سیاست تک نرخی کردن ارز به دلایل متعدد نیاز به اعمال برخی اصلاحات دارد و عدم توجه به آن ها دارای عوارض مختلفی خواهد بود که به مرور زمان آثار و تبعات منفی آن در حوزه ارزی، بیشتر نمود می‌یابد که در ادامه به آن اشاره می‌شود...
دکتر فرهاد حنیفی
سیاست تک نرخی کردن ارز به دلایل متعدد نیاز به اعمال برخی اصلاحات دارد و عدم توجه به آن ها دارای عوارض مختلفی خواهد بود که به مرور زمان آثار و تبعات منفی آن در حوزه ارزی، بیشتر نمود می‌یابد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.
اشکال اول، در نادیده گرفتن بخش مهمی از تقاضای ارز است هرچند که در حال حاضر این تقاضا تا حد زیادی به آینده منتقل شده امَا به دلیل اینکه راه‌حلی برای مشکلات متعدد خرد و کلان در موضوع مصارف ارزی و واردات ارائه نشده، در نهایت در جهت پاسخگویی به این نیاز، بازاری سیاه، غیر متشکل، بدون نظارت، بسیار پر ریسک و بصورت قاچاق ایجاد خواهد شد.
نکته دوم، افزایش یکباره قیمت ارز مبادله‌ا‌ی است. در حالی که تا قبل از اعلام سیاست جدید ارزی، نرخ ارز مبادله‌ا‌ی بصورت ریال به ریال افزایش می‌یافت، با اعلام سیاست جدید از ناحیه بانک مرکزی، نرخ ارز به یکباره حدود 500تومان افزایش یافت و قیمت تمام شده برای بسیاری از کالاها بیش از ده درصد افزایش یافت.
نکته سوم، تعیین عدد 4200 تومان برای نرخ ارز است،این نرخ به باور بسیاری ازدست اندرکاران امر،"زیر قیمت" تعیین شده و دارای مبنای منطقی و مشخصی نیست.
صرف نظر از وجود عوامل مؤثر روانی و سیاسی درتعیین نرخ ارز در شرایط جدید، عدم تناسب و انطباق با نرخ تورم پول داخلی بویژه تورم انباشته ریال در چهار سال اخیر موجب می‌شود که قیمت ارز تعیین شده کمتر از قیمت تعادلی باشد.
نکته چهارم که در ارتباط و به تبع مطلب پیش گفته بروز می‌کند، افزایش تقاضای غیرواقعی برای ارز 4200 تومانی است.
بانک مرکزی به زودی این افزایش تقاضای غیرواقعی ارز را بطور کامل حس خواهد کرد و دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی خواهند توانست محصول خود را با ارز به قیمت روز بفروش رسانند.
نکته پنجم زیان شرکت‌های صادرات محور و اثرات ضد انگیزشی اجرای این سیاست برای اینگونه شرکت‌ها است. در همین مدت کوتاه که از اجرای سیاست ارزی جدید می‌گذرد حدود ده درصد از ارزش سهام شرکت‌های صادرات محور در بورس تهران کاسته شده است.
ناگفته پیداست که برخی از این شرکت‌ها تا بیش از یکصد هزار سهامدار دارند.
الزام فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ غیرواقعی 4200 تومانی موجب انتقال منافع از این دسته از شرکت‌ها به گروه‌های دیگری می‌شود که ممکن است ذی نفعان آن خیلی محدود و کم شمار باشند که طبعاً منطقی نیست.
هر چند که الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات بویژه در حال حاضر منطقی و ضروری است امَا اینکه قیمت خرید آن غیر منطقی تعیین شود قابل توجیه نیست.
تصمیم گیرندگان و سیاست‌گذاران باید توجه کنند که انتقال حق، منافع یا ثروت از یک بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر در راستای عدالت نیست.
خبره بازارهای مالی
منبع : نود اقتصادی
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.