مقاومت های مشهود در خروج دولت از بنگاهداری!

علیرضا باغانی

« خروج از بنگاهداری» ؛ وعده ای است که با روی کار آمدن حسن روحانی در مقام رئیس جمهور به عنوان یک مطالبه عمومی از وی و تیم اقتصادی او به طور جدی مطرح شد.

او در سخنرانی ها ، مصاحبه ها و حتی وعده های انتخاباتی خود مکررا اعلام می کرد که دولت باید از بنگاهداری خارج شود...

«بانک‌های ما امروز با مشکلات زیادی مواجه هستند ، دولت به بانک‌ها بدهکار است و بانک‌ها هم به بانک مرکزی بدهکار هستند. بانک‌ها باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند و باید از حالت بنگاه‌داری خارج شوند چراکه این برخلاف اصول بانکداری است.»

«متاسفانه در دولت نهم و دهم به دلیل بدهکاری دولت به سازمان هایی مانند تامین اجتماعی برخی اموال به آنها واگذار شده . شاید مردم تعجب کنند. یکی هم همین نفتکش بوده که مالکیت نفتکش در اختیار تامین اجتماعی بوده است. من از همان ابتدا دستور دادم که دستگاه ها بنگاه های خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و به خدمات خودشان برسند.»

این ها بخش هایی از ده ها سخنرانی و مصاحبه های رئیس جمهور روحانی در خصوص «خروج از بنگاهداری» توسط دولت است.

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد هم چندی پیش با اشاره به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری گفته بود: موضوع «خروج از بنگاهداری» را رئیس جمهور با جدیت دنبال می کنند و همواره این موضوع مورد سوال ایشان است.

پس تردیدی نیست که رئیس جمهور روحانی می خواهد و این اراده را دارد که دندان لق بنگاهداری را برای همیشه کنده و کنار بگذارد یا دست کم از تصدیگری دولت در اداره اقتصاد کشور بکاهد.

آیا رئیس جمهور روحانی خبر دارد!؟

اما آیا او از آشفته بازار واگذاری ها و دست اندازهایی که بدنه مدیریتی میانی موجود در شرکت ها و بورس برای واگذاری ها ایجاد کرده اند، خبر دارد؟ آیا او خبر دارد که در همین چند ماه گذشته چندین و چند شرکت بزرگ و کوچک دولتی و شبه دولتی از ایران خودرو گرفته تا بیمه البرز و آسیا برای فروش از طریق بازار سهام آگهی شده ، حتی چند خریدار داخلی و خارجی هم از این شرکت ها رسما خواستگاری کرده اند ولی در نهایت این واگذاری ها با بهانه جدیدی به نام «عدم تائید صلاحیت خریدار» توسط بورس انجام نشده است. واکاوی دقیق تر ماجرا نشان می دهد که در هر مورد فشارهایی بر ضد جریان خصوصی سازی عمدتا از داخل بدنه شرکت ها در کار بوده که با سوءاستفاده از موضوع تایید صلاحیت خریداران عملا مسیر معاملات عمده در فضای شفاف و رقابتی بورس را مسدود کرده و مانع جدی در راه واگذاری های بزرگ و انتقال مالکیت شرکت ها به بخش خصوصی ایجاد کرده است.

جدول زیر واگذاری های نافرجام اخیر را نشان می دهد :

قصه از کجا شروع شد...!؟

حال داستان و ماجرای این عدم تائید صلاحیت ها چیست؟قصه تائید صلاحیت های خریداران شرکت ها به دوران محمود احمدی نژاد برمی گردد. اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مصادف بود با اولین سال های ریاست جمهوری او . در آن زمان شمار زیادی از شرکت ها که در فهرست واگذاری قرار داشتند؛ از مس کرمان و فولاد مبارکه اصفهان گرفته تا هپکوی اراک و کشتیرانی و ده ها شرکت دیگر یا از طریق بورس و یا از طریق روش هایی مثل مزایده یا مذاکره واگذار شدند؛ بماند که خریدار برخی از این شرکت ها «خصولتی» ها یعنی همان دولت در لباس بخش خصوصی بودند لکن شرکت هایی هم به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. در آن روزها سازمان خصوصی سازی به عنوان وکیل دولت در واگذاری ها شرایط تائید صلاحیت خریداران را به شرایط فروش بلوکی شرکت ها اضافه کرد اما در ادامه راه در سال 91 شورای عالی بورس ضوابط پیچیده تری را برای متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بازار سرمایه مشتمل بر 6 ماده و 4 تبصره به تصویب رساند.

