بیم وامیدهای لایحه سازمان نظام رسانه‌ای

لایحه تاسیس سازمان نظام رسانه‌ای و طرح آن درهیات دولت در هفته گذشته، آغازگر بحث های بسیار زیادی در رسانه ها شد.

افزون بودن حجم مخالفت ها نسبت به موافقین این لایحه چنان بود که مسئولان وزارت ارشاد و شماری از اعضای هیات دولت، وارد میدان شده و به تحلیل چرایی و دلایل ورود به این کار پرداختند . توضیحاتی که وجه مشخصه آن، دفاع تام و تمام از لایحه نبوده و در آن از دست اندرکاران رسانه درخواست شده به ارائه نظرات خود برای اصلاح آن بپردازند.

در این روزها این پرسش مطرح است که چرا دولت برای تاسیس سازمان نظام رسانه ای تلاش دارد و اصولا ریشه های شکل گیری این اقدام از کجاها نشات می گیرد.

برای پاسخ به این پرسش باید در سیر تحولات و رویدادهای دو دهه گذشته اندکی تامل کرد. در پی فضای نسبتا بازی که با روی کار آمدن دولت اصلاحات در کشور شکل گرفت، رونق قابل ملاحظه ای در فعالیت روزنامه ها قابل مشاهده بود. این دوره چندساله یکی از فصول تابناک رشد فعالیت های رسانهای در تاریخ ۱۷۰ ساله مطبوعات کشور بود که بدلیل حساسیت برخی نهادهای قدرت، دچار زودمرگی گردید.

توقیف صدها روزنامه پرمخاطب که نام و خاطرشان در ذهن بسیاری بجای مانده و دستگیری و به زندان رفتن شماری از مدیران رسانه و روزنامه نگاران، از جمله مصائب و مسائل پرچالش و بحث برانگیز افکار عمومی بوده است. این روند که در اغلب موارد در غیاب هیات منصفه و فقدان تعاریف مشخص از جرم سیاسی و مواردی از این دست رخ داده، سلسله گلایه هایی را همواره بدنبال داشته که هزینه بر و سرشار از سوتفاهم است. تعطیل شدن نهاد صنفی روزنامه نگاران کشور در دهه هشتاد از دیگر نقائص و گره گاههای موجود در مسیر فعالیت رسانه ای در کشور است که از یک سو موجب پرخطر بودن و از سوی دیگر موجب سرخوردگی و فقدان نشاط در تحریریه رسانه های چاپی و آنلاین و بالطبع در خروجی محتوای منتشره گردیده است.

گلایه ها البته تنها از سوی اهالی رسانه به حاکمیت نیست. بخش های مختلفی از حاکمیت نیز در مقابل با سوظن به برخی فعالیت ها می نگرند و انرا با مبانی دینی و قانونی در تضاد می بینند.

در چنین فضایی که همگان بر فقدان رابطه ای شفاف و قانونمند اذعان دارند، نیاز به رسیدن به تعاریفی مشخص از حدود و اختیارات و مسئولیت های متقابلی که حاکمیت و رسانه نسبت به یکدیگر دارند، دور شدن از نیت خوانی، ایجاد رویه هایی قانونمند برای رسیدگی به مسائل مبتلا به لازم و ضروری است.این واگویه ها از مطالبات گروه ها و افرادی بود که در سال ۹۲ و ۹۶ به گفتمان تدبیر و امید رای دادند.

دکترحسن روحانی در رقابت های مربوط به یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری وعده های مختلفی داد که شماری از آنها همچنان بر زمین مانده اند. یکی از وعده های به زمین مانده، ایجاد سازوکارهایی در حمایت از رسانه ها است. اکنون و در شرایطی که در سال آغازین دولت دوازدهم هستیم، با تاخری چند ساله دولت دو لایحه اصلاح قانون مطبوعات و خبرگزاری ها و نیز لایحه تاسیس سازمان نظام رسانه ای را در دست دارد.لوایحی که تا به فرجام رسیدن و البته مقبول افتادن آنها، فاصله داریم.

نقد رسانه ها به نفع حاکمیت است

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درمراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات با اشاره به اینکه نزدیک به یکسال و نیم است که لایحه سازمان نظام رسانه ای در کمیسیون های دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته،از تصویب آن در دولت در آینده خبرداد و گفت: از اقای صالحی وزیر ارشاد خواهش میکنم در فرصت باقیمانده لایحه را در اختیار دوستان مطبوعاتی قراردهند تا نظرات اصلاحی را دریافت کنیم.

