نگارنده به هیچ عنوان قصد حمایت از عملکرد و توجیه اقدامات صورت گرفته از سوی مدیرعامل سایپا را ندارد، اما آنچه که در شرایط کنونی مورد بهت و حیرت است، اقدام وزیر محترم صمت نسبت به انتخاب مدیرعامل شرکت سایپا می باشد که بر خلاف قانون تجارت و بازار سرمایه صورت گرفته است، بر اساس رویه انجام گرفته این سوال مطرح می شود که آیا بهتر نبود که وزیر صنعت اجازه می داد که این فرایند تغییرمدیریتی از طریق مجرای قانونی یعنی همان هیات مدیره پیگیری می شد!؟ در واقع اگر قرار بر این باشد که با شخص محوری در مدیریت صنعت مادر کشور یعنی خودروسازی تغییر ایجاد کرد، چه نیازی به هیات مدیره و قانون تجارت و قانون بازار سرمایه است که فعالان اقتصادی و بازار به استناد به آن ها اقدام به سرمایه گذاری می کنند ، آیا با این رویه، قانون را، باز هم فصل الخطاب تلقی نمائیم...؟
حسن بالازاده
با عنایت به اخبار منتشره در خصوص تغییر مدیرعامل شرکت 3 هزار و 900 میلیارد تومانی سایپا، به نظر می رسد که به موجب نحوه ورود وزیر صنعت و معدن به حاکمیت شرکتی سایپا، پاسخگویی به چندین پرسش ضروریست؛ به استناد به مواد 107، 108، 110 و در نهایت 124 قانون تجارت، شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام توسط مجمع عمومی عادی انتخاب و اداره می شود، در این میان هیات مدیره مکلف است در حدود اختیارات خود حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی شرکت برگزیند و مدت تصدی و حق الزحمه وی را تعیین کند، اگرچه هیات مدیره در هر مواقع می تواند مدیرعامل را عزل کند.
به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی کند. به موجب این مواد قانونی، در حالی سازمان گسترش و نوسازی ایران و مجموعا دولت حدود ۱۷.۵ درصد از سهام شرکت سایپا را در مالکیت خود دارد که این میزان مالکیت تنها یک رای از پنج رای هیات مدیره سایپا را داراست.
از سوی دیگر موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان و سرمایه گذاری سایپا نیز به عنوان سهامدار عمده و کنترلی سهامداران بیش از 51 درصدی این شرکت خودروسازی محسوب می شوند که بنا به پیشنهاد نماینده آنان در هئیت مدیره، می بایست مدیرعامل شرکت عزل و نصب گردد. در این برهه زمانی که بازار سرمایه نیاز به ثبات مدیریتی در جهت توسعه بازار دارد، دخالت وزیر محترم صنعت و معدن در امور حاکمیتی این شرکت برخلاف قوانین بازار سرمایه است و حقوق قانونی صاحبان سهام شرکت را زیر سوال می برد.
اگرچه نگارنده به هیچ عنوان قصد حمایت از عملکرد و توجیه اقدامات صورت گرفته از سوی مدیرعامل سایپا را ندارد، اما آنچه که در شرایط کنونی مورد بهت و حیرت است، اقدام وزیر محترم صمت نسبت به انتخاب مدیرعامل شرکت سایپا می باشد که بر خلاف قانون تجارت و بازار سرمایه صورت گرفته است، بر اساس رویه انجام گرفته این سوال مطرح می شود که آیا بهتر نبود که وزیر صنعت اجازه می داد که این فرایند تغییرمدیریتی از طریق مجرای قانونی یعنی همان هیات مدیره پیگیری می شد!؟ در واقع اگر قرار بر این باشد که با شخص محوری در مدیریت صنعت مادر کشور یعنی خودروسازی تغییر ایجاد کرد، چه نیازی به هیات مدیره و قانون تجارت و قانون بازار سرمایه است که فعالان اقتصادی و بازار به استناد به آن ها اقدام به سرمایه گذاری می کنند ، آیا با این رویه، قانون را، باز هم فصل الخطاب تلقی نمائیم؟
کارشناس ارشد بازار سرمایه
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.