چالش بزرگ قوانین و مقررات بانکی

بورس24 : بانک ها پس از انقلاب همواره نقش مؤثری در تمام بخش‌های اقتصادی کشور داشتند و به نوعی جور تمام کم و کاستی‌های اقتصاد کشور را کشیده‌اند چه در دوران جنگ و چه در دوران تحریم.

بازار پول توانست در تمام دوران چرخ اقتصاد و تولید را بچرخاند و همواره بخش عمده‌ای از بحران‌های اقتصادی را مدیریت کرده است.

در نتیجه تمام فشارهایی که به دوش بازار پول بود ساختار مالی بانک‌ها به شدت شکننده شد و شاهد موج گسترده‌ای از اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها در دوران اخیر بودیم.

بازار پول کشور که در دوره‌ای به دلیل تمام مهجوریت‌ها نحیف و لاغر شده بود اکنون در حال گام نهادن در فصلی تازه است و گواه آن نیز صورت‌های مالی بانک‌های بورسی است که کما بیش در حال اصلاح است.

یکی از عمده دلایلی که بانک‌ها را با چالش روبرو کرد موضوع رقابت لجام گسیخته در پرداخت سود به سپرده‌ها بود که نهایتا منجر به افزایش بی حد و حصر پایه پولی شد.

در دورانی که شاهد رقابت بانک‌ها بر سر پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها بودیم برخی افراد وام‌های کلان از شبکه بانکی به منظور به کارگیری در صنعت دریافت می‌کردند. اما این وجوه به عنوان سپرده در بانکی دیگر سپرده گذاری می شد، نتیجه این اقدام افزایش هزینه تمام شده پول، افزایش هزینه اعتبارات و نهایتا بالا رفتن بهره تسهیلات و ناکام ماندن بنگاه ها برای تامین سرمایه در گردش از طریق بانک ها می شد.

از طرف دیگر بانک ها برای بهبود شرایط خود و تامین هزینه های تحمیل شده از بابت پرداخت سود های بانکی وارد بازاری به نام بازار املاک شدند. علاوه بر این برخی از بانک‌ها ناچار به تملیک املاک و ورود به این بازار شدند. نتیجه این ورود افزایش تقاضا و طبیعتا افزایش قیمت ها در این بازار شد، ترازنامه بانک ها در این شرایط سنگین شد و شاهد سود های موهوم در اثر ارزش‌گذاری دارایی ها بودیم که نهایتا این موضوع یکی از عوامل مؤثر در ایجاد سیل ویرانگر نقدینگی در بازار مسکن و ایجاد تقاضای کاذب شد و این امر در نهایت اضافه عرضه و رکود ویرانگر در این بازار را رقم زد.

در برهه دیگری از زمان باز شاهد معضل بانکی دیگری بودیم، تسهیلاتی که به منظور تولید و توسعه اخذ می شد و نهایتا در بازار ارز و طلا و سایر بازارها به کار گرفته می شد نقدینگی ای که منجر به خلق نقدینگی جدید بود و بدون ایجاد ارزش افزوده و درآمد پایدار که منجر به افزایش پایه پولی، تورم، افزایش رکود و توسعه سفته بازی می شد.

این موضوعات منجر شد تا بانک ها به دلیل ضعف های قانونی موجود، در مسیر نادرستی قرار گیرند و نتیجه آن منجر شد به اینکه مقام ناظر اقدام به وضع محدودیت های کلان در حوزه سرمایه گذاری از سوی بانک ها کند و عملا سدی بین نقدینگی موجود در بانک ها و توسعه و ساخت بنگاه ها و پروژه های بزرگ ایجاد شد.

بانک ها با در اختیار گرفتن سهام به جای وثایق ملکی و نظائر آن می تواند در راستای توسعه بنگاه ها با تزریق نقدینگی، سود پایدار از محل توسعه پروژه های اقتصادی و ایضا سود ناشی از پرداخت تسهیلات را شناسایی کنند و دقیقا می تواند نظارت کافی بر استفاده تسهیلات برای اجرای پروژه ها را داشته باشند.

رضا راعی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص شرایط حاکم بر بازار پول و چالش های این حوزه با بورس24 به گفت و گو پرداخته است.

