​کارت زرد به دو گروه در بازار مسکن

بورس24 : محمد اسلامی سرپرست و گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت راه و شهرسازی هفته گذشتهدر جریان حضور خود در مجلس برای توضیح و تشریح برنامه هایی که برای بخش های مختلف این وزارتخانه از جمله بخش مسکن تدوین کرده است، نسبت به دو نوع رفتار سمی در بازار ملک موضع گیری صریح کرد.

فرد جایگزین عباس آخوندی اگر بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد قصد دارد دامنه عمل محتکران و سوداگران مسکن را با تیغ مالیاتی محدود کند.
محمد اسلامی سرپرست وزارت راه و شهرسازی به نمایندگان مجلس اعلام کرده است، به دنبال خارج کردن ملک مسکونی از سبد کالاهای سرمایه ای است تا فقط افراد متقاضی سکونت بتوانند از بازار مسکن خرید کنند. برای این منظور او به دنبال فعال سازی دو اهرم مالیاتی شامل مالیات بر خانه های خالی و همچنین مالیات بر عایدی سرمایه است.
مالیات بر خانه های خالی جلوی احتکار مسکن را می گیرد به این صورت که مالکان واحدهای مسکونی بلااستفاده و خالی از سکنه باید سالانه معادل درصدی از بهای روز ملک خود مالیات بپردازند.
فعالیت های محتکرانه در بازار مسکن شهر تهران طی ۶ ماه گذشته به اوج خود از سال ۹۲ تا کنون رسید. نزدیک به نیم میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه و همچنین بیش از ۱۰۰ هزار خانه دوم در تهران طی آمار سرشماری سال ۹۵ شناسایی شد که البته گمان زده می شود تعداد آنها در حال حاضر افزایش نیز پیدا کرده است.
گروهی از کسانی که زمستان سال گذشته اقدام به خرید آپارتمان کردند و قصد فروش در سال جاری را داشتند با مشاهده رشد روزانه قیمت مسکن در تابستان امسال از فروش منصرف شدند و واحد خود را بدون استفاده و حتی بدون عرضه آن در بازار اجاره خالی گذاشتند.
از طرفی سازنده و بساز و بفروش هایی که در حالت طبیعی و با مشاهده رونق معاملات خرید و رشد قیمت ها باید از فروش سریع استقبال کنند، حرکت متفاوت انجام دادند و فایل های خود را از بنگاه ها خارج کردند.
این رفتار در بین سازنده های پرکار در محله های مختلف تهران بیشتر از سایر سازنده ها مشاهده شد.
طی ۴ ماه گذشته سهم واحدهای نوساز از کل معاملات مسکن در تهران به نزدیک ۴۵ درصد رسید در حالی که پیشتر این سهم نزدیک به ۵۵ درصد در آمارهای رسمی منعکس شده بود.
یک مالیات با نرخ مناسب و بازدارنده برای اعمال بر خانه های خالی می تواند ریسک اقتصادی خرید و‌نگهداری این خانه ها را سبب شود و در نتیجه باعث انصراف مالکان این املاک از ادامه کار محتکرانه خود شود.
دومین گروه از کسانی که در بازار مسکن طرف صحبت های هشدار آمیز محمد اسلامی هستند کسانی هستند که در این بازار سوداگری می کنند.
خرید و فروش چند واحد مسکونی توسط یک نفر در مدت زمان کم را سوداگری ملکی اتلاق می کنند.
افرادی که خرید و فروش مکرر مسکن انجام می دهند قصد موج سواری بر روی سطح افزایشی قیمت مسکن را دارند. در ماه های گذشته به تناسب اوج گیری تورم مسکن بازار واحدهای مسکونی تهران شاهد افزایش در تعداد سفته بازها و پررنگ شدن معاملات مکرر بود.
در کشورهای مختلف جهان از معاملات سفته بازانه در بازار مسکن مالیات سنگین دریافت می شود اما خانه اولی ها و‌ سایر متقاضیان مصرفی خانه و همچنین سازنده ها از پرداخت این مالیات معاف هستند.
تابستان امسال معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه را مطرح کرد.این مالیات مانع خرید و فروش مکرر مسکن توسط سفته بازها خواهد شد. اما تا کنون هیچ تصمیم مشخصی از سوی دولت درباره این طرح اتخاذ نشده است.
اگر محمد اسلامی سرپرست فعلی وزارت راه و شهرسازی از مجلس رای اعتماد بگیرد، مقدمات بکارگیری اهرم های مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن را در دولت فراهم می کند. مجلس نیز در این مسیر قطعا با دولت همکاری خواهد کرد و این اشتراک نظر باعث تصویب و اجرای سریع طرح های مالیاتی خواهد شد.
در کشورهای مختلف دنیا نیمی از عایدی حاصل از فروش ملک دوم و بیشتر افراد به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از مالکان دریافت می شود.
در بازار مسکن تهران بخاطر جهش های دوره ای قیمت مسکن انگیزه سفته بازی در حد بالایی بین سرمایه دارهای حقیقی و حقوقی وجود دارد. اما این مالیات چون که دولت را شریک سودهای ملکی می کند این انگیزه را کاهش می دهد.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد مالیات ۵ تا ۲۰ درصدی را برای دریافت از سفته بازها مطرح کردند.
گزینه رییس جمهور برای وزارتخانه متولی مسکن با اشاره به واقعیت تلخ در بازار اجاره مسکن تورم شدید اجاره را از مسیر تنظیم بازار ملک امکان پذیر می داند.
اسلامی معتقد است اگر بازار خرید و فروش خانه برای سفته بازها و دارندگان خانه های خالی از طریق دریافت مالیات ناامن شود بخشی از همین واحدها روانه بازار اجاره می شود و زمینه تعدیل اجاره بها را فراهم می کند.