فلش انحرافی در تصمیمات سرمایه گذاری

بورس24 : هر ساله در ایران با نزدیک شدن به زمان تصویب لایحه بودجه یکی از مسائلی که رخ می نماید و به یکی از داغ ترین بحث های اقتصادی روز مبدل می شود، بحث تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور به دلیل کسری بودجه دولت و تورم ناشی از آن است. 

بدون تردید می توان گفت یکی از مهمترین مسائل اقتصادی که ذهن مردم هر کشوری را به خود مشغول می دارد، بحث تورم است. بطور کلی تورم افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها است و افزایش سطح عمومی قیمت ها زمانی تحقق می یابد که قیمت ها بطور متوسط در تمام سطوح اقتصاد در حال افزایش باشد.

نااطمینانی تورمی به عنوان یکی از هزینه های مهم تورم بحساب می آید،زیرا نااطمینانی دربارة تورم آتی منجر به انحراف تصمیمات پس انداز و سرمایه گذاری می شود. بطوریکه درچند سال اخیر، این کاهش سرمایه گذاری به شکل جدی در اقتصاد کشور دیده می شود.

این انحرافات بدان جهت که ارزش حقیقی نامشخص خواهد بود، رخ میدهد و اثرات نامطلوبی بر کارآیی پرداخت های اسمی آتی و تخصیص منابع و سطح فعالیت های اقتصادی میگذارند امروزه همه اقتصاددانان معتقدند تورم یک پدیده منفی اقتصادی است و موجب از بین رفتن پیش بینی در اقتصاد و افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می گردد و از سوی دیگر بی ثباتی تورم نه تنها موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواهد شد، بلکه تدوام آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی کشور را نیز به همراه داشته باشد.

برای شفافیت موضوع به بررسی نظریه مقداری پول خواهیم پرداخت.نظریۀ مقداری پول، مربوط به قرن ۱۷ است و به همت اروینگ فیشر (۱۸۶۷ـ۱۹۴۷) با دقت بازسازی شد. این نظریه، که میلتون فریدمن حامی و تقویت کنندۀ آن بود، پایۀ نظری مکتب پول گرایی را تشکیل می دهد.: بر اساس نظریه مقداری پول (Quantity theory of money ) بیان می دارد که یک رابطه مستقیم بین مقدار(حجم) پول در اقتصاد و سطح قیمت کالا و خدمات فروخته شده وجود دارد.

به طوری که اگر مقدار پول در اقتصاد دو برابرشود، سطح قیمت ها نیز دو برابر خواهد شد و این امر موجب اختلال در نظام تخصیص قیمت ها و برهم خوردن توزیع درآمد در کشورو افزایش فاصله طبقاتی خواهد گردید.

طبق فرمول نظریه مقداری پول : M.V=P.Y که M :حجم کل ذخایر(عرضه) پول، V: سرعت گردش پول، P: سطح عمومی (متوسط) قیمت ها ، Y: سرعت گردش پول یا تعداد دفعاتی است که هر واحد پولی دریک دوره محاسباتی مورد استفاده قرار میگیرد.

حال اگر در این معادله سرعت گردش پول و سطح محصول را ثابت در نظر بگیریم با تغییر در حجم پول، قیمتها نیز به همان میزان تغییر مییابد. این جوهرة «نظریه مقداری پول» است. بطور خلاصه میتوان چنین عنوان کرد که اقتصاددانان معتقد به نظریه مقداری پول، یگانه عامل ایجاد کنندة تورم در اقتصاد را تغییرات در حجم پول میدانند و تنها راه کنترل آن را نیز کنترل حجم پول عنوان میکنند. به نظر باید عوامل موثر برحجم نقدینگی به عنوان متغیر بسیار مهم را با توجه به رشد افسار گسیخته آن در سال های اخیر که به عدد 2076 هزار میلیارد تومان ( در حدود 210 میلیارد دلار ) رسیده را بررسی نمائیم،حجم نقدینگی مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده های اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک ها و موسسات اعتباری می باشد.