آیا قوانین بانکی موجود الزاما منطبق با نظرات کارشناسی است؟

در خصوص مباحث بانکی و نظام مالی در ایران چند موضوع باید از هم جدا شود یکی بحث مقررات یکی بحث وضعیت حاکم و دیگری نظرات کارشناسی است. باید گفت که لزوما مقررات موجود مطابق نظرات کارشناسی نیست طبیعتا وضع موجود هم مطابق با نظر کارشناسی و قوانین نیست این سه مبحث در کشور ما کاملا با هم متفاوت است.

وقتی به این موضوع اشاره می کنیم به این معناست که در مقررات مشکل جدی داریم و در نظام مالی،مخصوصا بازار پول مقرراتی وضع کردیم که صرف نظر از مطابقت با نظر کارشناسی لزوما خود این قوانین اجرا نمی شود. همچنین بعضی از این قوانین نیز مطابق نظر کارشناسی نیست.

آیا قوانین وضع شده کاربردی نیست که نتیجه آن قابل مشاهده نیست؟

الزاما خیر چرا که این قوانین وقتی وارد فاز اجرا می شوند نیز با مشکلاتی ایجاد می شود و فکر می کنیم که مشکلات ناشی از مقررات است. در برخی موارد مشکل مربوط به خود قوانین است.

آیا واقعا قوانین مشکل دارد؟

بر اساس اصول موجود باید وظایف رگولاتور (قانون گذار)و سوپروایزر(ناظر) از مجریان جدا شود.

اما در کشور ما دولت هم قانون گذار است هم ناظر و هم نقش تصدی گری را دارد. دولت همه را با هم در اختیار دارد. اجرای هر سه این اختیارات توسط دولت باعث بروز مشکل می شود.

وقتی مشکل ایجاد می شود این تفکر بروز می کند که قوانین بد تنظیم شده یا متصدیان عملکرد بدی دارند.

اما دلیل اصلی این موضوع این است که دولت در سه نقش مختلف فعال است. دولت ها باید قانون گذاری و نظارت را بپذیرند و مابقی را رها کنند.

دولت باید توان خود را در رگولاتوری و سوپر وایزری به کار گیرد چرا که در بازارهای مالی در هر حوزه ای اگر ظالمانه ترین قوانین به طور عادلانه پیاده شود منجر به توسعه خواهد شد و اگر عادلانه ترین قوانین درست پیاده نشود یا ظالمانه پیاده شود منجر به انحطاط خواهد شد.

علت وضع محدودیت های بسیار در نظام بانکی چیست و چرا سرمایه گذاری های بانک ها با محدودیت های گسترده روبرو شد؟

قوانین را خوب وضع نمی کنیم و خوب نیز اجرا نمی کنیم وقتی در این دو ضعف داریم فکر می کنیم باید محدودیت ها را افزایش دهیم.

در حوزه بنگاه داری بانک ها اگر بررسی ای اجمالی از بانکداری در کشورهای توسعه یافته داشته باشیم بد نیست.

در این کشور گاهی در یک خیابان چندین بانک وجود دارد و چند صد بانک در سوییس فعال است. برای سهامداری در بانک ها نیز بر خلاف ایران که می گوید در بخش حقیقی 5 درصد و در بخش حقوقی بر اساس دستور العمل های جدید 33 درصد حقوقی ها سهام داشته باشند محدودیتی قائل نشدند.

در سوییس که مهد بانکداری اروپا است یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می تواند100 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، اما اگر سهامدار بانک از چارچوب ها خارج شوند با برخوردهای جدی روبرو می شود. یعنی قوانینی وضع شده که با وسواس خاصی نظارت بر آن عملیاتی می شود.

بنابراین نظارت بر اجرای قوانین است که موضوع بسیار مهمی است، در نتیجه در حوزه مسائل بانکی وقتی از مسیر اصلی منحرف شوند بلافاصله برخوردهای قانونی اجرایی می شود.

در ایران نیز باید به جای وضع محدودیت های پی در پی نظارت بر اجرای دستورالعمل ها ساختار مند و هدفمند شود.

بانک ها در دنیا از بنگاه داری منع می شوند؟

در بنگاه داری هم همین است اگر مبانی کارشناسی را ببینیم هیچ جای دنیا قوانینی مبنی بر عدم بنگاه داری وضع نشده است به هیچ وجه، بانک ها مجاز به بنگاه داری هستند اما با شرایط مشخص با دید فنی و کارشناسی و در نظر گرفتن ریسک های موجود بر سرمایه گذاری.

