سرنخ اعتراضات اخیر

مبینا بنی‌اسدی/ دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

دی‌ماه امسال، پایتخت و برخی از شهرهای ایران، روزهای ملتهب و ناآرامی را تجربه کردند. این ناآرامی‌ها به عنوان خبر داغ، مورد تحلیل و دقت بسیاری از خبرگزاری‌ها و مفسران خبر قرار گرفت و هر کس به فراخور دیدگاه و گرایش خود اصطلاحاتی همچون جنبش، اغتشاش، شورش و ... بر آن نهادند و موضع موافق و مخالف گرفتند. اما واکنش جامعه دانشگاهی به این موضوع چه باید باشد؟ به نظر می‌رسد اکنون بهترین زمان برای صاحب‌نظران و اندیشمندان آکادمیک است تا تلاش کنند تحلیل جامعی از این موضوع داشته باشند و تصویر درستی از آنچه جمعی را به اعتراض واداشته است، ارائه دهند. باید تحلیل کرد که چگونه یک مطالبه اجتماعی یا اعتراض به خشونت کشیده می‌شود و پیامد آن وندالیسمی عنان گسیخته می‌شود که به تخریب بانک و آتش زدن خودرو می‌انجامد. شاید یکی از ریشه‌های موضوع این است که با گذشت 4 دهه از انقلاب، هنوز آزادی اعتراض مدنی فقط بر روی کاغذ رسمیت دارد و مردم ایران هیچ گاه یک اعتراض مدنی قانونمند بدون شائبه سیاسی را تجربه و تمرین نکرده‌اند. از نگاه جامعه‌شناسی سیاسی، یکی از مهم‌ترین عوامل انحراف از اعتراض مدنی قانونمند، در تنگنا بودن نهادهای مدنی و نبود زمینه‌های مناسب برای تمرین مردم‌سالاری در چارچوب قانون است.

تحقق نیافتن کامل جامعه مدنی در ایران را می‌توان به‌عنوان یکی از سرنخ‌های بسیاری از عدم تفاهم‌‌ها میان بدنه جامعه و حاکمیت در نظر گرفت. تجمعات معترضانه اخیر و اتفاقاتی که در ادامه آن رخ داد نیز یکی از پیامدهای نداشتن ساختارهای جامعه مدنی برای تنظیم نظام ارتباطی میان مردم و ساختارهای حاکمیتی است.

درواقع اگر بخواهیم نگاهی جامعه‌شناسانه به آنچه در تجمعات اخیر رخ داد داشته باشیم در ابتدا نبود ساختارهای تعریف شده برای بیان اعتراض با وجود آنکه ظرفیت‌های آن در قانون اساسی نیز وجود دارد، مطرح می‌شود. به بیان دیگر انجمن‌ها، نهادها، تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های اجتماعی داوطلب که وجود آنها را به عنوان یکی از مولفه‌های اساسی تحقق جامعه مدنی می‌شناسند در کشور ما به درستی شکل نگرفته و جایگاه مشخصی ندارند و از همین رو ارتباط افراد در این ساختارها که خود منجر به انواع رایزنی‌ها، تبادل نظرها، بحث و در نهایت مفاهمه خواهد شد مسیری برای تحقق ندارد.

تشکل‌ها و نهادهای مدنی، که حزب یکی از آنهاست، واسطه‌ای هستند میان قدرت و مردم. آنها از یک سو مدافع حقوق مردم و احراز کننده حقوق مردمند و از سوی دیگر به اصطلاح مدعی قدرت هستند و در مجموع می‌کوشند رابطه سالم‌تر و انسانی‌تر میان قدرت و مردم برقرار کنند. در سراسر دنیا نیز اگر قرار است اعتراضی و مطالبه‌ای از سوی مردم خطاب به قدرت و دولت صورت بگیرد، نهادهای مدنی هستند که آغازگر و سازمان‌دهنده این کار هستند.

در اصل نهادهای مدنی همچون فضای تنفس برای مردم در میدان قدرت است تا به‌صورت سازمان‌یافته و در چارچوب قانون، خواسته‌های خود را از منتخبان خود در قدرت مطالبه‌گری کنند. اما هرگونه کنش سیاسی در نبود جامعه مدنی و میدان ندادن به این تشکل‌ها، تنفس در خلا است و کاری بی‌فرجام. از یک سو جمعیت فراوان و آموزش ندیده، اقتصاد پرچالش همراه با مشکلات اجتماعی و ضعف اجماع ملی و از سوی دیگر مقابله با چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی فرصت ساختن و پرداختن و قوام بخشیدن به نهادهای مدنی را در یک فضای آرام سلب شده است.

اگر جامعه مدنی در فرآیند درست خود در کشوری شکل گیرد، گروه‌های مختلف عقیدتی-اجتماعی در فرآیند مدنی شدن با یکدیگر پیوند خواهند خورد و بدون آن که هویت آن‌ها نادیده گرفته شود، به مقصود و مطلوب خود خواهند رسید.

