بازار به جایی ناامن برای فعالیت تبدیل شده است؟

بورس24 : یک دهه از بحران مالی و رکود اقتصادی سال های 2007 و 2008 می گذرد و اکنون وضعیت تمامی اقتصادهای بزرگ بهبود یافته و بازارهای کار در شرایط مناسب قرار دارند. البته روند بهبود همچنان شکننده است و تصمیم های غیرمنتظره رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ و کیم یونگ اون می تواند به این روند لطمه وارد کنند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده امسال نرخ رشد اقتصاد جهان 3.9 درصد خواهد بود که نسبت به سال قبل 0.2 درصد بالاتر است.

اقتصاد آمریکا تحت تاثیر برنامه های انبساطی دو دولت قبلی این کشور و قانون جدید مالیات ها که دو ماه پیش در نخستین سال ریاست جمهوری ترامپ تصویب شد در وضعیت بهتری قرار گرفته است. در اروپا نیز تزریق نقدینگی به اقتصاد منطقه یورو از سوی بانک مرکزی اروپا سبب شده شرایط اقتصادی بسیار بهتر شود البته کاهش نرخ رشد اقتصادی چین و ریسک های ژئوپولیتیک عوامل نگرانی سرمایه گذاران هستند. نکته مثبت این است که رشد در اکثر اقتصادهای بزرگ و کوچک رخ داده و رونق اقتصاد جهان به رونق اقتصادی تنها چند کشور وابسته نیست.

اقتصادی آمریکا امسال 2.7 درصد رشد خواهد کرد که نسبت به سال قبل 0.2 درصد بالاتر است البته بخشی از این رشد حاصل تصویب قانون جدید مالیات ها در این کشور است. از سوی دیگر اکنون نگرانی درباره کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی چین از میان رفته است. در اروپا ریسک های سیاسی بسیار کمتر شده و اقتصادهای ضعیف منطقه یورو در مسیر ثبات در حرکت هستند. همچنین اقتصاد ژاپن از رکود خارج شده است افزایش قیمت نفت به رونق نسبی در اقتصاد روسیه و کشورهای نفت خیز خاورمیانه کمک کرده و در برخی اقتصادهای نوظهور نظیر مکزیک و برزیل نشانه هایی از بهتر شدن شرایط مشاهده می شود.

حال این سوال مطرح است که چه ریسک هایی متوجه اقتصادی جهان هستند؟ تنش در روابط تجاری اقتصادهای بزرگ، احتمال درگیری نظامی بین آمریکا و کره شمالی، اقدامات تجاری دولت آمریکا علیه چین و به بن بست رسیدن مذاکرات جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، برخی از مهم ترین ریسک های هستند که رونق اقتصاد جهان را در سال جاری میلادی تهدید می کنند.

کارشناسان می گویند: "در سال های اخیر سرمایه گذاران و مصرف کنندگان بر این مبنا فعالیت کرده اند که اقتصادهای غربی از لحاظ سیاسی باثبات هستند و برخی اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به میزان های مختلف دچار ریسک هستند اما امروزه وضعیت تغییر کرده است. ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا و برنامه خروج انگلستان از اتحادیه اروپا سطجی جدید از ریسک و بی ثباتی در جهان بوجود آورده است."

در سال های 2016 و 2017 اقتصاد جهان به ترتیب 3.2 درصد و 3.7 درصد رشد کرد. امسال و سال آینده اقتصاد جهان 3.9 درصد رشد می کند اما در سال های قبل از بحران مالی و رکود اقتصادی سال های 2007 و 2008 نرخ رشد اقتصاد جهان بالاتر از ۴ درصد بود. در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس که هفته گذشته برگزار شد در یک نظرسنجی با حضور هزار متخصص مشخص شد 93 درصد آنها درباره افزایش تهدید حاصل از رویارویی های سیاسی و اقتصادی نگران هستند. همچنین 79 درصد درباره احتمال رویارویی نظامی و ۷۳ درصد درباره از میان رفتن مقررات تجارت جهانی نگرانند.

در این نظرسنجی همچنین نسبت به افزایش نابرابری های اقتصادی، حملات سایبری و تغییرات شدید آب و هوایی هشدار داده شد. بسیاری از این ریسک سیستماتیک هستند و در شرایط حاضر شرکت ها با احتیاط عمل می کنند زیرا درباره تداوم روند اقتصاد جهانی اطمینان کامل وجود ندارد.

بحران مالی و رکود اقتصادی یک دهه پیش، با از میان رفتن رونق بازار مسکن در آمریکا و بحران در سیستم بانکی این کشور آغاز شد. در اثر این بحران قیمت نفت کاهش یافت و به اقتصاد روسیه و کشورهای خاورمیانه به شدت لطمه وارد شد. قیمت سویا در برزیل و آرژانتین کاهش یافت و افت قیمت محصولات معدنی در استرالیا و هند به ضعف اقتصاد این کشورها منجر شد. در سال های اخیر هزاران میلیارد دلار برای بهبود شرایط اقتصادی جهان صرف شده و اکنون اوضاع بسیار بهتر است.

بنا به پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد منطقه یورو امسال 1.9 درصد رشد خواهد کرد. باآنکه هنوز هم نرخ بیکاری در برخی کشورهای عضو این منطقه بالاست اما اوضاع دیگر نگران کننده نیست. نکته مهم اینکه رونق به کشورهای شرق اروپا سرایت کرده است. سرمایه گذاری های خارجی بیشتر شده و انتظار می رود این روند ادامه یابد. در واقع بهبود اوضاع اقتصادی در منطقه یورو و آمریکا تقاضا برای کالاهای صادراتی چین از قطعات خودرو گرفته تا لباس را تضمین می کند. همچنین رونق در بخش تولید کارخانه ای جهان، تقاضا و قیمت مواد خام را بالا برده و شاهد رشد درآمد شرکت های تولیدکننده مس، نفت، طلا و نقره هستیم.

جهان اکنون در یک حلقه مثبت قرار گرفته بدین معنا که خوش بینی شرکت ها درباره آینده به رشد استخدام ها و افزایش مصرف منجر شده و افزایش مصرف سود شرکت ها را بالاتر می برد. تقریباً در تمام کشورها بر مصرف شهروندان افزوده شده است. حال سوال این است که آیا سرمایه گذاری های جدید با سرعت کافی صورت خواهد گرفت که به تداوم روند مثبت کنونی منجر شود؟ سال گذشته میلادی کارخانه ها در آلمان، فرانسه، هند و آمریکا با حداکثر ظرفیت مشغول کار بودند. اما درباره تصمیم های آینده دولت آمریکا نگرانی های وجود دارد. ترامپ بارها اعلام کرده مکزیک و چین عامل اصلی تراز منفی تجاری آمریکا هستند و اقداماتی برای سامان دادن به اوضاع انجام خواهد شد. اما اقداماتی که او می خواهد انجام دهد هزینه تولید در آمریکا را بالا می برد. همچنین احتمال آغاز جنگ تجاری وجود دارد و تبعات این جنگ برای اقتصاد جهان واقعا جدی خواهد بود.

گاه سرمایه گذاران با کاهش های اندکی در قیمت برخی مواد خام یا اصلاح شاخص های مالی، دچار هراس می شوند. این گروه از سرمایه گذاران با خروج نابهنگام از بازار عملا زمینه را برای سود بردن سرمایه گذاران هوشمند و صبور فراهم می کنند.