بنابراین بانک ها می توانند بخشی از منابع را بر اساس تقسیم سرمایه به نسبت های مشخص در زمینه های مختلف بانکداری و سرمایه گذاری به کار گیرند، در بخش سرمایه گذاری هم ترکیب منابع باید به نحوی باشد که هم صنعت را شامل شود و هم جغرافیا یعنی به منظور پوشش ریسک سرمایه گذاری و تقسیم منابع سرمایه ها را در یک بخش و در یک منطقه سرمایه گذاری نمی کنند یعنی مدیریت ریسک را نیز لحاظ می کند. بنابراین در دنیا این طور نیست که بانک ها اصلا نمی توانند در حوزه سرمایه گذاری وارد شوند ولی سقف معینی برای این منظور لحاظ می شود.

پس چرا این حجم از محدودیت در سرمایه گذاری برای یانک ها در کشور درنظر گرفته شد؟

در کشور ما ابتدای امر بانک ها تمام منابع را به سمت زیر مجموعه های خودشان آوردند و به طور گسترده اقدام به سرمایه گذاری در دارایی ثابت و املاک و مستغلات کردند. بعد از آن عکس این موضوع را اجرایی کردیم و کلا بنگاه داری را ممنوع اعلام کردیم.

باید تعادل را در این بخش رعایت می کردیم زمانی که بانک ها به سمت بنگاه داری و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مخصوصا املاک رفتند و بانک ها تلاش کردند از این محل سود شناسایی کنند.

در مرحله بعد نیز قوانین چرخید و اعلام شد، بانک ها باید الزاما از این سرمایه گذاری ها خارج شوند و به یکباره اعلام شد بانک ها باید اقدام به خروج از سرمایه گذاری از املاک کنند.

این اقدام زمانی کلید خورد که بازار مسکن در رکود بود. به بانک ها هم گفتیم باید مستغلات را عرضه کنید. عرضه بیشتر و رکود منجر به تشدید رکود شد و بانکی که در ترازنامه پیش بینی کرده بود که ملکی را می فروشد A+b با این فشار باید می فروخت A-B و تراز نامه بانک ها با مشکل روبرو شد.

از یک طرف ساختار صورت های مالی بانک ها خراب شد و از یک طرف عمق رکود بازار مسکن تشدید شد .

مشکلات ایجاد شده در ساختار ترازنامه ای بانک ها بر سرمایه گذاری های خارجی نیز اثر گذار خواهد بود؟

الان یکی از مهمترین مشکلاتی که بانک های ما دارند صورت های مالی نامناسب است اگر بخواهیم در سطح بین الملی فعال باشیم این موضوع مشکلاتی را ایجاد می کند، چرا که بانک ها به نوعی ویترین اقتصاد کشور هستند.

پنجره ورودی خارجی ها به کشور بانک است هر شرکتی که بخواهد به عنوان سرمایه گذار ورود کند و یا پروژه ای فاینانس کند در ابتدا بانکی که ضمانت کننده است را بررسی می کند.

با ایجاد محدودیت ها و فشارهایی که برای خروج از سرمایه گذاری ها ایجاد شده ساختار مالی بانک ها را تخریب کردیم و برنامه جذب سرمایه را هم داریم!

چطور باید قانون خروج از بنگاه داری پیاده سازی می شد؟

اگر به صورت کارشناسی و اصولی هدف گذاری می کردیم مشکلات خاصی گریبان بانک ها را نمی گرفت.

مثلا می بایست برای بانک ها ممنوعیت ورود به سرمایه گذاری جدید را ابلاغ می کردیم. بعد از آن تا حد مشخصی حجم سرمایه گذاری ها را کاهش می دادیم. اما معتقدم که نباید سرمایه گذاری های بانک ها به صفر برسد. ما در قوانینی که پیاده سازی می کنیم بانک ها را تنبیه می کنیم. در صورتی که باید مدیران به عنوان یک خبره مسائل بانکی پاسخگو باشند. برای مثال دستورالعمل به این شکل پیاده سازی می شد بانک ایکس مقدار الف تومان سرمایه گذاری دارد اولا مجاز به افزایش سرمایه گذاری نیست و با شیب مناسب کاهش سرمایه گذاری داشته باشد در صورتی که این اقدام عملیاتی نشد با آنها برخورد می شد.