در ایران بخشی از نقدینگی بر اثر انتشار پول توسط بانک مرکزی منتشر می شود (افزایش پایه پولی ) اما بیشتر خلق پول (نقدینگی )در سالهای گذشته بر اثر اعطای تسهیلات و اعتبارات توسط بانک ها به وام گیرندگان و اشخاص ثالثی اعطا شده که مبالغ فوق را درفعالیت های سوداگرانه و غیر مولد مصرف نموده اند و همین امر افزایش شدید معوقات بانکی را در بر گرفته است (عامل موثر بر ضریب فزاینده خلق نقدینگی ) 

به هر حال، هرگاه خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش یابد سبب افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی خواهد شد ویا هنگامی که نـرخ ارز افـزایش مـی یابـد، ذخایر دلاری ثابت به ریال افزایش یافته و نرخ تورم زمـانی افـزایش می یابد که اثر نرخ ارز قوی تر از اثر غیرمنتظره پولی باشد. و چنانچه بانک و موسسات اعتباری از ریسک پذیری زیادی برخورادر باشند و با برداشت از بانک مرکزی ذخایر خود را کاهش دهند و با اعطای تسهیلات بیشتر خلق پول نمایند در این زمان ضریب فزاینده خلق نقدینگی افزایش می یابد.

بالا بودن ضریب فزاینده خلق نقدینگی بدان معنی است که بخش بیشتر نقدنگی را بانکها با اعطای تسهیلات خلق نموده اند و اگر این نقدینگی برای تامین فعالیتهای حقیقی و رو به رشد اقتصاد و مولد با رعایت مقررات احتیاطی و مدیریت ریسک بانک مرکزی اقدام گردد موجب رشد تولید کالا و خدمات در اقتصاد و ایجاد اشتغال خواهد گردید و افزایش تولید ناخالص داخلی در برخواهد داشت و در مجموع برای کل اقتصاد سود مند خواهد بود.

ولی اگر این وام ها برای پروژه های پر ریسک و کم بازده و فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی و غیر مولد بویژه مشکوک الوصل که در سالهای گذشته بیشترشکل گرفته، داده شود در نتیجه موجب تورم شدید در اقتصاد خواهد گردید.

به نظر می رسد سیاستگذاران اقتصادی بهتر است با سیاست گذاری احتیاطی کلان و با تقویت شدید ساختارهای نظارتی بر نظام بانکی کشور و کمک گرفتن از سایر نهادهای نظارتی درجهت کاهش معوقات بانکی، جلوگیری ازقاچاق کالا و فرارهای مالیاتی، اخذ مالیات ازعایدی سرمایه، ممانعت ازفعالیت های سفته بازانه و دلالی در زمین، خودرو، ارز، طلا و بررسی مسیر نقل و انتقال پول و تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی تا مرحله تولید در بنگاه های اقتصادی در جهت افزایش تولید و اشتغال کوشا باشند که همین امرموجب هدایت نقدینگی به بانک ها و بازار سرمایه و عامل کاهش هزینه پول برای بانکها ( کاهش سود سپرده ها ) و ماندگاری آن در بانک ها و عدم خروج سرمایه از بانک ها خواهد گردید.

در ادامه می توان با گسترش فرهنگ سهامداری و هدایت پس اندازهای خرد در جهت حمایت از بورس و کمک گرفتن از این بازار در جهت تامین مالی بنگاه ها اقدام نمایند.

همچنین با توجه به ادغام بانک های نظامی و بسته شدن موسسات اعتباری غیر مجاز و کاهش رقابت در بین بانکهای کشور با کاهش نرخ بهره بازار، افزایش نرخ تنزیل و افزایش ریسک کمبود نقدینگی، منجر به افزایش نرخ ذخایر اضافی شده، که این امر سبب می شود ضریب تکاثر خلق پول کاهش یافته و حجم پول کاهش ‌یابد.

داود محمدی ورجوشانی - کارشناس بازارهای مالی و بازار سرمایه