این سیاست جدید ارزی ناکارآمد است ، حتی در مقایسه با سیاست قبلی!

دکتر ولی نادی قمی

محرک های اصلی بازار سهام در حال ضعیف شدن هستند. از یک طرف سیاست های ارزی بازار سهام را با سردرگمی مواجه کرده است و از طرف دیگر نرخ بازده بدون ریسک و به تبع آن نرخ تنزیل بازار در حال افزایش است. در این میان بازگشت تحریم ها و عاقبت برجام نیز تشدید کننده احساسات منفی برای مشارکت در بازار سرمایه است. آن چه که فعلا بازار سهام را جذاب نگاه داشته است، ثبات قیمت های بالای مواد خام در بازارهای جهانی و برآورد مشارکت کنندگان از عدم تداوم سیاست های فعلی ارزی دولت است. سیاست های اقتصادی بر فعالیت و رویکرد کارآفرینان ، تجار و بنگاه های اقتصادی اثر قابل توجهی دارد. کارآفرینی که در کسب و کار خود موفق است، با یک سیاست کلان اقتصادی غلط، شکست خواهد خورد.

در حال حاضر ، سیاست ارزی که دولت در پیش گرفته است بجای تشویق صادرات، مشوق واردات است و این در حالی است که ایجاد و حفظ اشتغال و رونق کسب و کار های داخلی در اولویت کشور قرار دارد. مسابقه ای که برای واردات بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش کالاهای وارداتی بر اساس نرخ آزاد ( قاچاق ) ارز شکل گرفته است، اگرچه بر اساس منطق اقتصادی نرمال و عادی تلقی می شود ( کسب سود بدون ریسک بیش از ۵۰ درصد به ازای هر گشایش L/C ) با این حال موجب شگفتی و تاسف بسیاری از اقتصاددانان، سیاست گذاران و دلسوزان شده است. به نحوی که فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز را عامل اصلی هجوم دلالان اقتصادی برای واردات کالا عنوان می کنند.البته استدلال اصلی برای اتخاذ سیاست جدید ارزی، کنترل تورم و ممانعت از افزایش هزینه های زندگی عموم مردم ( اقشار آسیب پذیر) بود که این موضوع درخور تقدیر و ستایش است.

اما آنچه که در حال رخ دادن است متفاوت از نظر و پیش بینی سیاست گذاران است. در حال حاضر اکثر کالاهای موجود در اقتصاد در حال تطبیق قیمت خود با نرخ آزاد ( قاچاق) ارز است و فشار هزینه های زندگی به تدریج در حال افزایش است. به نظر می رسد که ادامه سیاست قبلی ارزی بهتر می توانست به کنترل نرخ ارز منجر شود. برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به اینکه دولت سریعا نمی تواند از سیاست ارزی فعلی خود عقب نشینی کند، بهتر است تعدیل سیاست فعلی مد نظر قرار گیرد. بدین معنی که با در پیش گرفتن یک سیاست سلسله مراتبی ، ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهایی تخصیص یابد که نیاز اساسی کشور است و واردات سایر کالاها بر اساس نرخ ارز آزاد انجام گیرد.این سیاست مانع هجوم واردات شده و صادرکنندگان انگیزه کافی برای عرضه ارز دارند لذا کنترل نرخ ارز نیز انجام خواهد شد. به نظر می رسد که در پیش گرفتن این سیاست می تواند نرخ آزاد ارز را در محدوده ۵۵۰۰ تومان متعادل نماید به شرطی که عامل اصلی عدم تعادل در نرخ ارز یعنی رقابت مخرب بانک ها در اعطای نرخ سود سپرده ها و ایجاد نقدینگی فاقد پشتوانه کنترل شود. بر اساس نظر برخی از کارشناسان اقتصادی ، جهش نرخ ارز ریشه در عدم تعادل در نقدینگی بانک ها دارد و در صورت عدم اصلاح نظام بانکی می توان شاهد اتفاقات دردناک تری بود. در حال حاضر مجددا رقابت بانک ها برای جذب سپرده در حال افزایش است به نحوی که نرخ های پیشنهادی برای سود سپرده ها به اعداد و ارقام بالای ۲۲ درصد رسیده است. به این ترتیب بهای تمام شده پول در برخی از بانک ها حدود ۳۰ درصد برآورد می شود. این نرخ با بازده بخش واقعی اقتصاد اصلا همخوانی ندارد لذا نقدینگی که بانک ها در اثر این رقابت مخرب ایجاد می کنند خود را به شکل عدم تعادل در سایر بازارها ، تورم، زیان دهی بانک ها و تضعیف قدرت مالی و ترازنامه بانک ها نشان خواهد داد. به نظر می رسد که بانک ها ابایی از وضعیت مخاطره آمیزی که در نتیجه رقابت مخرب آنها به وجود می آید، ندارند. که این موضوع شاید ناشی از این تفسیر باشد که بالاخره دولت ناچار است عواقب شرایط بغرنج احتمالی را از محل مالیات ها ، به دوش بکشد.

البته مشکل نقدینگی بانک ها ریشه در مطالبات معوق آنها از دولت و بخش خصوصی، عدم ارتباطات بین المللی ، کفایت سرمایه پایین و مدیریت ناکارآمد دارد که در صورت تداوم به بی اعتمادی منجر خواهد شد. بسیاری از کارشناسان با اشاره به وضعیت تحقق درآمدها و هزینه های بودجه ای دولت در سال گذشته و نیز تحریم های پیش رو، معتقدند که نمی توان از دولت انتظار کمک داشت. اما حل مساله بانک ها به عنوان اولویت اول اقتصادی کشور و قبل از بغرنج شدن ، در صورتی امکان پذیر است که دولت به صورت همه جانبه اصلاح نظام بانکی را از طریق تزریق نقدینگی در قالب افزایش سرمایه بانک ها، تغییرات مدیریتی و ادغام بانک های دارای ساختار سرمایه غلط ( کفایت سرمایه پایین ) در بانک های دیگر، در صدر کارهای خود قرار دهد.

خبره بازارهای مالی