فوبیای زلزله ؛ روزی باد ما را خواهد برد ! اقتصاد را چه ؟ بورس؟؟

اثرات زلزله های تاریخی در اقتصاد

منطقی ست که همواره زلزله از نگاه اجتماعی به دلیل آسیب های جانی مورد بررسی قرار می گیرد اما در پس هر رخدادی می توان اثرات اقتصادی آن را به عیان مشاهده کرد. زلزله خسارت های مالی زیادی را به پیکره اجتماع وارد می کند و زیان ناشی از آن عموما دامن گیر خواهد بود و ممکن است سالیان درازی طول بکشد تا بتوان ادعا کرد آثار ناشی از وقایع طبیعی یا زلزله از میان رفته است. این امور در کشور ایران که از لحاظ سازه ها و زیرساخت ها وضعیت مطلوبی ندارد، می تواند حتی بحرانی تر هم گردد. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا اثرات بیش از 7000 زلزله از سال 1900 تا کنون مورد ارزیابی قرار گیرد که البته در این میان اثرات ناشی از آن ها در اقتصاد گاها از چند بعد دیده می شود که نه فقط در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت در اقتصاد کشورهای آسیب دیده رخنه کرده است. در بسیاری از کشورها اثرات ناشی از زلزله نه تنها به طور مستقیم در تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، درآمد اشخاص و شاخص های خرد اقتصاد دیده می شود بلکه می توان اثرات غیر مستقیم آن را در بخش های مختلف اقتصاد نیز مشاهده کرد. در دهه های اخیر واکنش مجموعه اقتصاد به عوامل طبیعی نظیر زلزه افزایش پیدا کرده است و اثرات ثانویه بلایای طبیعی مانند سونامی، زلزله، آتش سوزی وسیع و مانند آن از سطوح پایین اقتصاد در جامعه تا بخش های کلان ادامه پیدا می کند.

مطابق پژوهش های صورت گرفته از سال 1900 تا کنون در حدود 245 کشور گوناگون زلزله رخ داده است و زیان اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم به واسطه این بلای طبیعی در 154 کشور مشاهده شده است که یکی از بدترین های آن در ژاپن طی دهه اخیر مشاهده گردید به طوریکه زلزله به اقتصاد این کشور رخنه کرد و رکورد یکی از بیشترین تاثیرات را در اکثر شاخص های اقتصادی مشاهده گردید که دلیل آن را می توان به گستردگی ابعاد زلزله مرتبط دانست.

باید خاطر نشان کرد اگرچه در مقیاس جهانی شاهد افزایش زیان اقتصادی ناشی از زلزله در دهه های اخیر بوده ایم اما نرخ رشد این خسارات ثابت نبوده است. از حدود 30 سال اخیر ، علیرغم افزایش دامنه زلزله ها نرخ رشد خسارات اقتصادی منفی بوده و در حال کاهش می باشد که این موضوع به دلیل زیرساخت های مناسب عمرانی در مناطق مهم اقتصادی ست و بیشتر خسارت ها به مناطق حومه وارد شده و نتیجه کلی آن کاهش زیان اقتصادی کشورها ناشی از زلزله مگر در مواقع خاص (مانند ژاپن) می باشد.

پیش از اشاره به اعداد و ارقام و مشاهده اتفاقات رخ داده در سراسر دنیا به تعریف برخی مفاهیم خواهیم پراخت.

شاخص CPI: شاخص قیمت مصرف کننده که در محاسبات به تنهایی یا به صورت ترکیبی گاها به عنوان مبنای محاسبه تورم در نظر گرفته می شود.

GDP: تولید ناخالص داخلی که روند صعودی آن ملاک اصلی رشد اقتصادی در کشورها به حساب می آید.

شاخص HNDECI : شاخص تغییرات اقتصادی حوادث طبیعی ست که به وسیله آن، آثار ناشی از بلایای طبیعی با ارزش کنونی دلار تعدیل و تخمین زده می شود. این شاخص که در این پژوهش به وفور مورد استفاده قرار گرفته از طریق محاسبه تغییرات شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) با توجه به تغییرات اقتصادی در دوره زلزله تعریف می شود. شاخص HNDECI به دلیل استفاده از ترکیبی از هزینه ها شامل هزینه ساخت و مرمت بنا ها و ساختمان ها، تولیدات کارگری، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و سایر پارامترهای هر کشور از دقت مناسبی برای مقایسه آثار زیان بار زلزله برخوردار است. مقادیر این شاخص را می توان با تعدیل مناسب مطابق ارزش روز محاسبه کرد که در نمودار زیر آورده شده است.