بخشی از ضوابط شورای عالی بورس برای تائید صلاحیت متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس این گونه طبقه بندی شده است :

-رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده، نداشتن سوء پیشینه جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه

-نداشتن بدهی های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی

-نداشتن سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد.

-داشتن توان مالی مناسب

-داشتن برنامه برای اداره شرکت درخصوص معاملات عمده کنترلی

-عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده

-افشای هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می شود.

مشکل در چیست؟

رد صلاحیت های سریالی خریداران در عرضه های عمده و بلوکی شرکت ها سبب شد تا کانون نهادهای سرمایه گذاری به عنوان تشکل خود انتظام نهادهای مالی به فکر تلاش برای بازنگری در این ضوابط بیفتد تا جایی که از 127 عضو خود خواسته تا نظرات و ادله خود را برای هرگونه تغییر احتمالی در این مقررات ارائه دهند تا در مذاکره با نهاد نظارتی بازار سرمایه مقررات بهتری برای آن در نظر گرفته شود.

اما مشکل این ضوابط در چیست؟به اعتقاد نگارنده ضوابط اگر به درستی اجرا می شد الان با شمار زیادی از عرضه های شکست خورده مواجه نبودیم.در واقع این ضوابط به گونه ای طراحی شده که امکان اعمال سلیقه هیات حاکمه و مجریان این مقررات یعنی سازمان بورس را باز گذاشته است.مثلا معیار سنجش توان مالی خریدار چیست؟چطور می توان دارایی خریدار را تشخیص داد؟آیا فقط وجوه نقد و دارایی های مشهود او مورد سنجش است؟ املاک و دارایی ها چه...؟

در بند دیگری از ضوابط مزبور اشاره شده که خریدار باید دارای برنامه برای اداره آن شرکت باشد؟اما ملاک تائید یا عدم تائید این برنامه مشخص نشده...!؟چطور می توان از خطر اعمال سلیقه در این خصوص جلوگیری کرد؟اساسا چطور می توان تشخیص داد که برنامه خریدار برای اداره شرکت موضوع خرید مفید و مناسب است؟واقعا نظر چه کسی در این خصوص ملاک اصلی است و چطور می توان از این موضوع جلوگیری کرد که فرد یا افرادی که مجری ضوابط مزبور هستند اگر از یک خریدار به هر علتی خوششان نیامد گزارش سازی نکنند؛ مثلا نگویند که فلان خریدار برنامه نداشت!؟

خریداران شرکت های شما در سوئیس هستند ،نه اینجا!

در بند دیگر ضوابط تائید صلاحیت خریداران در معاملات بلوکی به عدم داشتن هرگونه بدهی مالیاتی ، بیمه ای و بانکی تصریح شده است.

سوال نگارنده این است:آیا کسانی که این مقررات را نوشته اند حتی یک روز هم یک بنگاه اقتصادی را اداره کرده اند؟مگر می شود کسی که برای خرید یک شرکت با چند صد میلیارد تومان سرمایه پا پیش می گذارد و بدون تردید صاحب و اداره کننده یک یا چند شرکت تجاری دیگر بوده ، گرفتار سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی و ... نشده باشد؟ مزید اطلاع عزیزانی که نگارنده این مقررات هستند عرض می کنم که الان شفاف ترین شرکت ها هم «حتما ، قطعا و بدون تردید» دارای بدهی مالیاتی و بیمه ای هستند. چون اصلا این سازمان ها گوششان بدهکار هیچگونه بهانه ای نیست. آن ها فقط به پول نیاز دارند!شما اگر 100 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کنید و 25 میلیارد تومان هم دودستی تقدیم سازمان امور مالیاتی کنید بازهم بدهکار هستید و در کمتر از یک سال ممیز مالیاتی که از قضا دست او هم در اعمال سلیقه باز است برای شما مالیات مضاعفی را به بهانه های مختلف تعیین می کند.

