داخل و خارج از کشور اعم از مقیم و غیرمقیم در این طبقه بندی قرار می گیرد.

که لازم است، در این بخش از طریق سفارت های ایران و یا حافظ منافع بستر لازم برای اخذ کارت ملی و کد سجام برای ایرانیان فراهم گردیده و صرافی ها و بانک ها منابع ارسالی و یا به صورت نقد ارزی در ایران را برای تامین مالی در این بخش را فراهم آورند.

نحوه واگذاری: 

۱. با توجه به اقشار هدف میزان پیش پرداخت از بیست درصد تا سی و پنج درصد و نرخ سود تسهیلات اقساط از هفت درصد تا پانزده درصد و مدت اقساط از پنج سال تا سه سال متغییر خواهد بود .
۲. قیمت واگذاری سهام هر پانزده روز یک بار توسط دستگاه واگذارنده تعیین و در طی ان پانزده روز از طریق کارگزاران و در چارچوب قراردادهای اعتباری به مردم واگذار می شود.

۳. بنگاه های مورد واگذاری توسط دولت ،بخش عمومی و بانک ها مشخص و به صورت یک سبد از سهام و یا یک شرکت سرمایه گذاری که تماما اساسنامه آن ها مورد بازنگری قرار گرفته باشد توسط معاونت یا مدیریتی که امر هماهنگی را در دولت بر عهده دارد انجام می پذیرد.

اساسنامه این بنگاه ها به نحوی تدوین خواهد شد که از طریق این واگذاری ها سهامدار بالای نیم درصدی در بنگاه ایجاد نشود.

۴. بنگاه های مورد نظر در افق پنج ساله باید سودآور بوده و برنامه کسب و کار ان ها خصوصا ریسک های سیستماتیکی که از طریق مکانیزم های که بر قیمت محصولات فروش آنان، افزایش قیمت تمام شده ناگهانی آنان، و سایر ریسک های سیستماتیک کسب و کار آنان توسط دولت و قوه مقننه توسط آن معاونت یا مدیریت به نحوی مورد کنترل و ارزیابی دائمی قرار گرفته که این سهامداران متضمن زیانی از طریق تصمیمات دولت و قوه مقننه قرار نگرفته و حداقل نیمی از اقساط خود را از طریق سود سهام دریافتی تسویه نمایند.

۵.این بنگاه ها مشتمل بر شرکت های خواهند بود که در بازار ثانویه به عنوان blue chiep تلقی شده و با داشتن و یا ایجاد شناور آزاد و مکانیزم بازار گردانی و مراقبت های خاص در انتصاب مدیران آنان و ارتباطات مالی آنان با دولت به نحو منصفانه و حل مشکلات گذشته آنان از قبیل طلب های انان از دولت و تسویه حسابها با دولت اعم از ریالی و ارزی توسط ان معاونت یا مدیریت هماهنگ کننده باعث خواهند شد که الگوی بعدی و تداوم دار گسترش مالکیت حادث گردد.

۶. برآورد این شرکت ها مشتمل بر پتروشیمی ها ،فولادی ها ،سنگ آهنی ها ،فلزات رنگی ،پالایشگاهی ها ،بانک ها ،بیمه ها و......و همچنین شرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری های بالا دستی آنان به میزان سهم القدر دولت حدود دویست هزار میلیارد تومان در واگذاری های اولیه به قیمت منصفانه براورد می شود.

۷. در این مکانیزم با توجه به توزیع پراکنده سهام دولت ،بخش عمومی و بانک ها به نحوی که لازم باشد میتوانند از طریق باقیمانده سهم خود کماکان اداره بنگاه را در دست داشته باشند تا در پنج سال بعدتر به مرور با ایجاد تشکل مدیران شناسنامه دار و ایجاد حاکمیت شرکتی در این بنگاه ها بستر انتقال مدیریت به مردم را فراهم نمائیم.

۸. بررسی اصلاح و حذف قوانین و مقرارات به مثابه قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان ،قانون تعزیرات حکومتی، محدودیت های صادرات و واردات و ثبات رویه در نظام تعرفه صادرات و واردات و اخذ آلایندگی از بنگاه ها.

یک حساب منطقی دولت با بنگاه های طلب کار اعم از صنعت برق، بانک ها و حذف پرداختی های غیر منصفانه بیمه ها به سایر دستگاه ها موجب جذابیت بیشتر این صنایع و ایجاد ارقام بیشتری برای فروش توسط سهام آن ها را فراهم خواهد نمود.

ساختار اجرا:

۱. ایجاد مدیریت یا معاونتی در ریاست جمهوری،به مثابه این ساختار در تمامی بخش های واگذارنده دولت در وزارتخانه ها، شرکت های مادر تخصصی، سازمان خصوصی سازی بانک ها، صندوق های بازنشستگی و سازمان بورس اوراق بهادار به منظور تدوین برنامه استراتژیک و هدفمند.

۲.شروع واگذاری به نحوی که حداقل ماهیانه حدود ده هزار میلیارد تومان سهام واگذار گردیده و ایجاد پرتفوی واگذاری با مشارکت بانک های دولتی، بانک های نیمه خصوصی و صندوق های بازنشستگی به نحوی که تداخل فروش ایجاد نشده و مکانیزم بازار گردانی از روز اول مسئولیت اجرای خود را به نحو مناسب انجام دهد.

۳. نهادینه کردن این تفکر در تمامی پیکره دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه به نحوی که احساس مطلوبی در تمامی دستگاها و ارگان های کشور برای موفقیت این طرح بسیچ گردد.

خبره بازارهای مالی