بازگشت چراغ خاموش برخورد با اقتصاد به سبک پوپولیستی عصر ایران - علیرضا باغانی - به اعتقاد نگارنده، دلیل جو حاکم بر اقتصاد کشور و فشار عمومی بر افشای نام خریداران محصول در بورس ناشی از ضعف دولت در اداره اقتصاد کشور از روش های منطقی و اصولی است؛ با این کار دولت می خواهد برای مدتی هم که شده افکار عمومی را به حاشیه ببرد تا دلار ٩٠٠٠ تومانی را برای مدتی فراموش کنند. غافل از این که اقتصاد برخلاف عالم سیاست ، عالم واقعیت هاست و تنها بر مبنای واقعیات حرکت می کند و حتی از برخی واقعیات هم زودتر از موعد وقوع ، تاثیر می پذیرد. حال آن که افشای نام خریداران کالا ها در کنترل التهابات بازار کالا فاقد اثر لازم است، چرا که اگر اعلام نام خریداران اثرگذار بود، چرا از دو ماه پیش که نام وارد کنندگان گوشی اعلام شد، قیمت این کالا کاهش پیدا نکرد؟ آیا از قیمت گوشی آیفون X خبر دارید، سامسونگ نت ٨ چطور؟!
عصر ایران ؛ علیرضا باغانی- دور دورِ افشاگری هاست ، بدون این که کسی به دستاورد آن فکر کند و البته به پیامدهای آن!
در جدید ترین دور افشاگری ها بورس کالای ایران در نامه‌ای خطاب به کارگزاران اعلام کرده از شنبه بیستم مرداد ماه هرگونه ثبت سفارش خرید منوط به امضای فرمی از سوی خریدار است که نسبت به اعلام عمومی هویت خود ابرار رضایت کرده است!
این نامه تاکید کرده وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز اعلام عمومی هویت خریداران کالا در بورس را صادرکرده اند!
یعنی اگر برای ساخت یک ساختمان 2 تن میلگرد و تیرآهن هم بخواهید شانس رسانه ای شدن دارید؛ چرا ؟ چون دولت به جای برداشتن رانت دلار 4200 تومانی و برداشتن الزام از فولادساز و معدن‌کار به فروش محصول با این نرخ؛ به دنبال پاک کردن صورت مسئله است؛ بدون این که حتی فکر کند اعلام اسامی نه تنها مشکلی را حل می‌کند بلکه نام بردن از خریدار یک کالا اخلاقا هم درست نیست!
حدود دو ماه پیش اسامی وارد کنندگان گوشی موبایل را اعلام کردند که کار خوبی بود ، چندی بعد فهرست واردکنندگان خودرو افشا شد که آن هم کار در خور توجهی برای کنترل التهابات بود، اما حالا می‌خواهند نام خریداران محصول در بورس کالا را منتشر کنند که اگر این اتفاق عملی شود باید منتظر افشای نام خریداران سکه‌های پیش فروش شده، نام خرید و فروش کنندگان املاک، نام خریداران و فروشندگان سهام در بورس، نام سپرده‌گذاران بالای 10 میلیون تومان بانک ها و احتمالا در انتهای سال نام خریداران برنج ، روغن ، حبوبات ، رب و شوینده در مقیاس های خیلی کوچک هم بود ، یعنی هر تراکنشی قرار است رسانه ای شود!
بیراه نیست اگر این نوع برخورد با اقتصاد را پوپولیستی بدانیم ، شرایطی شبیه دوران «بگم بگم» های دولت نهم و دهم. سوال من این است : وزارت صمت ، وزارت اقتصاد و سازمان بورس که با یکدیگر بر سر این موضوع به تفاهم رسیده اند ، با چه اجازه ای نام همه خریداران و فروشندگان محصول در بورس کالا را می خواهند اعلام کنند و با چه منطقی؟
آیا بورس زمانی که می خواست به این شرکت ها کد معاملاتی اختصاص دهد از آن ها چنین اجازه ای گرفته است؟
آیا الان بورس اوراق بهادار مجاز است نام معامله گران بازار سهام را اعلام کند؟ مثلا نام همان کسانی که سهام بانک صادرات را از قیمت های پایین جمع کردند و البته بعدا ناظر بازار مجبور به ابطال معاملات آن ها شد؟آیا در این صورت سهامداران بورس حق شکایت ندارند؟
به اعتقاد نگارنده دلیل جو حاکم بر اقتصاد کشور و فشار عمومی بر افشای نام خریداران محصول در بورس ناشی از ضعف دولت در اداره اقتصاد کشور از روش های منطقی و اصولی است ؛ با این کار دولت می خواهد برای مدتی هم که شده افکار عمومی را به حاشیه ببرد تا دلار 9000 تومانی را برای مدتی فراموش کنند غافل از این که اقتصاد برخلاف عالم سیاست، عالم واقعیت هاست و تنها بر مبنای واقعیات حرکت می کند و حتی از برخی واقعیات هم زودتر از موعد وقوع ، تاثیر می پذیرد.
حال آن که افشای نام خریداران کالا ها در کنترل التهابات بازار کالا فاقد اثر لازم است ، چرا که اگر اعلام نام خریداران اثرگذار بود چرا از دوماه پیش که نام واردکنندگان گوشی اعلام شد قیمت این کالا کاهش پیدا نکرد؟آیا از قیمت گوشی آیفون X خبر دارید ، سامسونگ نت 8 چطور؟
متاسفانه سازمان بورس و اوراق بهادار که طبق قانون حافظ منافع سرمایه گذار و فعالان این بازار است به دلیل وابستگی دولتی به ماجرای افشای نام خریداران محصول در بورس کالا تن داده است ، در حالی که اگر این کار عملیاتی شود دیگر اعتمادی به بازار سرمایه نیست چرا که نام خریداران و فروشندگان سهم هم می تواند از این به بعد براحتی افشا شود و آن روز دیگر البته سرمایه گذاری در بورس باقی نمی ماند چرا که هیچ کس مایل به افشای تراکنش های مالی و خرید های خود نیست و هیچ قانونی در دنیا از اعلام نام خریداران و فروشندگان دفاع نمی کند و معمولا افشاگری های اینگونه با حکم قضایی و برای تنبیه مجرمان انجام می شود نه مردم عادی و تعدادی فعال اقتصادی.در اینجا پرسش مشخص این است آیا همه در بازار کالا مجرم هستند؟
مسؤولان کشور باید به قانون و اداره اقتصاد کشور از طرق منطقی ، عقلانی و قانونی تمکین کنند ، مردم دولت روحانی را انتخاب کردند چون متعادل بود و کشور را با منطق و عقل و خرد اداره می کرد اما متاسفانه دولت در شرایط التهابی مسیر انحرافی ناشی از تفکرات پوپولیستی برای اداره اقتصاد در پیش گرفت که نتیجه‌ای جر باقی ماندن التهابات یا پنهان شدن التهاب زیرخاکستر نداشت.
*روزنامه نگار اقتصادی و کارشناس بورس
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.