مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کرد، شاخص های مختلف بخش مسکن همچون حجم معاملات خرید، قیمت آپارتمان و تیراژ ساخت و ساز دارای روند رو به رشدی نسبت به سال گذشته باشد.
به گزارش بورس24 ؛ علی چگینی در عین حال تصریح کرد، مطالعات و بررسی های اقتصادی نشان می دهد میزان رشد این متغیرها متاثر از متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم عمومی، نرخ سود بانکی، رشد تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید متقاضیان مسکن و از همه مهمتر نرخ ارز است.
قدرت خرید مسکن در تهران نسبت به سال گذشته دست کم 25 درصد کاهش پیدا کرده است. این میزان افت قدرت خرید صرفاً از محل افزایش قیمت مسکن محاسبه شده است و تورم عمومی که باعث رشد سایر هزینه های خانوار شده، در این موضوع لحاظ نشده است. بنابراین چنانچه در سال جاری سقف ریالی تسهیلات مسکن افزایش پیدا نکند، سختی خرید توسط خانوارها با توجه به تداوم رشد قمیت تشدید خواهد شد.
مدیر کل اقتصاد مسکن در این باره اعلام کرد، وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی پیشنهاد کرده است سقف تسهیلات خرید مسکن صندوق یکم از 80 میلیون تومان کنونی به 100 میلیون تومان و برای زوجین از 160 میلیون تومان فعلی به 200 میلیون تومان افزایش پیدا کند. در حال حاضر قدرت خرید مسکن با وام یکم برای واحدهای کم متراژ، حدود 40 درصد است.
چگینی درباره تاثیر نرخ دلار بر بازار مسکن گفت: عموماً با افزایش نرخ ارز هر چند بخشی از منابع مازاد موجود در جامعه جذب بازار ارز می شود و بازار مسکن از این ناحیه تاثیر منفی می پذیرد اما با افزایش قابل توجه نرخ ارز ، نرخ تورم و از همه مهمتر انتظارات تورمی و همچنین هزینه های ساخت و ساز به دلیل افزایش افزایش قیمت مصالح، سطح قیمت مسکن نیز رشد می کند. در صورت وقوع این رویداد در بخش مسکن به نظر می رسد بخشی از متقاضیان مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید از بخش مسکن خارج شوند و روند رو به رشد بازار معاملاتی تا حدودی کند شود در این میان خطر اینکه گروهی از سازندگان و عرضه کنندگان مسکن نیز از عرضه واحدهای مسکونی تکمیل شده به بازار مسکن خودداری کنند وجود دارد.
در چنین شرایطی معمولاً در کشورهای مختلف با اهرم مالیات بر خانه های خالی، اجازه احتکار را از مالکان سازنده سلب می کنند اما در ایران فعلا دریافت چنین مالیاتی به رغم مصوبه قانونی لازم الاجرا، در تعلیق است.
پیش بینی های دفتر اقتصاد مسکن حاکی است در صورت تداوم افزایش قیمت مسکن، بازار با رکود تورمی مواجه خواهد شد.
بررسی بازار معاملات مسکن شهر تهران حاکی از آن است که طی سال های 92 تا 95 که سال های رکود در بخش مسکن محسوب می شود حجم معاملات در مقایسه با سال های رونق پیشین کاسته شده بود اما با ایجاد رونق در سال 96 به خصوص در ماه های پایانی این سال تعداد معاملات مسکن و حجم نقدینگی ورودی به بخش مسکن ناشی از انجام معاملات مسکن به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. سال گذشته حجم معاملات خرید مسکن در تهران 10 درصد افزایش یافت. میزان صدور پروانه ساختمانی و سرمایه گذاری در بازار ساخت و ساز نیز طی سال های رکود در بخش مسکن روند نزولی داشت. در آن سال ها تیراژ ساخت مسکن در تهران بیش از 50 درصد در سال افت کرد اما در نیمه دوم سال گذشته با ایجاد رونق معاملاتی در بازار مسکن و دریافت علایم مثبت از این بازار توسط سازنده ها، روند نزول سرمایه گذاری ساختمانی متوقف شد و اکنون افزایش پیدا کرده است.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن افزود: در اسفند سال گذشته و فروردین امسال نوسانات ایجاد شده در بازار ارز بازار معاملاتی مسکن را تا حدودی تضعیف کرد اما در صورت موفقیت دولت در اجرای سیاست های ارزی و به تبع آن کنترل نرخ ارز پیش بینی می شود حجم عرضه و همچنین تقاضا در بازار معاملاتی مسکن به حالت طبیعی برگردد و قیمت مسکن نیز به مانند ماه های ابتدایی سال گذشته به روند نرخ رشد ملایم خود ادامه دهد. در صورت کنترل نرخ ارز ممکن است شرایط برای ایجاد ثبات در بازار پول و ساماندهی بیشتر این بازار در خصوص نرخ سود بانکی نیز مهیا شود. با ساماندهی نرخ سود بانکی یا کاهش احتمالی نرخ سود، بخشی از منابع از بازار پول خارج و به سایر بازارها از جمله بازار مسکن تزریق می شود که این مسئله نیز می تواند زمینه رونق بیشتر بخش مسکن را مهیا کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.