در این نمودار اثر زلزله در دهه های اخیر به زمان حال آورده شده است. به بیان دیگر ارزش روز خسارت های زلزله مطابق موارد فوق با توجه به نرخ تورم هر کشور محاسبه گردیده و بر مبنای نسبت جقت ارز آن کشور به دلار در زمان وقوع زلزله آورده شده و سپس بر اساس NPV دلار، به تاریخ جاری سنجیده و گردآوری شده است. باید توجه داشت که به دلیل آنکه CPI شاخص قیمت مصرف کننده در تمام کشورها یکسان نیست محاسبه این ارقام پیچیدگی های زیادی دارد که موضوع این مقاله نخواهد بود.

مطابق گراف فوق چین و ژاپن همواره در طول سالیان اخیر بیشترین آسیب را از محل زمین لرزه متحمل شدند و این به دلیل تحرکات اقتصادی قوی این کشورها و قرار داشتن آنها در لیست کشورهای توسعه یافته طی سالیان اخیر بوده که در نتیجه اثر پذیری بیشتر در مقابل زمین لرزه در نمودار فوق به خصوص در بیست سال اخیر می باشد.

باید توجه داشت که زمین لرزه حتی با خسارات اقتصادی کم می تواند بر شرایط اقتصادی کشورهای کوچک یا کشورهایی با اقتصاد کوچک، آثار شدیدی داشته باشند و به همین دلیل باید خسارت های زلزله را با تولید ناخالص داخلی GDP هر کشور در سال وقوع بلای طبیعی مقایسه کرد و حتی باید قدرت خرید جامعه را در مقابل بهای پرداختی برای کالاها در سال وقوع حادثه در نظر داشت. چنین مقایسه ای می تواند میزان ریسک کشورها در خصوص زمین لرزه های احتمالی و آثار تخریبی ناشی از آن را بهتر نشان دهد.

در نمودار زیر متوسط زیان اقتصادی یک قرن اخیر کشورها بر اثر زمین لرزه بر مبنای درصدی از تولید ناخالص داخلی آورده شده است. این به دان معناست که کشورهایی که رنگ آبی فیروزه ای دارند کمترین خسارت را از بلایای طبیعی نسبت به تولید ناخالص داخلی(رشد اقتصادی) داشته اند و هر چه به رنگ بنفش نزدیک شویم بیشترین میزان خسارت نسبت به تولید ناخالص داخلی در یک قرن اخیر تجربه شده است. در این نمودار این نسبت از صفر (رنگ فیروزه ای) شروع شده و تا محدوده بیش از 1 ادامه خواهد داشت و به معنای آن است که زیان اقتصادی زمین لرزه بیش از کل تولید ناخالص داخلی در سال وقوع حادثه می باشد.

در نمودار فوق کشورهای شیلی، ارمنستان، ترکمنستان، هایتی، نیکاراگوئه، کاستاریکا، ژاپن و نیوزیلند در اثر زلزله زیان اقتصادی معادل یا بیش از تولید ناخالص داخلی در آن سال تجربه کرده اند که البته در برخی موارد مانند ژاپن زمین لرزه تبدیل به سونامی و فجایع بزرگ در نیروگاه این کشور در سال 2011 شد. همچنین زلزله کمتر از 7 ریشتری سال 1988 ارمنستان به دلیل عدم وجود بنای مستحکم موجب کشته شدن بیش از 25 هزار نفر گردید. در آن زمان ارمنستان تحت اتحاد جماهیر شوروی بود و ضعف مدیریتی و نظارت عمرانی موجود در نهایت موجب ویران شدن بیست و یک شهر، سیصد و چهل روستا و صد و هفتاد کارخانه و کشته و آواره شدن صدها هزار نفر شد و به همین دلیل می توان این کشور را در زمره یکی از آسیب دیده ترین مناطق زلزله خیز دنیا در یک قرن اخیر معرفی کرد.

اتحاد جماهیر شوروی که پس از زلزله ضعیف تر شده بود در سال 1991 منحل شد اما آثار تخریبی هنوز در برخی مناطق ارمنستان مشاهده می گردد که این موضوع مؤید شرایط خاص این کشور در سال وقوع زلزله است به طوریکه این زمین لرزه 358% تولید ناخالص داخلی کشور (اتحاد جماهیر شوروی) در سال 1988 به اقتصاد آن زیان رساند و رتبه نخست خسارت بار ترین زلزله تاریخ در قرن اخیر را به خود اختصاص داده است. دو زلزله 2011 و 1923 در ژاپن با خسارتی معادل 324% و 271% تولید ناخالص داخلی رتبه دوم و سوم زمین لرزه های مخرب را به ژاپن اختصاص داده است.

