یادداشت فرهاد حنیفی در عصر ایران ترازنامه بانک‌ها از چهار مسیر تحت فشار قرار دارد و دلیل این که در دوره‌های مختلف دست‌اندرکاران نتوانسته‌اند کارنامۀ قابل قبولی در اصلاح ترازنامه بانک‌ها ارائه کنند، ناشی از این است که در مسیر اصلاح، همه متغیّرهای تأثیرگذار را مدیریت نکرده‌اند و یا این که فاصله زمانی در توجه به متغیّرها و تأخیر در اجرای برنامه‌ریزی عملیاتی موجب شده است که نتیجه تلاش‌ها خنثی شود. به نظر می‌رسد ترازنامه تلفیقی بانک‌ها تنها زمانی قابل اصلاح کامل است که کلیۀ متغیّرها به صورت همه جانبه، سیستمی و هم‌زمان مورد توجه و برنامه‌ریزی عملیاتی قرارگیرد. این که می‌گویند وضعیت بانک‌ها بحرانی نیست در ادبیات اقتصادی پذیرفتنی است اما شاید شرایط کنونی را بتوان «شبه بحران» و مرز هشدار ارزیابی کرد. امّا بانک‌ها برای گذار از شرایط فعلی چه مسیری را باید طی کنند؟به اعتقاد نگارنده ۴ مسیر اصلی برای عبور از شرایط فعلی پیش رو داریم.
فرهاد حنیفی
ترازنامه بانک‌ها از چهار مسیر تحت فشار قرار دارد و دلیل این که در دوره‌های مختلف دست‌اندرکاران نتوانسته‌اند کارنامۀ قابل قبولی در اصلاح ترازنامه بانک‌ها ارائه کنند، ناشی از این است که در مسیر اصلاح، همه متغیّرهای تأثیرگذار را مدیریت نکرده‌اند و یا این که فاصله زمانی در توجه به متغیّرها و تأخیر در اجرای برنامه‌ریزی عملیاتی موجب شده است که نتیجه تلاش‌ها خنثی شود. به نظر می‌رسد ترازنامه تلفیقی بانک‌ها تنها زمانی قابل اصلاح کامل است که کلیۀ متغیّرها به صورت همه جانبه، سیستمی و هم‌زمان مورد توجه و برنامه‌ریزی عملیاتی قرارگیرد.
این که می‌گویند وضعیت بانک‌ها بحرانی نیست در ادبیات اقتصادی پذیرفتنی است اما شاید شرایط کنونی را بتوان «شبه بحران» و مرز هشدار ارزیابی کرد. امّا بانک‌ها برای گذار از شرایط فعلی چه مسیری را باید طی کنند؟به اعتقاد نگارنده 4 مسیر اصلی برای عبور از شرایط فعلی پیش رو داریم.
مسیر اول مدیریت داخلی بانک‌‌هاست. تجربه به ما آموخته است زمانی که بانک‌ها از مدیریت حرفه‌ای، سلامت و با ثبات بهره برده‌اند، شاخص‌های عملکردی بانک به مراتب بهتر بوده است. در صورتی که مدیران بانک‌ها در بخش ستاد و صف و همچنین در مدیریت شرکت‌های تابعه به درستی وظایف خود را به انجام رسانند و در کنار آن انواع سرفصل‌های ریسک اعم‌از ریسک بازار، عملیاتی، اعتباری و نقدینگی را کنترل و نظارت نمایند، بانک به شکل خوبی مدیریت شده و خطری متوجه بانک نخواهد بود. بانک مرکزی در صورت هر گونه کاستی از طرف سهامداران در گزینش مناسب مدیران، می‌تواند تا حد زیادی مخاطره اخلاقی ناشی از بکارگیری مدیران ارشد غیر حرفه‌ای را از طریق اعمال آیین نامه‌ها برای تایید صلاحیت مدیران پوشش دهد.
ارائه تسهیلات بدون وثیقه، اعتبار سنجی ضعیف، شعب زیاد و غیر ضروری، نیروی انسانی مازاد و... ازجمله مواردی است که در نهایت عملکرد بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در حال حاضر بانک‌ها زیر فشار برای خروج از بنگاه داری هستند. باید فرض کنیم که رسالتی که بر عهده‌شان بوده تمام شده و حالا می‌بایست از آن خارج شوند. یادمان نرفته که در سال‌های گذشته بانک‌ها نقش مثبتی در راه‌اندازی مجموعه‌های اقتصادی عظیم داشته و با ریسک پذیری و مشارکت منشاء ایجاد بسیاری از مجموعه‌های بزرگ و تأثیرگذار اقتصادی بوده‌اند. صرف نظر از تطابق سرمایه‌گذاری مستقیم و ریسک‌پذیری بانک ها با مبانی بانکداری اسلامی، در قوانین پولی و بانکی سال 1351، قانون عملیات بانکی بدون ربا 1361و دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری سال 1386 موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز تلقی شده بود. هر چند برخی از بانک‌ها در عمل نسبت‌های مطروحه در دستورالعمل سرمایه‌گذاری را رعایت ننموده بودند امّا اکنون طبق قانون رفع موانع تولید می‌بایست به طور کامل از فعالیت‌های غیر بانکی خارج شوند.
تنها نکته قابل توجه موضوع این است که تأثیر آن در آزادسازی منابع بانک‌ها بیش از میزان واقعی برآورد شده است و سیاست‌گذار باید بداند منابع آزاد شده جدا از چالش های احتمالی بعدی بسیار محدود و تأثیرگذاری چندانی ندارد. برآورد می‌شود آزادسازی منابع ناشی از خروج بانک‌ها از بنگاه‌ها بین 1 تا حداکثر 5 درصد جمع ترازنامه باشد.
مسیر دوم طراحی بهبود از مسیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. مهمترین مسیر تأثیرگذار بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها، ایفای نقش مؤثر بانک مرکزی است.
نگارنده معتقد است نظام عرضه و تقاضا در ایران به دلیل اینکه نمی‌تواند کلیۀ اجزاء مؤثر در تقاضا و یا زیر مولفه‌های عرضه را به صورت شفاف و کامل ظهور و بروز دهد و حداقل در 20 سال گذشته بارها با این موضوع مواجه شده‌ایم دارای نقص‌هایی در تعیین نقطه تعادل است. مکانیسم عرضه و تقاضا در عین حال که بسیار موثر و در خور توجه است، امّا عوامل زیادی می‌تواند نقطه تعادل را در مدل عرضه و تقاضا جابه‌جا کند و نتیجه تأثیرگذاری این عوامل موجب می‌شود قیمت (Price) و ارزش (Value) در طی زمان به هم نزدیک یا دور شوند. واقعاً نمی‌توان آن قدر به بازار فرصت داد تا این عوامل یک به یک خود را بروز و تصحیح کند یا مورد تحلیل بازار قرار گیرد تا هر یک را در جای حقیقی خود بنشاند. امّا بانک مرکزی می‌بایست در کنار مکانیسم عرضه و تقاضا موارد دیگری را نیز تحت نظارت قرار دهد و در صورت نیاز دخالت مؤثر نماید.
بانک مرکزی ضامن سلامت و سودآوری نظام بانکی است. فعالیت بانک‌ها نباید منجر به ایجاد زیان شود و بانک مرکزی می‌بایست از حیات سیستم بانکی دفاع کند.
این که برخی بانک‌ها چندین دوره گزارش فصلی خود را با زیان گزارش می‌کنند موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت.
اجرای هرگونه استاندارد حسابداری و یا گزارشگری نظیر IFRS یا نظایر آن نباید زیر بنای اعتماد به سیستم بانکی را خدشه دار کند. بنابراین هرگونه اصلاح باید با مرحله‌بندی و در بعد زمان انجام پذیرد.
یکسری ویژگی‌های انحصاری نظام پولی و بانکی نظیر اهمیت ارزش اعتباری در مقابل ارزش ذاتی، وجود ریسک سیستمی و اثر دومینویی در آن بر خلاف سایر بخش ها و فزونی منابع گسترده سپرده‌‌گذاران در مقابل کمی منابع سهامداران، ظرائف مدیریت نظام بانکی را به مراتب افزایش می‌دهد.
گستره نرخ سپرده-تسهیلات به چه میزان باید باشد که بانک‌ها ضرر عملیاتی از این بابت نداشته باشند. به نظر می‌رسد گستره نرخ سپرده-تسهیلات فعلی علاوه براین که با نرم دنیا متفاوت است، موجبات زیان‌دهی سیستم بانکی را داشته باشد و اصرار بر ادامه این روند هرگونه تلاش در بهبود ساختار بانک‌ها را بی اثر می‌کند. آمار چک‌های برگشتی و نسبت معوقات مؤید وجود ریسک اعتباری قابل توجه در عملیات بانک هاست.
اخیراً گواهی سپرده با نرخ 20% منتشر شده که سود آن ماهیانه پرداخت می‌شود، بنابراین اخذ تسهیلات با نرخ 18% با توجه به معافیت مالیاتی آن 2% سود خالص برای سپرده‌گذاری و وام گیری دارد. امّا برای بانک‌ها منفعتی ندارد. بانک‌ها می‌بایست علاوه بر تحمل هزینه سپرده، بایددر حساب‌ها ذخیره عام و خاص منظور و سپرده قانونی و هزینه‌های عملیاتی شعب و ستاد را نیز پرداخت کنند.
امّا مسیر سوم که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است، فشاری است که از سایر بخش‌ها به نظام پولی و بانکی کشور وارد می‌شود و نیازمند اصلاح است:
باید بپذیریم در بخشی از صنایع حتی در یک افق ده ساله آتی در بالای نقطه اشباع ظرفیت تولیدی قرار گرفته‌ایم، چرا تسهیلات ریالی و ارزی برای ظرفیت سازی بیشتر به این بخش ها تعلق گیرد؟
چرا باید به نوعی حرکت کنیم که در برخی فعالیت‌ها کمتر شرکتی بتواند به صورت اقتصادی اداره شود، چه معیاری برای موافقت اصولی فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مدنظر قرار می‌گیرد؟
تا آنجا که ممکن است می‌بایست منافذ ایجاد تقاضای غیر واقعی تسهیلات ریالی و ارزی در سیستم بانکی محدود و مسدود شود. تفاوت ارز مبادله‌ای و ارز آزاد یکی از دلایل ریشه ای ایجاد تقاضای غیر واقعی است و از طرفی کار را برای مبارزه با فساد، رانت و ... سخت می‌کند.
واردات بی‌رویه برخی کالاها که بعضاً منطبق بر اقتصاد مقاومتی نیز نیست، زمینه ساز فشار بر ارز محدود بانک مرکزی است. در برخی صنایع از این پس هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم باید فقط به فکر صادرات باشیم و یا این که بخشی از ظرفیت شرکت‌های فعلی را بگیریم و مثلاً شرکتی به جای این که با 50% ظرفیت خود کار کند از این پس شرکت قدیمی و جدید هر دو مثلاً با 40% ظرفیت کار کنند. یکی از نقش‌های مهم بانک مرکزی کمک به تنظیم فعالیت صنایع، با تنظیم نرخ بهینه ارز در کنار نظام تعرفه گمرکی جهت به سامان رساندن و ایجاد تعادل واردات و صنایع است نرخ بهینه ارز قاعدتاً می‌بایست در ارتباط مشخص با نرخ تورم کشور مورد توجه باشد.
امّا مسیر چهارم که خیلی هم نامی آشنا است، تسهیلات تکلیفی است که از طرف دولت و مجلس به دوش نظام بانکی گذاشته می‌شود و فشار مضاعفی را بر ترازنامه بانک‌ها وارد می‌سازد و علاوه براین که ترازنامه بانک‌ها را تضعیف می‌کند، سود و زیان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. حتی در سال های اخیر منشاء ایجاد ابهام در تهیه صورت های مالی شده است.
در پایان به نظر می‌رسد اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیازمند تشریک مساعی از دولت و مجلس گرفته تا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و ایفای نقش موثر در وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی است. امید آن می‌رود که شاهد موفقیت، تحرک و نشاط بیشتر در سیستم بانکی و مجموعه اقتصاد کشور باشیم.
خبره بازارهای مالی
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.