آقای جهانگیری می‌دانند که دولت دارای توانایی سیاسی و اجرایی کافی در رابطه با قطع دست دلالان، واسطه گران و مافیا نیست و باید این کار را از مسیر‌های دیگری انجام دهد. کوپنی کردن کالاها در کوتاه مدت می‌تواند مفید باشد اما راهکار نهایی نیست. آنچه دولت انجام می‌دهد بایستی همانند سایر کشورهای دنیا باشد. برای مثال در امریکا، استرالیا، کانادا و برزیل که بزرگترین تولیدکنندگان کالاهای اساسی هستند، وزارت کشاورزی این کشورها تعیین الگوی کشت انجام می‌دهد دولت فراتر از این حد دخالت نمی‌کند. تعیین قیمت این کالاها را هم به بورس کالا واگذار می‌کند.

بهمن آرمان - اقتصاددان

معاون اول رئیس‌جمهوری اخیراً از بررسی دو نظریه برای شرایط جدید و بازگشت به کوپن یا آزاد کردن اقتصاد خبر داد و از کارشناسان درخواست اظهارنظر کرد.

آنچه آقای جهانگیری عنوان کرد، به‌دنبال پیامدهای افزایش غیرمعقول، غیر منطقی و غیر علمی قیمت کالاهاست، به‌طوری که اکنون محصولات و کالاهایی که حتی در سال‌جاری تولید نشده‌اند هم با افزایش قیمت مواجهند. برای مثال محصولاتی مانند خرما و انجیر خشک، پسته و بسیاری از کالاهای مصرفی اساسی دیگر در بازار هستند که سال گذشته تولید شده‌اند اما افزایش قیمت آنها غیر متعارف است و مردم توان خرید ندارند. از این‌رو به نظر می‌رسد که معاون اول رئیس جمهوری از روی ناچاری این دو راهکار بویژه کوپنی کردن کالاها را عنوان کرده است. چرا که سیستم توزیع کالا در ایران سنتی و پایه آن دلالی است و مقابله با آن هم آسان نیست. باند‌های مافیایی و شبکه‌های دلالی در ایران باعث شده‌اند که افزایش قیمت کالاها متناسب با افزایش قیمت ارز نباشد. در بازار داخل این دلال‌ها هستند که قیمت های عمده فروشی را بالا می‌برند و تورم ناخواسته‌ای را به کشور تحمیل می‌کنند. در این باره مثالی را ذکر می‌کنم که قابل تعمیم به کالاهای اساسی نیز هست.

در سال کشاورزی 1397 کشور در تولید شکر به رکورد تاریخی یک میلیون و 600 هزار تن درسال دست یافت و جشن خودکفایی شکر هم در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. امسال پیش‌بینی می‌شد که تولید شکر از واحدهای تولیدی نیشکری خوزستان و سایر بخش‌ها به یک میلیون و 800 هزار تن برسد و نیاز وارداتی شکر کشور بیشتر از 250 هزار تن نباشد. اما جریان علیه دولت که از آن با عنوان مافیای شکر نام می‌برند، در تابستان به رغم وجود آب در پشت سدهای خوزستان از جمله کارون، آب را روی واحدهای نیشکر خوزستان بستند. در نتیجه تولید شکر در خوزستان 45 درصد کاهش پیدا کرد. علاوه بر آن مزارعی که از آب محروم بودند تا 5 سال دیگر هم امکان بهره‌برداری از آنها وجود ندارد. از سوی دیگر قیمت پرداختی به کارخانه‌ها بیشتر از 3 هزار و 250 تومان نیست اما برای شکر ، مردم صف می‌کشند و اگر کسی بتواند در بازار سیاه شکر پیدا کند، حداقل باید 9800 تومان پرداخت کند.دلیل این امر هم نبود عزم جدی در سازمان‌های اطلاعاتی و قوه قضائیه برای برخورد با مافیا است. از طرف دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مشکل دارد. اگر شکر و کالاهای دیگر مانند ذرت و فولاد و فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و... در بورس کالا عرضه می‌شدند و دولت اجازه می‌داد که در آنجا قیمت‌گذاری شود، بسیاری از مشکلات کنونی نظیر دلالی و رانت خواری رخ نمی‌داد. بدون شک قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضا می‌شدند و بورس کالا هم مرجع تعیین قیمت می‌شد. همان‌طور که مرجع تعیین قیمت برای بسیاری از کالاها در سایر کشورها بورس است.