جدای از خسارات جانی، نباید فراموش کرد که تبعات خسارات اقتصادی وارد شده در زمان زمین لرزه قاعدتا باید به شرکت های بیمه ای تحمیل شود و باید دید شرکت های بیمه در هر کشور چقدر برای پذیرش و جبران خسارت ها آمادگی دارند و علاوه بر بیمه جانی، چقدر از دارایی های موجود در کشور دارای پوشش بیمه ایست؟

البته نباید فراموش کرد که اگر چه ایران در لیست کشورهای بسیار آسیب پذیر قرار ندارد اما از لحاظ میزان خسارت های ایجاد شده تا سال 2015 میلادی مطابق آمار CATDAT ایران در محدوده قرمز رنگ قرار گرفته است که نشان دهنده آن است که از سال 1900-2015 به طور متوسط از بیشترین میزان خسارت از زمین لرزه یا سیل یا وقایع طبیعی رنج می برد.CATDAT فاکتور محاسبه زیان حاصل از بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله که از سال 2003 ایجاد و طی سالیان اخیر به شکلی مناسب گسترش یافته و مورد استفاده قرار می گیرد.

ویترین شیشه ای اقتصاد یعنی تالار بورس یکی دیگر از فاکتورهای در معرض خطر در زمان زمین لرزه می باشد. بورس هر کشور که بسیار سریع تر از بخش های فیزیکی در اثر زیان اقتصادی از خود واکنش نشان می دهد در زمان وقوع بلایای طبیعی می تواند رفتاری هیجان گونه داشته باشد. توسعه بازار بورس در طی دهه های اخیر در تمام کشورها روند صعودی داشته اشت و تقریبا در تمام کشورهای دنیا تالار بورس اوراق یا کالا دیده می شود. طبیعی ست که شرکت های بورسی از دید یک سرمایه گذار در زمان زمین لرزه نه فقط از جنبه بازار تولید، مصرف یا نیروی انسانی بلکه به لحاظ زیرساخت تولید و نرخ استهلاک مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

در نمودار زیر آسیب پذیری بازار بورس در دنیا در پی وقوع زمین لرزه نشان داده شده است. این نمودار بیانگر متوسط زیان ناشی از کاهش ارزش بازار بورس در یک قرن اخیر در اثر زمین لرزه و بلایای طبیعی می باشد. طبیعی ست هر چقدر از رنگ آبی (کمترین تاثیر از زمین لرزه) به سمت رنگ قرمز برویم، زیان بازار سرمایه ناشی از زیان اقتصادی بیشتر خواهد شد و به بیان دیگر آسیب پذیری افزایش خواهد یافت.

جایگاه ایران

ایران به لحاظ جغرافیایی در منطقه ای زلزله خیز قرار دارد و متاسفانه به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در بحث زیرساخت ها و مباحث عمرانی شرایط مطلوبی را تجربه نمی کند. مطابق آمار CATDAT ایران در میان کشورهای بسیار آسیب دیده از وقایع طبیعی قرار ندارد اما آب و هوا، مشکلات سازه ای و اقتصاد نه چندان قوی می تواند زلزله های نه چندان مهیب را به فجایع انسانی و اقتصادی تبدیل کند.

با توجه به شرایط فوق باید امیدوار بود که در کمترین زمان ممکن، اصلاح ساختار ها به عنوان اولویت های اصلی مد نظر قرار گیرند و آمادگی اجتماعی جهت بلایای طبیعی از اولویت های هر دولتی باشد. علاوه بر این کنترل فاکتورهای احساسات و سنتیمنت از سوی بازار سرمایه در زمان وقوع بلایای طبیعی به وسیله آموزش های لازم در حوزه بازار سرمایه و نظر به جمعیت جوان و کم تجربه سرمایه گذاران امری لازم و ضروری به نظر می رسد و باید در زمان چنین وقایعی حفظ نقدشوندگی بازار سرمایه در اولویت نخست مدیران و مسئولین قرار گیرد تا فشارهای مربوطه مضاعف نگردد. در این خصوص راهکار و پیشنهادات زیادی می توان ارائه داد لیکن پیش از هر چیز عزم راسخ برای اصلاح ساختارها و زیر ساخت های کشور را می طلبد.

منابع داده ها:
World Bank ,IMF