مالیات آپارتمان داری چه شد؟؟

بورس24 : اختلاف نظر جدی دولت و مجلس بر سر طرحی که کمیسیون اقتصادی مجلس برای افزایش یک پایه مالیاتی به قانون مالیات های مستقیم تدوین کرده، فعال شدن مالیات ضدالتهاب در بازار مسکن را با تاخیر روبرو کرده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس اوایل امسال ورودی جدی به بخش مسکن و ساختمان انجام داد و در شرایطی که قیمت مسکن در تهران در زمستان سال گذشته و بهار امسال جهش کرد، این کمیسیون با بررسی پیشنهاد یکی از اعضای خود مبنی بر دریافت مالیات از عایدی املاک، تدوین طرح این مالیات را آغاز کرد.

از آن زمان تا کنون اما بخاطر نظر مخالف مدیران مسکن با این طرح، هم فرآیند ورود طرح به صحن مجلس و هم تصویب آن با چالش برخورد کرده است.

معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی با اصل موضوع مبنی بر تجهیز بازار مسکن به مالیات بر عایدی سرمایه، مخالفتی ندارد اما به شکل طرح کمیسیون اقتصادی و همچنین محتوای آن نقد اساسی دارد.

طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به این صورت است که اگر به همین شکل تصویب شود، از سال اول اجرا، فروشنده های ملک دوم و بیشتر باید 5 درصد از ما به التفاوت قیمت زمان خرید و فروش را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت پرداخت کنند. این نرخ در سال دوم 10 درصد، در سال سوم 15 درصد و در سال چهارم 20 درصد در نظر گرفته شده است.

معاونت مسکن در اولین اشکالی که به این طرح وارد کرده است، تصمیم گیری جزیره ای برای یکی از بازارهای بهم مرتبط است. این معاونت می گوید اگر قرار باشد بازار دارایی ها به مالیات بر عایدی سرمایه مجهز شوند که اتفاقا این اقدام صحیح و مانع از سوداگری و سفته بازی خواهد شد، در این صورت باید تمام بازارها همچون سکه، ارز، طلا و خودرو نیز مشمول این مالیات شوند. در غیر این صورت سفته بازها همچنان در کمین بازارهای زودنقد شونده قرار می گیرند و در دوره هایی شبیه ماه های اخیر با خریدهای سوداگرانه از این بازارها نه تنها باعث شوک قیمتی در همان بازار می شوند که اثر ناشی از قیمت های نسبی، دامن بازار مسکن را نیز خواهد گرفت.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دو روز پیش با انتقاد از اینکه کارشناسان بخش مسکن در دولت، در جلسات این کمیسیون، نظر مخالف برای تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک داده اند، خواستار هماهنگی بیشتر مسولان با نمایندگان مجلس برای طراحی ساز و کار مخصوص ثبات بخشی به بازار مسکن شد.

این نماینده مجلس می گوید : مالیات بر عایدی سرمایه املاک در بیش از 100 کشور جهان سال هاست در حال دریافت از مالکان بیش از یک خانه است و باعث کنترل قیمت مسکن می شود.

اشکال دومی که معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی به طرح مجلس وارد کرده، مشمول شدن رشد قیمت اسمی مسکن برای محاسبه میزان مالیات بر عایدی ملک است. این معاونت معتقد است، رشد قیمت واقعی مسکن باید پایه نرخ 5 درصد قرار بگیرد چرا که مثلاً در همین مقطع اگر چه قیمت مسکن 90 درصد نسبت به پارسال افزایش از خود نشان می دهد اما حداقل 30 درصد از این 90 درصد به تورم عمومی مربوط می شود بنابراین قیمت واقعی مسکن در تهران 60 درصد افزایش پیدا کرده و باید این 60 درصد پایه نرخ مالیات 5 درصدی قرار بگیرد.

از نظر مدیران دولت در حوزه مسکن، شرایط کنونی بازار مسکن که رکودی است زمان مناسبی برای دریافت مالیات بر عایدی املاک نیست چرا که در این مقطع تقاضای سوداگرانه کم و کمتر می شود و این مالیات در این شرایط کاربرد خاصی ندارد.

طرح مجلس سازنده ها و مالکان تنها یک واحد مسکونی در کشور را از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف کرده است.

اما اگر یک نفر دو یا چند آپارتمان داشته باشد، باید ابتدا واحد مسکونی تحت سکونت خود را از بین انواع واحدهای تحت مالکیتش، اعلام کند تا برای فروش آن مشمول این مالیات نشود. سپس برای هر کدام از واحدهای دیگر، هنگام فروش شان، باید مالیات بر عایدی سرمایه را بپردازد.

در متن طرح کمیسیون اقتصادی همچنین آمده است از تاریخ تبدیل طرح به قانون مصوب، کلیه سردفتران اسناد رسمی باید هنگام تنظیم و صدور سند ملکی، قیمت واقعی ملک معامله شده را در متن سند درج کنند تا هنگام فروش آن ملک، قیمت زمان خرید به راحتی قابل شناسایی باشد و بتواند مبنای محاسبه مابه التفاوت قیمت قرار بگیرد.

این طرح قرار بود در تابستان وارد صحن علنی مجلس شود تا مقدمات تصویب و اعمال آن در بازار مسکن تا پیش از شروع نیمه دوم سال، به انجام برسد اما هنوز در کمیسیون اقتصادی است.

کارشناسان با اظهار نگرانی درباره سرنوشت مالیات بر عایدی سرمایه ملکی درباره آسیب ساخت و ساز از این مالیات در صورت بد اجرا شدن، هشدار می دهند.

اگر سازنده ها به مثابه مالکان چند خانه ای در طرح تصور شوند در این صورت مشمول این مالیات خواهند شد. البته گفته می شود در نسخه نهایی این طرح سازنده ها از این مالیات کلا معاف شده اند.