شرایط پیش‌روی بورس در دستورالعمل جدید ناشران مبنی بر حذف EPS باعث به وجود آمدن سرسره‌ای شده که شاخص کل را آرام آرام به پائین هدایت می کند و مسلما اهدافی که سیاست‌گذاران بورسی در طلب آن بودند به شکل واقعی محقق نشد، از این رو لازم است با بازنگری مجدد پیرامون این مسئله حواشی به وجود آمده در بازار سرمایه را به کنترل در آورد...

عباس ضیایی نیری

شرایط پیش‌روی بورس در دستورالعمل جدید ناشران مبنی بر حذف EPS باعث به وجود آمدن سرسره‌ای شده که شاخص کل را آرام آرام به پائین هدایت می کند و مسلما اهدافی که سیاست‌گذاران بورسی در طلب آن بودند به شکل واقعی محقق نشد، از این رو لازم است با بازنگری مجدد پیرامون این مسئله حواشی به وجود آمده در بازار سرمایه را به کنترل در آورد.

آنطور که شواهد نمایان می کند بازار سرمایه به دنبال اهداف خاص قدم به اجرای حذف این رکن اصلی در شفاف سازی شرک تها برداشت و آن به حداقل رساندن ریسک سهامداران شرکت ها و فعالان این‌ بخش مهم‌ اقتصادی بود اما، در حال حاضر بعضی از دستورات اعلام‌ شده به زیان این افراد انجامیده و باعث بیم و دلهره اکثریت صاحبان سرمایه و صندوق‌های مالی شده و در پی آن و به علت نداشتن زمان کافی برای منطبق شدن با فعل و انفعالات به وجود آمده صرفا ممکن است باعث از دست دادن جذابیت بورس و همچنین کمرنگ شدن این بخش مهم‌اقتصادی در کشور شود.

همین امر موجب طرح برخی مباحث درباره شکایت احتمالی سهامداران به دیوان عدالت اداری شده که این اتفاق ناخوشایندی برای این بازار با ارزش خواهد بود، حذف EPS که جز مهم‌ترین رکن در اتخاذ تصمیمات در بین تحلیل‌گران و فعالان بورس به شمار می آمد، به طورحتم موجب خواهد شد که در بازه زمانی امروز هدایت نقدینگی‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران را به سمت بازار سرمایه با کاهش روبه‌رو کند.

همانطور که واضح است پیش بینی پذیر بودن سود شرکت‌ها فقط در تعداد محدودی از کشورها دیده می شود و در بیشتر بازارهای مالی دنیا مشاهده نمی شود اما، در مقابل طرح‌های سیستماتیک، علمی و کارشناسی شده قدرتمندی در ناحیه تحلیل و نظارت بر بازارها وجود دارد که جهت حقیقت یابی و شفافیت عملکرد شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد و غالبا بازارها فقط بر مبنای پیش بینی رشد و سود شرکت به پیش نمی روند.

بورس اوراق بهادار کشور با این اهرم فشار در دست و محدود کردن نظارت علمی بر عملکرد شرکت ها برای افشای قراردادها و یا پیش بینی ها و مدل عملکرد آن ها باز هم نتوانسته اطلاعات ارزشمند را پیرامون پیش بینی عملکرد و فعالیت شرکت ها در اختیار سهام‌داران قرار دهد.

ملموس است که شرکت های پیمانکاری و به دنبال آن سهامداران آن ها که فعالیت قبلشان به هیچ وجه مبنا و ذره‌بینی برای تحلیل و پیش بینی سود و فعالیتشان در آینده نیست از متضرران اصلی این عملکرد خواهند بود.

پس نتیجه اختصار این حذف این نکته است که با حرکت صورت گرفته سوال اصلی و از مقابل بازار بورس کنار گذاشته شده اما، مسلما تا زمانی که این دستورالعمل با تصمیمات و بندهای کارشناسی شده دیگری در مورد ارائه بیشتر از پیش شفافیت شرکت‌ها ادغام‌نشود سرازیری شاخص کل ادامه دار خواهد بود و متعاقب آن سردرگمی سرمایه‌گذاران افزایش خواهد یافت و در کنار آن موجب به وجود آمدن و افزایش بیماری رانت در بورس خواهد شد.