بیمه تامین اجتماعی هم که جای خود را دارد ، عدم کفایت مدیران شرکت های زیرمجموعه این سازمان چیز زیادی برای آینده بیمه شدگانی که ماهانه حق بیمه بالایی پرداخت می کنند باقی نگذاشته و خطر ورشکستگی این سازمان در آینده ای نزدیک محتمل است(گزارش مرکز پژوهش های مجلس منتشره در خبرگزاری ایلنا ، 2 آذر 1396)لذا آن ها هم هر از چند گاهی با حسابرسی بیمه ای شرکت ها قطعا بهانه هایی پیدا می کنند که حتی شفاف ترین و خوشنام ترین اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب بنگاه های اقتصادی را درگیر بدهی کنند.حال در چنین شرایطی انتظار شما این است که خریداری پیدا شود با بدهی های صفر مالیاتی و بیمه ای!؟احتمالا در سوئیس شاید چنین اشخاصی را پیدا کنید ولی در ایران قطعا نه!

این راهش نیست!

رئیس جمهور عزیز!خروج از بنگاهداری یکی از پیش نیازهای نجات اقتصاد ایران است.خوشحالیم که شما از اولین سال های اداره کشور در مقام رئیس قوه مجریه متوجه این مهم شده اید و از هر فرصت سخنرانی و مصاحبه ای برای گوشزد کردن اجرایی شدن چنین موضوع مهمی تاکید کرده اید اما بخشی از بدنه مدیریتی اقتصاد کشور نمی خواهد چنین اتفاق بزرگی در ایران رخ بدهد.

نمی دانم شما خبر دارید یا نه که در چند ماه گذشته شرکت های متعددی با وابستگی های مختلف به دولت در قالب طرح خروج از بنگاهداری شما عرضه عمومی شده اند اما با وجود خریداران مختلف اتفاقی در واگذاری و خصوصی شدن آن ها رخ نداده است، چون خریداران این شرکت ها توسط سازمان بورس تائید صلاحیت نشده اند ؛ یکی به بهانه عدم داشتن تمکن مالی ، دیگری به بهانه احتمال ایجاد انحصار و آن یکی هم به دلیل نداشتن برنامه....!

آقای دکتر روحانی!برخی از افرادی که در این شرکت ها صاحب سمت و پست مدیریتی هستند نمی خواهند گاو شیرده خود را به این زودی ها از دست بدهند.بعید نیست آن ها به نهادهای ناظر فشار بیاورند که فلان خریدار را تائید صلاحیت نکن با همین بهانه ها... .

چیزی که به نظرم می رسد این است که برای خروج از بنگاهداری باید ستاد خاصی تشکیل شود تا با نظرات مستقیم رئیس جمهور و با خنثی سازی مقاومت بدنه مدیران میانی شرکت های مشمول واگذاری، روند خصوصی سازی و ادامه واگذاری ها را در این مقطع به شکل مستقل و فارغ از اعمال سلیقه و توجه به منافع جلو ببرد.

شکی ندارم که با این ضوابط که دست مجریان و ناظران در سازمان بورس را در هرگونه اعمال سلیقه بازگذاشته و مقاومت هایی که در خصوص خروج از بنگاهداری در داخل همین شرکت ها وجود دارد تا 1400 که هیچ ، تا هزار سال بعد یعنی 2400 هم یک شرکت دولتی به بخش خصوصی واقعی سپرده نمی شود؛ مگر قصد شما همین «خصولتی» سازی هایی باشد که دولت محمود احمدی نژاد در میانه دهه 80 استارت آن را در کشور زد.

به نظر می رسد بدنه مدیریتی برخی شرکت هایی که نامشان جهت عرضه بلوکی روی تابلو می رود مایل به واگذاری شرکت مزبور که به اشتباه آن را شرکت خود و نه متعلق به سهامدار دولتی یا شبه دولتی می دانند، نیستند و به منظور مانع تراشی بر سر خصوصی سازی واقعی، با اعمال فشار بر بورس از ابزاری تحت عنوان رد صلاحیت خریداران استفاده می کنند و عملا مانع از شکل گیری معاملات عمده و تحقق هدف ملی و ضروری خصوصی سازی واقعی و خروج دولت از بنگاه داری می شوند.

روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی

منبع : عصر ایران