خبر این بود : ممنوعیت افزایش قیمت در بورس کالا ! اصلا داستان چیست؟؟

محمد علی مرامی

طی روزهای گذشته رسانه های مجازی و غیر مجازی مطلبی را از سوی سندیکای لوله و پروفیل منتشر کرده اند تحت عنوان “ممنوعیت افزایش قیمت در بورس کالا” که در آن مقدمه ای کوتاه درج شده که از عبارت هایی چون مدیریت آرامش بازار، پایش وضعیت تامین، توزیع در بازار فلزات در چارچوب ساختار بورس کالا سخن رفته است. بورس کالا یک بازار رسمی محسوب می شود که فعالیت های آن در بازار غیر رسمی تاثیرات ویژه خود را دارد و عدم توجه به نقاط ضعف فعالیت بورس کالا در این سال ها، این نهاد را بتدریج از مرکز توجه به حاشیه های بحث برانگیز کشانده است قصد نداریم در این فرصت بورس کالا را مورد نقد قرار دهیم و نیز مقصودم از نوشتن این سطور به چالش کشیدن عبارات ذکر شده در فوق نیست بلکه می خواهم ضمن احترام به جایگاه مدیران، از نگاه خود به این ممنوعیت افزایش نگاهی انداخته و ضمن بررسی آیتم های ذکر شده آن به صورت تفکیک شده نتیجه بگیرم که این اقدام همانند برخی از افعال دیگر مدیران اقتصادی ناکار آمد بوده و پس از گذشت دوره هیجانی خودش عملا بی تاثیر خواهد بود.

“در راستای مدیریت آرامش بازار و حسب دستور ریاست جمهوری مبنی بر عدم هرگونه افزایش قیمت تا پایان خرداد ماه و نیز با توجه به مباحث مطروحه در جلسه پایش وضعیت تأمین .. تصمیمات مهمی برای توزیع و بازار فلزات گرفته شده است.

در بررسی موضوع مصوبه آنچه که دستگیر مان می شود توجه بیشتر به تولید است تا توزیع و مصرف لذا به نظر می رسد که منظور از مدیریت آرامش بازار بخش تولید و دست یابی تولید کنندگان به نهاده ها و مواد ارزان قیمت و به دور از رقابت است و عبارتی به نام توزیع و بازار فلزات ولی در ارتباط با تولید. اما نکته مبهم جریان فوق در مقدمه این صورتجلسه همین جاست که دلایل و ضرورت این مصوبه بر چه اساسی بوده است؟ وقتی که آیتم اول را می خوانیم متوجه می شویم که شناخت بازار توسط امضاء کنندگان این جلسه به صورت کامل انجام نگرفته است چرا که در آیتم اول آمده، با توجه به اهمیت محصولات فلزی و ضرورت مدیریت آرامش بازار عرضه، تقاضا و قیمت مقررگردید، حاضرین در جلسه (معاونت، شرکت انجمن، سندیکا)، نقطه نظرات خود را با توجه به ملاحظات تخصصی حوزه ذیربط و با عناوین تصویری از وضعیت فعلی در حوزه مربوطه به روایت آمار، تهدیدات، فرصت ها، راهکارها و راهبرد های پیشنهادی کوتاه مدت و بلند مدت را تهیه و ظرف مدت یک هفته در قالبی منسجم، به این معاونت منعکس نمایند.

این آیتم نشان می دهد که جمع حاضر هنوز در خصوص وضعیت فعلی به اجماع نرسیده اند و هنوز به دنبال آمار متقن و شناخت جامع تهدیدات و فرصت ها هستند و به نظر می رسد تصمیم عجولانه حضرات فقط اجرای یک دستور دولتی و آن هم از سوی رییس جمهور است که البته در یک ماهه اخیر نیز به عینه دیده شده که این تصمیم نیز کارشناسی شده نبوده است و نمی توان در یک نظام اقتصادی مختلط ، اتفاقات اقتصادی را با دستور و بگیر و ببند منظم کرد .

در ایتم دوم آمده واحدهای تولیدی انواع محصولات فلزی (فولاد، آلومینیوم و مس) مکلفند نسبت به عرضه هفتگی و مستمر محصولات یاد شده با حداکثر عرضه در بورس کالا اقدام نمایند لذا هیچگونه افزایش قیمتی ناشی از عدم عرضه مکفی در بورس کالا و سایر موارد از جمله افزایش نرخ جهانی و… با توجه به مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر عدم هرگونه افزایش نرخ کالاها تا پایان خرداد سال ۹۷ مورد پذیرش نبوده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری رسیدگی قانونی را معمول و بورس کالا نیز نسبت به رعایت آن اقدام نماید.

