پیش بینی بازگشت تقاضا به سهام بزرگان در بورس

عباس ضیایی نیری

پیش زمینه شرایط آتی نمایانگر این نکته است که دولت قرار نخواهد بود در مذاکرات به اصطلاح تحریمی و هدر دهنده زمان شرکت کند و به‌ این ترتیب می‌توان نتیجه‌گیری کرد تحریم‌های دنباله‌دار نیز از ماه نوامبر در ایران شکل جدیدتری به خود گیرد که با سیاست اتاق فکر جنگ‌ اقتصادی غرب در این‌ فیلترهای اقتصادی فقط ساختار مالی و پولی و منابع تامین آن نشانه گرفته شده است.

می‌توان به این نتیجه رسید که آغاز تحریم‌ها به یکباره اعمال نخواهد شد و در این صورت که به تدریج نیز به پایان سال نزدیک می‌شویم، فشار تحریم‌ها هم با شدت بیشتری بر بازار ارز و بر دیگر متغیرهای حساس اقتصادی ملموس می‌شود.

هم اکنون مهمترین چالش پیش روی بازار سرمایه ابهامات در این بخش است و اگر سرمایه گذاران دست از تحلیل سناریویی و مختلفی که غالبا بر اثر هیجانات حاکم بر پیکره خمیده اقتصاد کشور است بردارند و برآوردهای خود را منطبق با P/E انجام دهند و در سرمایه‌گذاری از اصل قوانین تجارت بورس پیروی کنند می‌توان پیش بینی کرد پس از یک جابجایی در گروه‌ها، بورس کشور مجددا به سمت سهام بزرگ و صنایع صادرات محور حرکت خواهد کرد.

اگر برخی سنگ اندازی‌های دستوری و عوامل سیستماتیک و ایرادات در سیاست‌های کلی و در حال اجرا برطرف شود و به خوبی تحت کنترل قرار گیرد شش ماهه دوم امسال می‌تواند شرایط مثبتی را برای بازار سرمایه به ارمغان بیاورد، البته روند حرکتی بورس ممکن است به دلیل شرایط مبهم در بازار ارز و التهابات ناشی از تحریم‌های ماه نوامبر در نیمه دوم سال اندکی نزولی اغاز گردد اما، با اجرای سیاست‌های صحیح پیشگیری در کاهش ریسک‌ در بازار امیدوار هستیم حرکت بورس و شاخص کل سیر صعودی به خود گیرد.

البته غالبا در این نیمه و بازه زمانی روند بازار شکل صعودی دارد و بازدهی سرمایه گذاری چیزی حدود ۲۵ درصد است، البته اگر فعالیت بازار ثانویه با نظم بیشتر و اجرای محدودیت‌های قانونی در اجرا باشد می‌توان نتیجه‌گیری کرد طی نیمه دوم امسال صنایع وابسته به دلار تحرکات مثبت بیشتری داشته باشند، توجه داشته باشیم بخش بورس تحت تاثیر محرک‌های اصلی اقتصاد قرار دارد و بدون شک فراز و نشیب‌های آن نیز محصول اقتصاد ملی است، شرایط فعلی اقتصاد کشور نمایانگر این مسئله است که بنگاه‌های اقتصادی آن طور که انتظار می رفت در مسیر رشد قرار نگرفته‌اند و اگر قدرت تولید و فروش شرکت ها به همین شکل موجود تضعیف شود به تبع آن نیز قدرت سودآوری نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد.

به این ترتیب حمایت از بنگاه‌های تولیدی خرد و کلان با سیاست‌های قانونمند و خارج از رانت و تمایز امری ضروری است، سیاست‌های دولت از تابستان گذشته مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و جدیت در اجرای تخصیص اعتبار به بنگاه‌های تولیدی قادر خواهد بود که برخی از مشکلات تولید را مرتفع سازد.

همچنین دو محرک اصلی در رشد شاخص بورس ، کاهش نرخ بازدهی بدون ریسک و همچنین افزایش درآمد دولت بوده است که شاید در ساختار کلی معایب علمی را همراه خود داشته باشد اما، می‌توان با ایجاد بسترهای مناسب و با کاهش ریسک در فضای بازارهای مالی کشور از تنگناهای مالی در پویایی اقتصاد ملی عبور کرد و رونق منطقی را به تمامی بازارهای کشور بازگرداند.

بعد از جهش نرخ ارز بازدهی بازارهای خود مختار ارز و سکه به بیش از ۱۰۰ درصد رسید و به شکلی در تقابل با بازار سرمایه قرار گرفت‌، البته در این میان رشد اندکی را هم در بازار مسکن شاهد بودیم اما، طی چند ماه این روند بازدهی و موج افزایش قیمت‌ها به سمت بازار سرمایه برگشت و این به آن معناست با آن که شناخت علمی و کلاسیکی پیرامون بورس در میان مردم وجود ندارد اما، در بحران‌های مالی در یکی دو سال اخیر بورس مقصد نقدینگی‌های سرگردانی است‌ که راه ایمنی در بازارهای دیگر در مسیر پایداری خود نمی‌بینند.

البته با تاسف باید اشاره کنم به دلیل عدم معرفی درست بازار سرمایه به جامعه کماکان این بازار آخرین بخش از اقتصاد است که شاید هم‌به ناچار مورد توجه عموم قرار می‌گیرد.

توجه داشته باشیم که شروع رشد و افزایش قیمت‌ها توسط شرکت‌های ارز آور و صادرات محور و شرکت‌هایی که وابسته به نرخ فروش ارز بوده‌اند در بورس شکل گرفته و به همین ترتیب بازدهی مناسب و قابل قبولی را نیز نصیب سرمایه‌گذاران و سهامداران خود کرده است ، البته در شرایط زمانی موجود تردید در نرخ خوراک و مواد اولیه منجر به آن شده است که این روند صعودی تا حدودی با توقف روبه‌رو شود، اما به طور کلی می‌توان با نگاه مثبتی به ۶ ماهه دوم سال نگاه کرد و امید است با اجرای دقیق سیاست‌های جدید در بازار علی‌الخصوص نظارت بر بازار ارز و بازار ثانویه، بورس کشور را بیشتر از پیش دستخوش رونق و رشد بیشتری قرار داد.

کارشناس اقتصادی و مدیرعامل آرتایاران ایرانیان