و آرام آرام بانک ها از حجم بالای سرمایه گذاری ها خارج می شدند تا یک کف معقول. بنابراین به جای این کار برعکس عمل کردیم و بانک را تنبیه کردیم و انها را وادار کردیم که دارایی های خود را عرضه کنند.تنبیه بانک یعنی تنبیه سپرده گذار و سرمایه گذار بانک.

در دنیا بانک ها شرکت هایی تحت مدیریت خود دارند و سرمایه گذاری هایی می کنند. همچنین سرویس های متعددی دارند و تنوع خدمات دارند و اینکه بگوییم اصلا مجاز به سرمایه گذاری نیستند درست نیست معتقدم قوانین باید بر اساس اصول کارشناسی حرفه ای بانکداری بین المللی اسلامی باشد وقوانین وقتی بر این اصول تدوین شد نظارت بر اساس قانون نوشته شده باشد.وقتی این طور شد اجازه دهیم مدیران نظام بانکی سطح قابل قبولی از ریسک پذیری را داشته باشند اما الان محدودیت ها و قوانین به شکلی است که بیشتر مدیران ریسک گریز شده اند.

آیا با کنار رفتن بانک ها بخش خصوصی توان بنگاه سازی خواهد داشت؟

بخش خصوصی ما نحیف است و توان تجهیز منابع برای مگا پروژه ها که منجر به خلق ارزش خواهد شد را ندارد اما این بخش در اجرای بنگاه ها کوچک خوب ورود کرده است. ما مسیری را انتخاب کردیم که اقتصادمان رد شود.

به کار گیری مکانیزیم های تنبیهی و تشویقی یکسری اصول دارند و ما متاسفانه در تمام حوزه های اقتصادی از مکانیزم های تخریبی استفاده می کنیم نه اصلاحی از یک طرف ما در کشور بخش اقتصادی خصوصی نداریم و اجازه ندادیم بخش خصوصی تقویت شود. الان می خواهیم بخش عمده ای از بار اقتصادی کشور را حمل کند. الان کشور در یک برهه حساس است و با بخش خصوصی نحیف و لاغر امکان رشد و توسعه مد نظر ما عملیاتی نمی شود. اگر بخواهیم نتیجه بگیریم معتقدم قانون گذار و ناظر باید در بخش مالی و در بخش واقعی اقتصاد برنامه داشته باشد.

متاسفانه برنامه های توسعه ای که 5 ساله است کمتر از 30 درصدش اجرا می شود.

توسعه مستلزم ان است که اولا برنامه درست داشته باشیم. برنامه درست اجرا شود.

ما برنامه توسعه و استراتژی می خواهیم و بخش اقتصادی دولت باید در نقش تنظیم کننده ورود کند. نهاد های اقتصادی بزرگ و بانک ها به عنوان توسعه گر ورود کنند و شرکت های بزرگی را که دیگران وارد نمی شوند در نقش توسعه دهنده ورود کنند به بهره برداری برسانند.

نهایتا آرام آرام سهمشان را تا یک کرسی هیات مدیره واگذار کنند تا بخش خصوصی تقویت شود.

برای مثال الان قوانین در خصوص ساخت پتروپالایشگاه مطرح شده برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در حوزه نفتی اما یک پتروپالایشگاه با ظرفیت روزانه 600 هزار بشکه 15 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. کدام یک از شرکت های بخش خصوصی توان این تجهیز منایع را دارد؟ پس در این حوزه باید ازسرمایه گذار خارجی استفاده کنیم و نهاد های عمومی غیر دولتی کشور اقتصادی تصمیم بگیرند و نهاد های مالی کار را آغاز کنند کار به مرحله مناسبی که رسید بخش خصوصی را درگیر کنند و سرمایه گذاری پایدار داشته باشند. برای کسب درآمد مثل تامین اجتماعی بانک ها و ... این ها هم به نوعی منابع پایدار برای این نهاد هاست و باید از ظرفیت های این بخش ها استفاده کرد تا بخش خصوصی توانمند شود.

یعنی بتواند هم در بخش داخلی و هم در بخش خارجی پروژه اجرا کند؟

بانک ها باید تحت شرایطی اجازه سرمایه گذاری داشته باشند و منجر به توسعه بخش خصوصی شوند بخش خصوصی در قسمت های خرد فعال اند و خوب هم عملکرد دارند. اما در بخش کلان، به دلیل رقابت دولت با بخش خصوصی، توان ورود را ندارد که منجر به عدم تمایل به سرمایه گذاری از سوی این بخش شده است.