آقای جهانگیری می‌دانند که دولت دارای توانایی سیاسی و اجرایی کافی در رابطه با قطع دست دلالان، واسطه گران و مافیا نیست و باید این کار را از مسیر‌های دیگری انجام دهد. کوپنی کردن کالاها در کوتاه مدت می‌تواند مفید باشد اما راهکار نهایی نیست. آنچه دولت انجام می‌دهد بایستی همانند سایر کشورهای دنیا باشد.

برای مثال در امریکا، استرالیا، کانادا و برزیل که بزرگترین تولیدکنندگان کالاهای اساسی هستند، وزارت کشاورزی این کشورها تعیین الگوی کشت انجام می‌دهد دولت فراتر از این حد دخالت نمی‌کند. تعیین قیمت این کالاها را هم به بورس کالا واگذار می‌کند.

بنابراین پیشنهاد معاون اول برای کوپنی کردن اقتصاد برای یک سال می‌تواند یک راهکار مقطعی باشد. اما راه حل نهایی جز تقویت بورس کالا و عرضه محصولات و کالاهای اساسی در بورس نیست. در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی کشورها در بورس تعیین می‌شود. در جهان امروز عمر خرید تضمینی کالاها به سر آمده و دولت‌ها اصولاً در تعیین قیمت دخالتی نمی‌کنند و آن را به مکانیسم عرضه و تقاضای بازار واگذار می‌کنند. لذا توزیع کوپن برای یک سال می‌تواند راه حلی درست باشد اما از نظر روانی یادآور سال های جنگ و بسیار خطرناک است.

در این فاصله دولت، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه باید با باندهای مافیایی موجود در بازار سنتی اقتصاد ایران برخورد کنند. حتی قوه مقننه هم بایستی وزارت کشارزی و وزارت اقتصاد را از طریق قانون مجبور کند که وزارت کشاورزی تنها الگوی کشت را ارائه دهد، نه بیشتر. اینکه چقدر محصول و در کدام منطقه از ایران باید کشت شود و به جای تعیین قیمت خرید تضمینی، باید قیمت‌گذاری را به بورس واگذار کنند تا در نهایت تولید‌کننده سود کند. در حال حاضر مابه التفاوت قیمت‌ها به دست دلالان، شبکه‌های مافیایی واردات و توزیع کالا می‌رسد. اما درباره آزادسازی قیمت‌ها که راهکار مقابل کوپنی شدن اقتصاد عنوان شده؛ بنده معتقدم که این آزادسازی عملاً شروع شده است. وقتی در بازار یک کالا یافت نمی‌شود و اگر هم باشد قیمت آن بالاتر از انتظار است، یعنی به نوعی قیمت‌ها آزاد شده است. اخیراً مسئولان پیشنهاد دادند که قیمت‌های انرژی هم آزاد شود اما مجلس مخالفت کرد. باید از نمایندگان پرسید آیا قیمت کالاها که در کمتر از یک سال چند برابر شدند، متأثر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بودند؟ بنابراین بخش بزرگی از تورمی که در ایران وجود دارد، تحریمی است که ما از طریق خودمان به خودمان تحمیل کرده‌ایم نه از مکانیسم‌های اقتصادی. یعنی سود عده‌ای خاص بلای جان مردم شده است و معاون اول رئیس جمهوری نیز این موضوع را می‌داند اما وقتی ایشان اعلام می‌کند «من اجازه برکناری منشی خودم را هم ندارم.» طبیعتاً توان مقابله با این دلالان را که کار بسیار پیچیده تری است، هم ندارد. لذا در این خصوص همان‌طور که اشاره کردم علاوه بر دولت باید وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و قوه قضائیه نیز وارد عمل شوند.

منبع: روزنامه ایران