این آیتم نیز از نگاه جزیره ای و عدم شناخت بازار سخن می گوید. بحث اینجاست که آیا این افراد تصمیم گیرنده تمامی فعل و انفعالات افزایش قیمت در بازار فولاد ایران را مصنوعی و دستکاری شده می دانند؟ و افزایش قیمت ارز و مشکل تامین مواد اولیه به ویژه در بخش فرو آلیاژها و الکترود و… را حبابی می انگارند؟ آیا این عده می توانند و این توان را دارند که نهاده های اولیه را با قیمت ارزان در اختیار تولید کننده محصولات میانی قرار دهند ؟از سوی دیگر برندهای فولادی تاثیر گذار داخلی که در بازار سهام و اوراق بهادار از حجم مطلوب سهامداران و سازمان های دولتی مانند شستا وغیره برخوردارند آیا می توانند بین فعالان اقتصادی تبعیض قایل شوند ؟ یک سهامدار خبره بر اساس تحلیل های مختلف در بازه های زمانی متفاوت و بر اساس سیگنال های تاثیر گذار از جمله روند بازار جهانی اقدام به فعالیت در سازمان بورس می کند وقتی شما با یک تصمیم عجولانه و کارشناسی نشده اقدام به ابلاغ یک مصوبه می کنید نه تنها بازار فولاد را متاثر می کنید بلکه روند بازار سهام را نیز از وضعیت معمول به وضعیت نامطلوب می کشانید.

در آیتم های بعدی نیز نگاه کارشناسی نشده ادامه دارد چرا که مشکل فعلی بازار آهن فارغ از ضعف تقاضای موثر( که بر گرفته از عدم تحرک پروژه های عمرانی است ) نقدینگی جاری است که به دلیل وضعیت نامتقارن سیاسی و اقتصادی موجب گسیل آن به سمت بازارهای جذاب مانند ارز و سپرده بانکی شده است شاهد این مدعا آن است که وقتی واحد فولاد خوزستان عرضه خود را به شکل اعتباری در بورس کالا ارایه می دهد متقاضی بیشتری نسبت به عرضه نقدی دارد( البته بجز نقدینگی می توان از مشکلات تامین مواد اولیه ارزان در سطح جهانی را نیز اضافه کرد ) . بررسی تفکیک شده آیتم های ۳ تا ۵ نیز تقویت کننده این نگاه است که این مصوبه محتملا تحت فشار و لابی های مشخصی انجام گرفته و فاقد کارآیی لازم است باز خورد آن فقط می تواند ایجاد یک هیجان منفی در بازار این روزها باشد و لا غیر.

درجمع بندی این مباحث باید گفت: اولا بیشترین تمرکز این موضوع در بخش تولید است تا توزیع و مصرف و به دلیل تنوع در بخش تولید که شاهد حضور برندهای دولتی، خصوصی و خصولتی هستیم ممکن است تابع پذیری آنها از این مصوبه به یک شکل نباشد باز هم گواه این مدعا فروش آهن اسفنجی در بورس کالا بصورت عدم توجه به مصوبه قبلی و یا شکواییه اخیر وزیر صنعت به وزیر کار در خصوص عدم اجرای مصوبه تعیین نرخ زغال سنگ است .

دوم این که انتشار چنین مصوبات کارشناسی نشده و عدم توجه دقیق فعالان به بندهای ذکر شده می تواند سبب شود که یک فعال اقتصادی به دلیل قرار گرفتن در یک موج احساسی – روانی، سرمایه محفوظ خود را به حراج گذارد که پیامد آن می تواند تنش های درون بازاری را موجب شود بهتر است که عزیزان تصمیم گیرنده قبل از بیان هر سخن یا مطلبی به این موضوع واقف باشند که بازار ایران دارای چه نوع فرهنگ و رفتاری است .

گرچه این مصوبه جا و سخن برای بحث های کارشناسی زیاد دارد ولی به دلیل طولانی شدن مطلب که ممکن است از حوصله مخاطب خارج باشد ادامه ارزیابی را به سایر کارشناسان و فعالان بازار فولاد می سپارم امید است که در روزگاری به جای منفعت فردی و نگاه جزیره ای به منفعت عمومی در یک زنجیره بیاندیشیم.

منبع : چیلان