در حال حاضر متاسفانه تشکل های اقتصادی ما ظرفیت های لازم را برای تهیه و تدوین بسته های سیاسی منطقی و کارشناسانه ندارند و جز سخنان کلی و نقادانه آمادگی ارائه پیشنهادها و راهکارهای علمی و عملی را که صدای واحد و متحد همه فعالان صنعت کشور باشد ندارند و این مخاطره ای است که اگر به آن توجه نشود این فرصت تاریخی به دست آمده در بهبود محیط کسب و کار از دست خواهد رفت.

داود محمدی

مسئولیت اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی در شرایط فعلی کشور سنگین تر از گذشته است. براساس ماده ۵ قانون اتاق ایران وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین و مقررات جاری مملکتی. در اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد آن در دست دولت، شرکت های دولتی، بانک ها، شرکت های شبه دولتی است، نقش تشکل ها در حفظ منافع بخش خصوصی و تقویت جایگاه و صدای متحد بخش خصوصی اهمیت دو چندان دارد. نقطه ضعف بزرگی در خصوص اتاق های تصمیم گیری در حاکمیت دیده می شود، به نحوی که در این جلسات تصمیم گیری دولتی، نماینده این تشکل ها حضور ندارند و یا در بالاترین سطح نهایتا نماینده اتاق ایران دعوت می شود که قطعا اگر بخواهند هم نمی تواند در بین دولتی ها تصمیم گیرنده باشد و شاهد این ادعا حضور ۲۰ نماینده دولتی در اتاق بازرگانی تهران و شورای عالی نظارت است که همه دولتی هستند.

در حال حاضر متاسفانه تشکل های اقتصادی ما ظرفیت های لازم را برای تهیه و تدوین بسته های سیاسی منطقی و کارشناسانه ندارند و جز سخنان کلی و نقادانه آمادگی ارائه پیشنهادها و راهکارهای علمی و عملی را که صدای واحد و متحد همه فعالان صنعت کشور باشد ندارند و این مخاطره ای است که اگر به آن توجه نشود این فرصت تاریخی به دست آمده در بهبود محیط کسب و کار از دست خواهد رفت و به نظر می رسد در این بین باید از ظرفیت دانشگاه های کشور در جهت تعالی اهداف متعالی این حوزه در بخش خصوصی استفاده گردد. در حال حاضر وظیفه اتاق بازرگانی و تشکل های اقتصادی ملی و استانی مشارکت در سیاست های کشور است و جهت این امر باید بتوانند به درستی نماینده صنعت کشور باشند و برای این کار باید از بخش نگری، بنگاه محوری و منافع فردی و گروهی عبور کرده، اصول حکمرانی مطلوب در جهت منافع ملی را در تشکل های اقتصادی را در سرلوحه اقدامات قرار دهند. بطوری که بتوانند پیشنهادهای صنایع مختلف و کارآفرینان را از طریق یک مکانیزم کاملا دموکراتیک و با مشارکت همه فعالان اقتصادی تجمیع و صدای واحد و رسای کسب و کار باشند.

لیکن در شرایط فعلی اقتصاد افرادی هستند که منافع شخصی را به منافع اکثریت ارجح می دهند و از این تشکل ها در جهت اتصال به رانت دولتی و سکوی پرتاپ که ناشی از همان وجود نفوذ دولت در تشکل ها و بخصوص اتاق های بازرگانی دارد استفاده می کنند. به همین منظور مدیریت اتاق ها باید اقدامات ذیل را در جهت تعالی هرچه بیشتر پیشرفت کشور انجام دهند:

۱- ایجاد ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک با همکاری کنسول گری ها

۲- برگزای نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های مربوط

3- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی در خارج از کشور

4- تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی می باشند.

5- ایجاد و ادراه مرکز و اطلاعات اقتصادی

6- دائر کردن دورهای کاربردی با همکاری دانشگاهها در رشته های مربوط.

در پایان خاطر نشان می کنم حرکت به سمت پیشرفت و توسعه و ایجاد محیط مطلوب برای کسب و کار سالم ، نیازمند ایجاد فرهنگ ملی و اجازه ایفای نقش برای همه فعالین اقتصادی از جمله افراد شایسته، توانمند، مفید، بخصوص استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی در صحنه اقتصاد کشور است ، در حالیکه این امر در ایران هنوز به طور ملموسی مغفول مانده است.

کارشناس بازار سرمایه