شمارش معکوس اخذ مالیات از خانه های خالی

بورس24 : وزیر راه و شهرسازی لایحه ای به دولت ارایه کرده که در صورت تصویب آن، قانون مالیات از خانه های خالی، توسط شهرداری ها با ایجاد یک انگیزه مالی در شهرداران، به اجرا در می آید.

در لایحه تهیه شده از سوی عباس آخوندی، تاکید شده است: دریافت مالیات از خانه های خالی در ایران همانند خیلی از کشورها، باید توسط شهرداری ها صورت بگیرد چرا که شهرداری ها هم ابزارهای اطلاعاتی و محلی برای شناسایی خانه های بدون استفاده در مناطق مختلف شهر را دارند و هم به درآمد حاصل از دریافت این مالیات ملکی به لحاظ درآمد پایدار شهری، نیازمند و وابسته هستند. بنابراین، انتقال مسولیت دریافت مالیات از خانه های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها می تواند به اجرای قانون مصوب سال 94 منجر شود.

وزیر راه و شهرسازی از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواسته لایحه اخذ مالیات از خانه های خالی و چند مالیات جدید دیگر با قید دو فوریت در دولت و سپس مجلس به تصویب برسد.

نرخ مالیات از خانه های خالی در قانون سال 94، رقمی برابر با 15 درصد تعیین شده و پایه این نرخ، ارزش اجاری واحدهای مسکونی است.

ارزش اجاری واحدهای مسکونی یک سوم اجاره روز آپارتمان ها است.

از آنجا که اجاره روز واحدهای مسکونی در تهران حدود 6 درصد قیمت روز املاک است در نتیجه مبلغ این مالیات معادل 0.03 درصد ارزش روز خانه های خالی خواهد بود.

طی سه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی مسولیت شناسایی خانه های خالی و دریافت مالیات از این خانه ها را برعهده داشتند اما قانون، ذره ای به لحاظ اجرا جلو نرفت و روی کاغذ متوقف ماند!

وزیر راه و شهرسازی در نامه خود به معاون اول رئیس جمهور خواستار دریافت مالیات از زمین های بایر نیز شده است.

زمین بایر به ملکی گفته می شود که مالک آن، بدون استفاده از زمین یا ساخت و ساز بر روی آن، ملک را فقط با هدف افزایش قیمت، رها کرده است.

دولت طبق ماده 15 قانون ساماندهی مسکن مصوب سال 87، باید از اراضی بایر معادل 12 درصد قیمت منطقه ای (قیمت منطقه ای حدود 2 درصد قیمت روز ملک است)، مالیات دریافت می کرد اما تا کنون این قانون نیز به اجرا درنیامده است.

آخوندی از دولت خواسته است با واگذاری مسولیت دریافت مالیات از زمین های بایر به شهرداری ها موافقت کند.

شهرداری ها براساس این لایحه، به دو منبع مالی مالیاتی دست پیدا می کنند اما باید منابع حاصل از آنها را برای ساخت و تامین مسکن اجتماعی هزینه کنند.

در کشورهای جهان، 20 تا 50 درصد از واحدهای مسکونی اجاره ای ارزان قیمت توسط شهرداری ها تامین مالی یا تامین زمین شده اند و به بازار اجاره تحویل داده شده اند.

دولت در ایران برنامه ساخت حداقل 150 هزار واحد مسکونی اجاره ای در چهارچوب مسکن اجتماعی را دارد.

وزیر راه و شهرسازی سه روز پیش لایحه تغییر قانون مالک و مستاجر را به دولت پیشنهاد کرده بود. بر اساس آن لایحه، اجاره داری دو ساله به شکل اجباری برای موجران در نظر گرفته شده و موجران باید در سال دوم اجاره، فقط 10 درصد به بهای اجاره سال اول اضافه کنند و افزایش بیش از این به معنای ابطال قرارداد اجاره شناخته شده است.

در لایحه جدید اما از مالیات برای کنترل بازار اجاره بهره گرفته شده است. بر این اساس درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ متر مریع زیربنای مفید، از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره ملک معاف می باشد مشروط بر آن که اولا حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بربار کمتر از دو سال نباشد و دوم اینکه یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارایه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارایه شود.

وزارت راه و شهرسازی اگر چه دیرتر از آنچه انتظار می رفت برای ساماندهی بازار مسکن دست به کار شده اما همین ورود دولت به بازار ملتهب می تواند اثر روانی بر فعالیت های سوداگری و سفته بازانه در بازار ملک داشته باشد. بخصوص اینکه از خالی گذاشتن واحدهای نوساز قابل فروش به قصد سودگیری از افزایش قیمت در آینده جلوگیری می کند.

اگر لایحه مدنظر وزارت راه و شهرسازی به تصویب برسد، خرید سرمایه ای واحد مسکونی، اقدام پرریسک محسوب خواهد شد و باعث می شود 460 هزار واحد مسکونی در تهران که خالی از سکنه هستند روانه بازار فروش شوند.

تعداد خانه های خالی در تهران بیش از 10 درصد کل واحدهای مسکونی در حال استفاده است که این نسبت، دو برابر نسبت جهانی خانه های خالی در کشورهای مختلف است.

در انگلیس شهرداری ها توانسته اند با دریافت مالیات از خانه های خالی، بر این نوع سوداگری ملکی مسلط شوند.