دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است.مجموع منابع عمومی در لایحه بودجه سال آینده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این منابع، حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدها تعیین شده و از این رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان را مالیات تشکیل می‌دهد.
داود محمدی
با توجه به محدویت منابع نفتی بودجه کاملا انقباضی بسته شده است. لایحه بودجه ۱۳۹۹ تقریبا ۱۱ هزار میلیارد تومان فاصله دارد تا ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شود.
از حیث منابع بالغ بر یک هزار و ۹۸۸ هزار میلیارد است؛ این بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود.
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ ۵۶۳ هزار میلیارد است.به این ترتیب، منابع عمومی بالغ بر ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است. درآمداختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیز بالغ بر ۷۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
از سوی دیگر، بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک هزار و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر یک هزار و ۴۸۳ هزار میلیارد تومان است.
براساس تبصره یک لایحه بودجه سال آینده، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصدتعیین می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدشرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت‌خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهامدولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ٢١٠١٠٩ جدول شماره ۵ این قانون اقدام کند. به این ترتیب، مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
در این میان، گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم ۱۴.۵ درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلسشورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی»مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه‌کشور ارائه می‌شود.
درآمد مالیاتی ۲ هزار میلیارد تومان بالا رفت
دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است.مجموع منابع عمومی در لایحه بودجه سال آینده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این منابع، حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدها تعیین شده و از این رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان را مالیات تشکیل می‌دهد.
درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ در مقایسه با رقم مصوب سال جاری ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شده بود که تا پایان هشت ماهه اول سال حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.
واخذ وام پنج میلیارد دلاری با کارمزد دو درصدی از روسیه اخذ شده که احتمالا بیشتر در بخش توسعه نیروگاهی از آن استفاده خواهد گردید. به نظر می رسد سال ۹۹ سال سختی برای دولت و مردم خواهد بود. دولت باید با سیاست های پولی و مالی درست ، کنترل تورم، تلاش در جهت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی با افزایش بهره وری با استفاده از فناوری های جدید، بالا بردن راندمان، توسعه تکنولوژی در بخش های پالایشگاهی ، معدنی، فلزات اساسی، خودرو، سیمانی شرایط لازم در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی با محوریت تولید و اشتغال جوانان را برای پیشرفت و توسعه کشور مهیا نماید.
از سویی افزایش چشمگیر ارزش معاملات و عبور خرید و فروش سهامداران حقیقی از مرز دو هزار میلیارد تومان و عبور شاخص کل از مقاومت ۳۲۲۰۰۰ واحدی تحت تاثیر شرایط تورمی در نتیجه افزایش قیمت بنزین و رشد نرخ ارز با توجه به نزدیکی به پایان سال میلادی، حضور سرمایه گذاران تازه وارد به دلیل بازدهی قابل قبول بازار سرمایه در نه ماهه اخیر، فعالیت مناسب نوسان گیران روزانه با توجه به نوسان زیاد قیمت سهام در برخی نمادها، توازن مناسب سهامداران حقیقی و حقوقی و حمایت به موقع از سهام در زمان ریزش شاخص کل با توجه به آثار روانی در دیدگاه سرمایه گذاران توسط سهامداران عمده ، جریان قدرتمند نقدینگی، نهایی شدن ارقام بودجه در هیئت دولت و ادامه تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای ضروری از جمله دارو، محصولات کشاورزی، دامی ... و عدم افزایش نرخ سایر حاملهای انرژی از جمله گازوئیل، برق، آب، گاز و ثابت ماندن نرخ مالیات در حوزه تولید و تمرکز وزارت اقتصاد برجلوگیری از فرارهای مالیاتی و قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی و گزارشات مناسب از صنایع دارویی، غذایی، فلزات اساسی، معدنی، پالایشگاهی، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، شرکتهای بیمه ای در هشت ماهه سال جاری و همچنین افزایش نرخ محصولات در بورس کالا و ایجاد تقاضای مناسب برای محصولات فلزی ، معدنی، پتروشیمی و پالایشگاهی، ارسال اخبار از قطعی شدن افزایش از سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها در کمسیون تخصصی هیئت دولت و ریسک بالا در بازارهای موازی از جمله بازار ارز، طلا و وجود حباب در قیمت مسکن و خودرو به دلیل رشد یکسال اخیر ، بازار سرمایه را در مسیر صعودی قرار داده است.
به نظر می رسد با توجه به اعتقاد سران نظام به گسترش بازار سرمایه در جهت هدایت و کنترل نقدینگی در جهت تامین مالی شرکتها در کنار بازار پولی کشور، شاخص کل در میان مدت تامرز ۴۰۰۰۰۰ واحد با شیب ملایم رشد خواهد نمود.
کارشناس بازار سرمایه
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.