البته اهداف مثبت و شاید کم اثر در این دستورالعمل با این نظریه شکل گرفت که وابستگی سهامداران به EPS اعلام شده توسط شرکت‌ها بعضی مواقع استفاده از تحلیل و بررسی منابع مستقل را با کاهش روبه‌رو می کرد از این رو، از اهداف مهم این بود که با اجرای این سیاست بتوان محیط و بستری را مهیا کرد تا تحلیل و پیش‌بینی علمی در بورس با افزایش روبه‌رو شود و فعالان و ناظران بیشتری بتوانند با این شکل وارد تالار شیشه‌ای شوند.

نکته‌ای که اجرای صحیح آن پیش بینی شده بود این بود که صورت شرکت ها با ارائه اطلاعات جانبی خود و محتوای مدیریتی جای کمبود ناشی از حذف EPS را بتوانند تکمیل کنند تا از این روش صورت های مالی و همچنین درآمد بیشتر هزینه‌های شرکت خود را قابل پیش بینی نمایند.

البته به کمک تحلیل های مناسب و به موقع مدیریتی و بر مبنای اشکال مختلف، پیش بینی های زیادی از نوع عملکرد و همچنین صورت مالی شرکت ها به دست می آید که این نکته حرکت مفیدی برای بورس به شمار می‌آید، بدین ترتیب نمادها با این‌روش می‌توانند به شفافیت تحلیل در بورس کمک شایانی کنند تا بررسی و تحلیل با وزن بیشتری روبه‌رو شود به طوری که تا پیش از این و هنگام منتشر شدن EPS اکثریت سهامداران و فعالان در این بخش به تحلیل کارشناسان توجه توجه لازم را مبذول نمی داشتند.

هم اکنون نیز شاهد سردرگمی خیل عظیمی از سهامداران هستیم که این تصمیم دی ماه ۹۶ موجب شد پای دیوان عدالت اداری نیز به این سناریوی خاص اقتصادی در آستانه باز شدن باشد.

البته اشاره به موضوع هم ضروری است که بورس اوراق بهادار پیش از اجرای اصلاحات و تغییرات در دستورالعمل های افشا و معاملات و پذیرش طی دعوت عمومی پیشنهاد فعالان و کارشناسان بازار را مورد بررسی قرار داده و در انتهای کار در دستورالعمل ها گنجانده خواهد شد، با تمام این‌اوصاف باز درخواست تعدادی از فعالان بورس این بود که همزمان با منتشر شدن گزارش تفسیری مدیریت و همینطور گزارش پیش بینی فعالیت آینده شرکت‌ها هم باز افشا شود.

بدین ترتیب تبعات به وجود آمده که شاهد آن ‌هستیم به دلیل اجرای نا مناسب این دستورالعمل در زمانی غیر اصولی و نابهنگام بود که اگر این شکل از اصلاحات به درستی و با دکترین کارشناسی صورت می پذیرفت مطمئنا اقدام بزرگ و ارزشمند و پر اثری به شمار میآمد که می توانست اتفاقات زیبایی را برای اکواریوم شیشه‌ای به ارمغان بیاورد اما، عدم توجه به نکاتی مانند شیوه جایگزینی گزارش تفسیری به جای پیش بینی عملکرد باعث این شد که بورس وارد بیماری ضوابط شود که لازم است در اجماع کلی بدان پرداخته و رفع ایرادات به سرعت صورت گیرد چرا که خارج از هرگونه تعارف در برابر فعالان این بازار لازم‌است خاطر نشان کنم شرایط کنونی اقتصاد کشور و شیوه بروکراسی اداری اقتصادی و همینطور تاثیر حواشی سیاسی و اقتصادی بین‌المللی بر بازارهای داخلی علی الخصوص بازار سرمایه چشم انداز آرام و جذابی را برای ماه‌های پیش رو کمرنگ و خاکستری کرده و اگر درمان اصولی صورت نپذیرد بی شک این مشکلات ابتدای راه سهامداران و فعالان و شرکت ها و سازمان‌های مرتبط با بورس اوروق بهادار خواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه