دکتر ولی نادی قمی خبره بازارهای مالی در یادداشتی برای عصر ایران و بورس ٢۴ تاثیر افزایش مجدد نرخ سود سپرده بر بازار سهام و سایر بازارها را تحلیل کرده و از نقش موثر صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت برای مهار نقدینگی سخن گفته است ، نهادهای نوینی که در ماه های گذشته با محدودیت های جدی مواجه شده اند...

دکتر ولی نادی قمی

بانک مرکزی در تصمیمی جهت ممانعت از ورود نقدینگی به سمت بازار ارز، بانک ها را مجاز به تجهیز منابع از طریق انتشار گواهی سپرده عام با نرخ ۲۰ درصد کرده است. این تصمیم تنها چند ماه بعد از اعمال محدودیت های فراوان و جدی بر روی صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت به عنوان نهادهای مالی مدرن جهت تجهیز و تخصیص منابع ، گرفته شد.

شایان ذکر است که عمده ( بیش از ۹۵ درصد) منابع جمع آوری شده توسط صندوق ها در سپرده های بانکی و اوراق بدهی دولتی و شرکتی سرمایه گذاری شده است.با این حال این نهادهای مالی مدرن همواره از سوی سیاست گذاران پولی به عنوان مانع جدی کاهش نرخ سود در اقتصاد معرفی گردیدند.

اگرچه واقعیت و حقیقت ، خدمت قابل ملاحظه صندوق های سرمایه گذاری به بانک ها در جهت تجهیز منابع و عدم ورود پول به بازارهایی نظیر ارز بوده است. در خصوص اتفاقات اخیر بازار ارز و تصمیم اخیر بانک مرکزی موارد زیر حائز اهمیت است.

۱- افزایش نرخ سود در بازار پول از طریق افزایش نرخ بازده مورد انتظار فعالان بازار سهام و افزایش هزینه مالی شرکت های تسهیلات گیرنده از بانک ها، بر روی بازار سرمایه تاثیر منفی می گذارد که این تاثیر دیر یا زود قابل مشاهده خواهد بود.

۲- ورود هیجان و پول بی ثبات در هر بازاری منجمله بازار ارز موجب ایجاد تلاطم و عدم تعادل می شود.اما آن چه که عوامل فعال در بازار ارز را به این جمع بندی رساند که پتانسیل افزایش نرخ وجود دارد ، به نظر ریشه در واقعیت هایی نظیر عدم تغییر سالانه نرخ ارز بر مبنای تفاوت تورم کشور با تورم جهانی ، عدم اعتماد به سپرده های ارزی بانک ها و اوراق ارزی شرکت های دولتی بزرگ ( عدم تسویه با ارز) ، سیاست های خصمانه دولت جدید آمریکا، ارتباط ضعیف بین المللی بانک های داخلی و عدم حضور بانک های بین المللی در بازار بانکی ایران ، دارد.

۳- اقتصاد کشور بانک پایه است و برمبنای فعالیت مسلط بانک ها در جمع آوری و تخصیص منابع کار می کند. اما بانک ها به اندازه کافی در تخصیص منابع و مدیریت ریسک های اعتباری ، نقدینگی ، عملیاتی و بازار ، مناسب عمل نکرده اند. در نتیجه شاهد افزایش سطح مطالبات معوق و کاهش سطح اعتماد عمومی هستیم. از طرف دیگر بازار سرمایه کشور ضریب نفوذ کافی ندارد و منابع مالی آن عمدتا توسط نقدینگی جمع آوری شده از طریق بانک ها تامین می شود.در کشورهای پیشرفته با اقتصاد بانک پایه ، بازار سرمایه استقلال بالایی در زمینه جمع آوری و تخصیص منایع دارد و یکی از محرک های اصلی توسعه اقتصادی است.این در حالی است که اخیرا شنیده شده است که در لایحه جدید بانکداری، تعهدپذیره نویسی که فعالیت های اصلی شرکت های تامین سرمایه است به عنوان موضوع اصلی فعالیت بانک های تجاری در نظر گرفته شده است. این بدین معنی است که نهادهای مالی مدرنی که دارای مجوز تاسیس از شورای عالی بورس و مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و طی سال های اخیر بازار بدهی را ایجاد کرده و رونق داده اند، در فعالیت اصلی شان شریکی به نام بانک ها دارند.

۴- بازار سرمایه در همه کشورها منجمله ایران، بازاری است مدرن، شفاف و نوآور. این ویژگی با اقتصاد واقعی کشورهای پیشرفته که در آن اقتصاد دیجیتالی حاکم است، همخوان است. فعالیت انواع صندوق های سرمایه گذاری جهت جمع آوری و تخصیص وجوه اعم از صندوق های کارآفرینی ، صندوق های کالایی، صندوق های سهام و صندوق های با درآمد ثابت به اقتصاد کشورها به اقتصاد کشورها منجمله اقتصاد ایران کمک می کند.کمتر از دو ماه بعد از اعمال محدودیت بر روی فعالیت انواع صندوق های سرمایه گذاری علی الخصوص صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت شاهد تلاطم بازار ارز بوده ایم.

کارشناس و خبره بازارهای مالی