سرانجام امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت بازشدن سقف قیمت محصولات پتروشیمی را به سازمان بورس و شرکت بورس کالا ابلاغ کرد. پیشتر نیز سقف قیمت محصولاتی آلومینیوم، مس و فولاد نیز در بورس کالا حذف شده بود. این اقدام مثبت، هرچند دیرتر از آنچه انتظار می‌رفت عملی شد، می‌تواند منجر به حذف ویژه‌خواری از بازار مواد اولیه شود.
هاشم آردم
سرانجام امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت بازشدن سقف قیمت محصولات پتروشیمی را به سازمان بورس و شرکت بورس کالا ابلاغ کرد. پیشتر نیز سقف قیمت محصولاتی آلومینیوم، مس و فولاد نیز در بورس کالا حذف شده بود. این اقدام مثبت، هرچند دیرتر از آنچه انتظار می‌رفت عملی شد، می‌تواند منجر به حذف ویژه‌خواری از بازار مواد اولیه شود.
پس از جهش ناخواسته ارزی، مقاومت وزارت «صمت» در آزادسازی قیمت‌ها منجر به توزیع نامتقارن و ناعادلانه رانت در بازار مواد اولیه شده بود. به این صورت که با وجود افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی، قیمتهای پایه در بورس کالا همچنان با دلار ۴هزار و ۲۰۰ تومانی انطباق داشتند. طبیعی بود که در چنین شرایطی تقاضای سنگینی برای خرید از بورس کالا ایجاد شود. از آنجا که سازوکارهای موجود برای چنین شرایطی آمادگی لازم را نداشت، عرصه برای خرید تولیدکنندگان واقعی به شدت تنگ شده بود و این دلالان و فرصت‌طلبان بودند که به لطایف‌الحیلی موفق به خرید از بورس کالا می‌شدند تا با پرکردن انبارهای خود سود هنگفتی از شکاف ایجاد شده ببرند. حالا با توجه به تجربه آزادسازی قیمتهای محصولات آلومینیوم، مس و فولاد در بورس کالا انتظار می‌رود التهاب بازار محصولات پتروشیمی نیز از بین برود. این اقدام اگرچه قیمت‌ها را به طور رسمی افزایش می‌دهد اما احتمالا باعث افت قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد.
روز گذشته نیز که برای اولین بار پس از جهش ارزی، محصولات فولادی با سقف باز قیمتی در بورس کالا عرضه شدند، اولا تقاضا (بخوانید تقاضای کاذب و سفته‌بازانه) به شدت کاهش یافت و ثانیا قیمت‌ها به طور میانگین تنها ۳۰درصد بالاتر از قیمتهای پایه رقم خورد. این در حالی بود که قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد در سطوح بسیار بالاتری قرار گرفته بود.
حالا انتظار می‌رود در قدم بعدی، دولت در جهت حذف رانت از ریشه گام بردارد و نرخ خوراک و مواد اولیه صنایع بالادستی را با قیمتهای فعلی انطباق دهد.
ناگفته نماند که ابلاغیه جدید نقطه ضعفی بزرگ دارد: هنوز سهمیه خریدارن توسط سامانه بهین‌یاب تعیین می‌شود. چنانچه رانت از منشأ حذف شود شاید اصولا نیازی به سامانه‌ای برای تخصیص سهمیه به خریداران (صنایع پایین‌دستی) نباشد. اما چنانچه قرار باشد ارز چندنرخی بماند و صنایع بالادستی همچنان از رانت ارزی و مواد اولیه برخوردار باشند، تجدیدنظر و اصلاح در ساختار سامانه بهین‌یاب ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
*دبیر گروه بورس اقتصادآنلاین
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.