بانک های ما بالاخره به فروش دارایی تن می دهند؟

بورس24 : فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی روز یکشنبه گذشته طی اظهاراتی اعلام کرد که مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، با توجه به مجازات‌های پیش بینی شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا ۵ سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.

این در حالی است که مباحث فروش املاک و مستغلات مازاد بانک ها چند سالی می شود که مطرح است اما اقدام قابل توجهی حداقل تاکنون در این باره انجام نشده است. رکود بازار خرید و فروش، تورم و عدم ثبات اقتصادی شاید دلیلی برای این مهم بوده است. بانک هایی که با توجه به زیان ده بودن تمایلی به فروش بخشی از این املاک مازاد خود نداشته اند تا بتوانند از این محل سودی کسب کرده و بخشی از آن زیان را جبران کنند.

کامران ندری معاون پژوهشی رییس پژوهشکده پولی و بانکی در این خصوص معتقد است که بانک ها در زمانی تمایل به فروش این گونه دارایی های خود نداشته اند ، چرا که بازار راکد بود و باید به زیر قیمت واقعی املاک خود را به فروش می رساندند.

متن کامل گفت وگوی وی با بورس24 را در ادامه بخوانید :

علت عدم تمایل بانک ها برای فروش املاک و مستغلات مازادشان با توجه به زیان ده بودن این بانک ها چیست؟

بانک ها تمایلی به فروش املاک و مستغلات خود نداشتند. در برهه ای از زمان تمایلی برای فروش این ها وجود نداشت چرا که بازار راکد بوده و اگر بانک ها می خواستند این املاک و مستغلات را به فروش برسانند باید زیر قیمت می فروختند. در این صورت زیان ده می شدند و احتمالا به این جهت بود که تمایلی به فروش نداشتند. اما این که هم اکنون تمایلی به فروش این املاک مازاد ندارند دلیلش این است که قیمت و ارزش املاک و مستغلات شان می تواند در آینده افزایش پیدا کند به این جهت خیلی تمایلی به عرضه و فروش این املاک و مستغلات ندارند. گرچه چنانچه مقررات بانک مرکزی نافذ و الزام آور باشد می تواند بانک ها را مجبور کند تا دارایی های مازاد خود را اگر بیش از حد تعیین شده باشد، نگهداری نکرده و به فروش برسانند. این باز می گردد به این که تا چه اندازه مقررات بانک مرکزی نافذ باشد و بانک مرکزی توانایی این را داشته باشد که این مقررات را برای بانک ها اعمال کند.

چرا بانک ها کمتر تمایلی به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی دارند؟

بیزینس مدل کسب و کار بخشی از بانک ها به این صورت است که واسطه گری مالی به آن معنا انجام نمی دهند. در حقیقت هدفشان از تاسیس بانک این بوده که منابع مالی را تا جایی که امکان دارد تجمیع کرده و از قدرت خلق پول درونی در شبکه بانکی استفاده کنند و این ها را ببرند به سمت و سوی املاک و مستغلات به شکل های مختلف از انواع مال ها و مراکز تجاری بزرگ سرمایه گذاری کنند و کمتر به سمت حوزه تولیدی متمایل هستند که خود به طور مستقیم در فعالیت های تولیدی مشارکت داشته باشند.

اما با همه این ها هستند بانک هایی که به شکل های مستقیم و غیرمستقیم از این قدرت خرید خلق پول و منابع مالی که تجهیز می کنند برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و غیر تجاری استفاده می کنند.

این بانک هایی که عنوان شد از همان طریق سرمایه گذاری در مراکز تجاری و... درآمد کسب می کنند. ضمن این که روابط بین بانکی نیز بسیار پیچیده شده است. در واقع بانک ها مستقیما خودشان این کار را انجام نمی دهند و شرکت هایی را در این راستا تاسیس کرده اند که این شرکت ها هم چند لایه ای هستند. به دلیل همین پیچیدگی ها کار نظارت بر بانک ها و املاک و مستغلاتشان یک مقدار سخت و دشوار شده است.

آیا شرایط اقتصادی تاثیری در بنگاه داری بانک ها نداشته است؟

به هر حال مجموعه ای از عوامل است که این وضعیت را به وجود آورده است. این در واقع یک مشکل ساختاری است. یعنی ساختار و تار و پود نظام بانکی ما بر مبنای سرمایه گذاری تنیده شده از سویی نیز اعطای تسهیلات در بانک ها روز به روز در حال کاهش پیدا کردن است. این باز می گردد به همان طور که گفتم شرایط اقتصادی نظام انگیزشی که برای بانک ها به وجود آمده و به هر حال نوع نظارتی که بر بانک ها دارد اعمال می شود.

شرایط اقتصادی و شیوه نظارتی که بر بانک ها وجود دارد مجموعه ای از عوامل را تشکیل داده اند تا بانک ها را به این مهم سوق دهند که ترازنامه های خود را این گونه که هم اکنون مشاهده می کنیم ، منتشر کنند. در این ترازنامه ها نیز املاک و مستغلاتشان بیش از آن حدی است که مقررات احتیاطی بانک مرکزی عنوان کرده است.

چرا اطلاعات و آمار دقیقی از املاک و مستغلات مازاد بانک ها در دسترس نیست؟

نوع حسابداری که هم اکنون در نظام بانکی ما متداول است امکان این که بتوانیم برآورد دقیقی از این که این املاک و مستغلات چقدر است را داشته باشیم به ما نمی دهد. از سویی تورم نیز باعث می شود که ارزش این دارایی ها روز به روز متفاوت تر باشد لذا برآورد رقم دقیق این املاک و مستغلات مازاد شبکه بانکی کار سخت و دشواری است.

ضمن این که حداقل می توان گفت در این یک سال گذشته و شاید دوسال اخیر افزایش قیمت املاک و مستغلات تا حدودی به نفع شبکه بانکی بوده است. اگر بانک های ما در گذشته زیان هایی داشته اند الان اگر دارایی هایشان را مجددا مورد ارزیابی قرار بدهند با توجه به افزایش قیمتی که این دارایی ها حداقل به صورت دفتری پیدا کرده اند ممکن است بخشی از این زیان های انباشت شده سال های گذشته ترمیم شده باشد.

شرایط اقتصادی، مدل کسب و کار و شیوه نظارت بر بانک ها همگی عواملی بودند که بر این مهم صحه گذاشتند. از سوی دیگر تجربه این چند سال گذشته نشان داده که چنانچه ما این موضوع را به عنوان یک چالش یا معضل بخواهیم در نظر گرفته و شناسایی کنیم، حل آن کار ساده ای نیست. چرا که ریشه در ماهیت و ساختار نظام بانکی ما دارد و ماهیت این ساختار را نیز نمی توان به راحتی تغییر داد.

گفتنی است ، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های کشور در پایان سال گذشته اینگونه اعلام شده است که میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل به ۴۵۲۰.۱ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی ۳.۷ درصد، ۸۸.۴ هزار میلیارد ریال است.

از سویی سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی با ۲۵.۹ درصد افزایش به ۲۰۲۱ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره پایان سال ۹۷ با ۴.۷ درصد افزایش به ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.