گسترش عقلانیت تفاهمی از ویژگی‌های اصلی جامعه‌ مدنی است که لازمه آن شکل‌گیری احزاب، گروه‌ها و تشکل‌هاست و بر همین اساس اگر رابطه علت و معلولی این دو را در نظر بگیریم به خوبی مشخص است که زمینه‌های اینگونه رفتارها بواسطه چه خلا‌هایی است.

از نظر هابرماس جامعۀ مدنی یک جامعۀ عقلانی و دارای نظام ارتباطی است که در آن، افکار و انتقادات اشخاص آزادانه ارائه می‌شود و اشخاص در برابر انتقادها حق دفاع دارند. با این تفاسیر وقتی از شکل نگرفتن فرهنگ اعتراض حرف می‌زنیم بیش از آنکه حاضران در اینگونه تجمعات اعتراضی را مقصر بدانیم باید نبود ساختارها را هدف قرار دهیم و با ایجاد فضایی برای فعالیت احزاب، گروه‌ها و ... قطعا این اعتراض‌ها و حتی نقدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به جای اینکه در فضایی مبهم و خشونت زده محلی برای ابراز پیدا کند از مسیرهای مسالمت‌آمیز و عاری از خشونت مطرح خواهند شد. وقتی فضایی برای نقد از مسیر اصلی خود نباشد طبیعتا انباشت نارضایتی را به دنبال خواهد داشت اما اگر همه تفکرات و طبقات موجود در جامعه حزب، گروه، صنف و تشکل سازمان یافته خود را داشته باشند و از این طریق صداهایشا ن در

یک‌ جامعه مدنی بالغ شنیده شود دلیلی برای انباشت نارضایتی باقی نمی‌ماند.

جامعه‌شناسی رفتار سیاسی نیز عوامل متعددی برای خشونت سیاسی مطرح شده است که نهادینه نشدن ساختارهای سیاسی را یکی از عوامل بروز خشونت می‌دانند. هانتینگتون به عنوان یکی از کسانی که از نظریه ساختارگرایان دفاع می‌کند عامل اصلی گرایش به خشونت سیاسی را در ساختار سیاسی جامعه می‌داند و معتقد است که "گروه‌های نوپدید برای رسیدن به اهدافشان، به جستجوی روش‌ها و وسایل مشارکت می‌پردازند و اگر این راه‌ها و وسایل در دسترس آنها نباشد؛ دچار احساس ناکامی می‌گردند و درصدد آن بر می‌آیند؛ که درخواست‌های خود را از نظام سیاسی، با خشونت، زور و توسل به وسایل نامشروع دیگر مطالبه کنند.»

در واقع هانتینگتون بر نبود تعادل تقاضاهای مشارکت سیاسی و نهادمندی ساختار حکومتی تاکید می‌کند و همچون دیگر جامعه‌شناسانی که بن‌بست مشارکت مردم را عامل ابراز خشونت می‌دانند راه‌حل کاهش خشونت‌ها را ایجاد و احیای ساختارهای مشارکت سیاسی مردم تلقی می‌کنند.

امروز نوبت جامعه‌شناسان و پژوهشگران است که ضعف ساختارها را برای دولتمردان و حاکمیت به تصویر بکشند و یک اجماعی در بدنه حاکمیت به وجود بیاید که فکری به حال ترمیم آن کند. اگر گفت و گو نباشد مفاهمه‌ای شکل نمی‌گیرد و مردم از حاکمانشان دورتر می‌شوند. زمانی که از مردم می‌خواهیم برای تعیین سرنوشت خود به پای صندوق‌های رای بیایند و این امر را نوعی مشارکت سیاسی تلقی می‌کنیم نباید به همین اکتفا کنیم. شاید لازم است نهادها، تشکل‌ها و احزاب و ... باشند تا آنچه را که مردم در مقطعی انتخاب کرده‌اند نقد کنند و در بستری شکل یافته انتقادات خود را مطرح کنند و پاسخ بگیرند.

در این میان ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی که به عنوان مسکنی برای کنترل فضا مورد استفاده قرار گرفت عملی خواهد شد که بیشتر فضاهای گفت و گو را محدود کند. در این محدودیت صدای دولت و نخبگان جامعه که می‌توانند پاسخگوی موج اعتراضات باشند نیز شنیده نمی‌شود و این فاصله همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. در وضعیتی که بخشی از فضای گفت و گو در شبکه‌های اجتماعی، خود منتقد خشونت‌های اتفاق افتاده بود حتی امکان متعادل شدن و خود تنظیمی میان تفکرات مختلف سلب شد و کاش که این فضا هرچه سریع‌تر به حالت قبلی خود برگردد.

منبع : تجارت فردا