طرح ناامید کننده برای مستاجران

بورس24 : دو سال بعد از وعده های مکرر دولت برای کمک به حال و روز وخیم مستاجران، در غیاب حتی یک «لایحه» کارگشا، مجلس یک «طرح» برای این قسمت از بازار مسکن یعنی بازار اجاره نوشته است که در بهترین حالت ممکن این طور می توان گفت که «طرح مجلس هیچ تاثیری بر روند اجاره بها نخواهد گذاشت»!

ماجر از این قرار است که گروهی از نمایندگان مجلس با این تصور که مشکل بازار اجاره، عرضه مستقیم خانه های اجاره ای به مستاجران است طرحی نوشته اند که بر اساس آن، خانه ها به جای آن که مثل همه این سال ها از کانال مستقیم موجران در اختیار مستاجران قرار بگیرد، این بار فقط و فقط از کانال واسطه ها اجاره داده می شود!

در متن طرح به صراحت نوشته شده که تنها شرکت های اجاره دهنده مسکن مجاز به اجاره واحد آپارتمان خواهند بود و مالکان حق ندارند به طور مستقیم ملک خود را اجاره بدهند در غیر این صورت مشمول مجازت قرار خواهند گرفت.

شیوه قابل تاملی که در طرح برای اجاره آپارتمان از طریق این شرکت ها تعریف شده به این صورت است که هر مالک در یک قرارداد مشخص به مدت حداقل ۵ سال، اجاره نامه ای را با یک شرکت اجاره مسکن منعقد می کند و در این مدت، واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود. بعد از این کار، مستأجر از شرکت اجاره مسکن، آن واحد را اجاره می‌ کند و عملاً رابطه‌ ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن نیز حداقل پنج سال خواهد بود مگر آن که مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری را طلب کند. براساس ماده آخر این طرح شرکت ‌های اجاره مسکن می ‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آن ها داده شده است، شکل بگیرد.

کارشناسان اقتصاد مسکن در نقد این طرح مشکل دار می گویند: در صورتی که چنین طرحی به تصویب برسد، معاملات اجاره مسکن به قدری پیچیده می شود که به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از موجران از این بازار خارج خواهند شد. این طرح ضد منافع هم موجر و هم مستاجر است. موجران اصولاً تمایلی به سپردن مسئولیت اجاره واحد خود به غیر (شرکت های اجاره دهنده) را ندارند. از طرفی تعداد موجرانی که حاضر باشند حداقل 5 سال واحد مسکونی خود را اجاره دهند شاید به 10 درصد کل جامعه مالکان اجاره ای نرسد.

از کل واحدهای مسکونی موجود در کشور 36.5 درصد از آپارتمان ها اجاره ای هستند به این معنی که بیش از 8 میلیون موجر در کشور فعالیت می کند. حال اگر قرار باشد اختیار مدت زمان اجاره و همچنین اختیار نوشتن بی واسطه قرارداد اجاره از آن ها سلب شود بخش زیادی از آن ها از این حرفه انصراف خواهند داد. نتیجه آن خواهد شد که اجاره بها نه تنها کاهش نمی یابد که تحت تاثیر کاهش عرضه، هزینه اجاره نشینی سرسام آور خواهد شد.

متوسط اجاره بهای مسکن در تهران در سال گذشته بیش از 30 درصد در آمارهای رسمی و نزدیک به 100 درصد در بازار واقعی مطابق گفته مستاجرها افزایش پیدا کرد.

محمود اولاد یک صاحب نظر اقتصادی با ناامید خواندن این طرح معتقد است: «طبق این طرح، شرکت های اجاره دهنده مسکن، فقط دلال هستند. خود هیچ واحدی ندارند. آن ها واحدهای کسانی که می خواهند واحدشان را اجاره دهند به مدت ۵ سال (حداقل!) در اختیار می گیرند و به کسانی که می خواهند واحد اجاره کنند به مدت حداقل ۵ سال اجاره می دهند!آیا همه این کارها صرفا محض رضای خدا خواهد بود یا در قبال حق الزحمه؟ طبیعی است که این شرکت ها دستمزد خواهند گرفت و هزینه آن به اجاره بها تحمیل می شود.»

اولاد به بخش دیگری از این طرح که بر اساس آن خانه ها ستاره دار می شوند و خانه های یک ستاره، باید با یک نرخ اجاره داده شوند نیز تاکید می کند:‌ حتی دو هتل 5 ستاره هم دارای قیمت یکسان برای اجاره اتاق نیستند چه برسد به بازار مسکن که به دلیل غیر همگن بودن آن، ریزترین پارامتر در یک واحد مسکونی می تواند علتی برای اختلاف قیمتی آن واحد با یک واحد فوق العاده مشابه به لحاظ ظاهر و اجزاء،‌ باشد.

کارشناسان اقتصادی ضمن هشدار به مسولان می گویند: طرح و لایحه ندادن به مراتب بهتر از ارایه برنامه های اشکال دار و ناقص و مخرب است چرا که گاهی اوقات یک برنامه مشکل دار می تواند جو خراب بازار را خرابتر کند.

بازار اجاره مسکن در این مقطع که بخاطر جهش قیمت مسکن، خریداران در حال مهاجرت به اجاره نشینی هستند، نیازمند مراقبت بیشتری است.