انتظار ادامه می یابد؛ ریسک پذیری عاقلانه است؟

بورس24 : می توان گفت وضعیت اقتصادی چین بیشترین تاثیر را بر اقتصاد جهان می گذارد و برای درک روند تحولات در بازارهای مالی و مواد خام ضروریست افق اقتصاد چین بررسی شود. با آنکه آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان است اما ارتباط فراگیر چین با اقتصادهای نوظهور، مصرف بالای مواد خام، گسترش نفوذ در آفریقا و آسیا، پیشرفت عظیم در حوزه فناوری های نو و ذخایر ارزی بسیار بالا، این کشور را بسیار اثرگذار کرده است. بر همین مبنا اکنون در آغاز سال جدید میلادی، نهادهای تحلیلگر تلاش می کنند افق اقتصاد چین را ارزیابی کنند.

در نظرسنجی جدید رویترز مشخص شد کارشناسان معتقدند امسال رشد اقتصادی چین به 6.3 درصد کاهش خواهد یافت و این کاهش حاصل برنامه‌ریزی دولت این کشور نیست بلکه تنش های تجاری سبب کاهش صادرات می شود و نیز مصرف داخلی با سرعتی که مورد نظر دولت است رشد نخواهد کرد. ابتدای سال گذشته میلادی وضعیت اقتصادی چین مناسب و امیدبخش بود اما به تدریج و به ویژه در سه ماهه پایانی سال قبل، شرایط تغییر کرد زیرا از یک سو هزینه استقراض بالا رفته و از سوی دیگر تنش های تجاری با آمریکا سبب شده رشد صادرات کم شود.

دو کشور تعرفه هایی بر میزان بالایی از کالاهای صادراتی طرف مقابل اعمال کرده اند. در چین تنش های تجاری به کاهش شاخص اعتماد مصرف کنندگان و دشوار شدن شرایط برای شرکت های صادرکننده کالا منجر شده است. اگر در سال جاری میلادی اقتصادی چین 6.3 درصد رشد کند این پایین‌ترین میزان در ۲۹ سال اخیر است.

در نظرسنجی رویترز از ۸۵ اقتصاددانان تخمین زده شد که سال پیش نرخ رشد اقتصاد این گشور 6.6 درصد بوده است. اقتصاددان ارشد دانشگاه هاروارد می‌گوید: "کاهش قابل ملاحظه نرخ رشد اقتصاد چین از پیش آغاز شده است." آغاز مذاکرات تجاری بین چین و آمریکا خبری مثبت است زیرا طی مذاکرات سه ماهه، تعرفه جدید بر کالاهای صادراتی دو طرف اعمال نمی شود اما با توجه به تعدد موارد اختلاف و اهمیت آنها برای دو کشور بعید است تا پایان ماه آینده میلادی توافق فراگیر بین دو کشور حاصل شود.

نکته مهم دیگر این است که حتی اگر توافق بلندمدت بین دو طرف به وجود آید این توافق کمک بزرگی به اقتصاد چین و آمریکا نخواهد کرد. چین باید ترتیبی دهد تا بر مصرف داخلی افزوده شود و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد. در واقع موانع داخلی در مسیر رونق اقتصادی چین بزرگ هستند. حتی اگر تعرفه های جدید بر کالاهای صادراتی چین اعمال نشود بازده اقتصادی خیلی بالا نخواهد رفت و نیز بدون تردید تنش های گسترده بر سر انتقال تکنولوژی و امنیت ملی بین چین و آمریکا ادامه پیدا خواهد کرد.

به همین دلیل برخی منابع اعلام کردند دولت چین برای سال جاری میلادی نرخ هدف رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. در ماه های اخیر حجم سرمایه‌گذاری در بخش های زیرساختی افزایش یافته اما نه به اندازه ای که به نرخ بالای رشد اقتصاد منجر شود. همچنین رشد خرده‌فروشی کاهش پیدا کرده است. در این میان رشد کند بازده صنعتی و کمتر شدن مصرف عوامل دیگر نگرانی درباره آینده هستند.

بر مبنای آنچه بیان شد انتظار می رود دولت و بانک مرکزی چین تدابیر بیشتری برای حمایت از رونق اقتصادی اتخاذ کنند اما بعید است نرخ های بهره پایین آورده شود زیرا این اقدام به خروج سرمایه ها از کشور منجر خواهد شد. از سوی دیگر تحلیلگران می گویند اثرگذاری تدابیر حمایتی دولت و بانک مرکزی چین فوری نخواهد بود در نتیجه برای مدتی دیگر ضعف در شاخص های اقتصادی ادامه پیدا خواهد کرد. در ماه های آینده کاهش مالیات ها و افزایش وام دهی بانک ها می تواند تا اندازه ای شرایط را بهتر کند و بر مصرف بیافزاید. در ماه های اخیر سیاست های حمایتی پولی و مالی اجرا شده که نتیجه آن در نیمه دوم امسال مشاهده می شود.

اخیرا اعلام شد آمریکا قصد دارد تعرفه کالاهای صادراتی چین را کاهش دهد. با انتشار این خبر شاخص های مالی در بازارهای بزرگ آسیایی افزایش یافتند اما سرمایه گذاران باید با احتیاط رفتار کنند و تنها وقتی نشانه های آشکار از بهبود شرایط اقتصادی چین مشاهده شد ریسک بالاتری بپذیرند. امروز شاخص های مالی در بورس های بزرگ آسیا کاهش یافته اند زیرا به رغم خوشبینی ها درباره توافق تجاری، هنوز قدمی واقعی برای کاهش تنش ها برداشته نشده و نیز سرمایه گذاران می دانند که نمی توان به سخنان ترامپ اعتماد کرد. به همین دلیل در هفته های اخیر قیمت فلزات پایه رشد قابل ملاحظه نداشته و فعالان این بازار ترجیح داده اند با احتیاط رفتار کنند.

در زیر نمودار تغییرات قیمت هر تن مس در سه ماه اخیر نشان داده شده است: