عزت صیادنیا طیبی فعال بازار سرمایه در یادداشتی برای بورس ٢۴ وضعیت بازار ارز ، بورس و صندوق های بادرآمد ثابت را پس از تصمیمات اخیر بانک مرکزی در انتشار گسترده گواهی سپرده ٢٠ درصدی در همه بانک ها ، انتشار اوراق ارزی و پیش فروش قطعی سکه تحلیل و پیش بینی کرده است...

عزت صیادنیا طیبی

معمولا روش مرسوم در علم اقتصاد در زمان افزایش نرخ ارز و از دست رفتن ارزش پول ملی استفاده از سیاست پولی انقباضی و افزایش یکباره نرخ بهره بانکی برای جلوگیری از شدت سقوط پول ملی است. در اکثر کشورها در زمان هجوم و بحران ارزی معمولا علاوه بر افزایش عرضه ارز از سوی دولت، نرخ بهره بانکی نیز افزایش می یابد و معمولا این افزایش نرخ بهره باید به حدی باشد که بتواند پاسخگوی سفته بازان ارزی بوده و افزایش نرخ انتظاری ارز کمتر از نرخ بهره بانکی بانکی باشد. در اینصورت معمولا ثبات به بازار ارز برمی گردد.

در ایران معمولا طی سالیان گذشته معمولا بانک مرکزی آزادی بیشتری به نوسانات نرخ ارز داده و بر همین اساس قیمت ارز در تیرماه کمترین رقم و دی ماه بیشترین قیمت نسبت به پول ملی را ثبت می کند. اما چرا امسال این قیمت ارز کنترل نشد و نتوانست سیکل سال های گذشته را تکرار کند؟ به دو دلیل که مهمترین قضیه ترس فعالین اقتصادی از بین رفتن برجام و وضع تحریم های دوباره از سوی غرب بوده که عمده نگرانی بازار به این دلیل بوده است . دلیل دوم کاهش نرخ بهره بانکی و اعمال فشار بانک مرکزی بر بانک ها که به نظر اینجانب تاثیر این دلیل بر افزایش نرخ ارز به شدت کمتر از دلیل اول می باشد. چرا که در حال حاضر با وجود کاهش نرخ در سیستم بانکی، همچنان نرخ سود حدود دو تا سه درصدی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی توسط بانک ها و صندوق های تابعه آن ها به سپرده گذاران پرداخت می شد.

بنابراین مصوبه بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود گواهی سپرده به مدت 2 هفته هر چند در نگاه اول بازه زمانی کوتاهی می باشد ولی تاثیرات عمیقی را در ذهن سرمایه گذاران و عموم مردم خواهد داشت و این که به سیاست های ابلاغی در آینده اعتماد کمتری خواهند داشت و بانک مرکزی با یک چسبندگی قوی در نرخ 20درصد روبرو خواهد بود که درآینده دیگر نخواهد توانست با دستور و اعمال فشار این نرخ را کاهش دهد.

بنابراین این افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت زمانی بر بازار ارز تاثیر خواهد داشت که بانک مرکزی بتواند همزمان با اجرای این سیاست افزایش عرضه ارز را نیز تشدید نماید و گرنه در صورتی که بانک مرکزی به دنبال کنترل نرخ ارز باشد بایستی چندین بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

تاثیر این سیاست بر صندوق های بادرآمد ثابت نیز از چند نگاه قابل بررسی است. معمولا صندوق های با درآمد ثابت بانکی و یا غیربانکی می باشد: صندوق های بانکی برای سرمایه گذاران و خود مدیران بانک ها، زمانی جذاب هستند که سرمایه گذار نتواند جایگزینی در بانک برای سرمایه گذاری بیابد و زمانی که بانک ها اقدام به افتتاح حساب با نرخ های جذاب نمایند، عده ای از سرمایه گذاران صندوق ها با درخواست خود و یا با پیگیری و تشویق روسای شعب، اقدام به ابطال صندوق و سرمایه گذاری در همان بانک می نمایند که این امر منجر به خروج منابع از صندوق ها طی این زمان خواهد شد که بعد از اتمام این دوره زمانی دوباره بانک برای جذب سرمایه گذاران آن ها را به سمت صندوق ها به دلیل پرداخت نرخ سود بالاتر از نرخ سود مصوب هدایت خواهند کرد. بنابراین با خروج منابع از صندوق ها طی این مدت، مدیران صندوق ها معمولا قسمتی از منابع خروجی را باید با فروش اوراق بادرآمد ثابت و سهام جبران نمایند که انتظار می رود طی این مدت نرخ موثر بازدهی اوراق با کاهش قیمت آن ها افزایش و قیمت برخی از سهام موجود در پرتفوی صندوق ها نیز با کاهش روبرو شود.

با این حال صندوق های مستقل بانکی تاثیرپذیری کمتری از این سیاست خواهند داشت و می توانند با نرخ جدید سپرده گذاری نموده و کاهش قیمت اوراق بادرآمد ثابت را جبران نمایند ، کما این که در صندوق های مستقل از سیستم بانکی معمولا نرخ بازدهی حدود 18 تا 20درصد بوده که تابع پرتفوی صندوق است و در مقایسه با این طرح جدید مطلوبیت بالاتری برای سرمایه گذار دارد. چرا که بازدهی پرداختی از سوی صندوق بایستی با نرخ بهره کوتاه مدت 10 یا 14درصد گواهی سپرده مقایسه نمود و نه با نرخ سود یکساله غیر قابل برداشت. سرمایه گذاری در صندوق ها به مثابه سپرده گذاری کوتاه مدت بوده که سرمایه گذاران در هر زمان می توانند بدون پرداخت جریمه واحدهای صندوق خود را ابطال نمایند.

در مورد تاثیر این سیاست بر بازار سهام نیز در صورتی که فروش سهام از سوی صندوق های بادرآمد ثابت اتفاق بیفتد تاثیر منفی خواهد داشت و سهام برخی از شرکت ها که در مدت اخیر از سوی صندوق ها خریداری شده با کاهش قیمت مواجه خواهد شد. در غیر این صورت فاقد اثرات کوتاه مدت خواهد بود، چرا که نرخ سود 20 درصد در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد و مبحث جدیدی نیست. در صورتی که نرخ بهره در آینده از این رقم فراتر رود قطعا در ارزش ذاتی شرکت ها تاثیرگذار بوده و ارزش ذاتی شرکت ها کاهش خواهد یافت و منجر به افت قیمت ها خواهد شد.

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و فعال بازار سرمایه