وی افزود: همه ما وظیفه داریم جایگاه مطبوعات و رسانه را در اندازه خود بشناسیم. ما نباید از رسانه دوری کنیم یا به رسانه هراسی روی آوریم . از رسانه ها نباید ترسید . حتی اگر زبان شان در برخی موارد تند باشد، باید با آنها کارکرد.وی نقد رسانه ها را مزیت مهمی برای اصلاح امور و اداره کشور دانست و گفت: وجود رسانه ها ی مستقل، حساس و شجاع به نفع دولت و حاکمیت است.

عجله ای در تصویب لایحه نداریم

سخنگوی دولت در خصوص حواشی شکل گرفته درباره لایحه نظام جامع رسانه ای کشور، گفت: دولت در چهارچوب منشور حقوق شهروندی همه تلاش های خود را برای اجرایی کردن این منشور به کار بسته است.یکی از گام ها برای اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی، همین بحث نظام رسانه ای کشور است.

محمدباقر نوبخت افزود: برای نظام بخشی به رسانه ها، همه وزرایی که در جلسه هیات دولت درباره این موضوع پیشنهاداتی مطرح کردند، نسبت به ارتقا و تقویت سازمان رسانه ای کشور حساس بوده اند و من از این فرصت استفاده می کنم تا بگویم از همه اهالی رسانه تقاضا دارم که هرگونه پیشنهاد تبیینی و تقنینی که درباره این لایحه دارند، به دولت ارائه دهند.چرا که ما هیچ عجله ای برای تصویب این لایحه نداریم و می خواهیم آنرا هرچه بهتر ارائه کنیم.

کاهش تصدی گری دولت در حوزه رسانه ها

عباس صالحی وزیر ارشاد نیز در توضیح این لایحه گفت: رویکرد اصلی لایحه سازمان نظام رسانه ای ، کاهش تصدی گری دولت با ایجاد سازمانهای صنفی است.

وی با اشاره به ارجاع این لایحه به کمیسیون فرهنگی برای توجه به نظرات اهالی رسانه و اصحاب مطبوعات که در این مدت ابراز شده، گفت: از دیدگاههای پیشکسوتان رسانه در تکمیل لایحه سپاسگزار خواهم بود.متن لایحه در وب سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بارگذاری شده و برای همگان قابل دسترس است.

اصلاحات هیات دولت چه بود؟

محسن حاجی میرزایی دبیر هیات دولت نیز در تشریح فرآیند شکل گیری این لایحه گفت: پس از ارائه پیش نویس اولیه و بررسی این لایحه در کمیسیون فرهنگی دولت، برای رفع ابهامات متعدد، مجددا به وزارت ارشاد بازگردانده شد تا نسبت به رفع ان اقدام کند.پس از اعمال اصلاحات در متن از سوی آن وزارتخانه، مجددا موضوع در دستور بررسی قرار گرفت و نهایتا با حضور صاحبنظران، در ۱۵ جلسه تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و پس از حدود یک سال از ارائه پیشنهاد اول، به تصویب کمیسیون فرهنگی دولت رسیده است.

به گفته دبیر هیات دولت، در این بررسی ها از مشارکت جمعی از صاحبنظران و فعالان رسانه ای از جمله نمایندگان تعدادی از روزنامه ها، خبرگزاری ها و برخی از شخصیت های فعال در حوزه رسانه استفاده شده است. او به اسامی مشورت دهندگان اشاره ای نکرد.

او در ادامه گفت: هیات وزیران در بررسی خود تغییراتی را در جهت تقویت بعد حرفه ای و افزایش نقش شاغلین این حرفه در شکل دهی به سازمان از جمله ترکیب هیات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان و نظارت بر انتخابات آن و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعمال کرده و سپس برای رفع برخی ابهامات از جمله بازنگری در ارکان، تعیین حیطه شمول سازمان و بررسی مجدد برخی ازمواد، آن را به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده است. از این رو با توجه به در جریان بودن بررسی، فعالان رسانه کماکان می توانند نظرات اصلاحی خود را برای کمیسیون فرهنگی دولت ارسال کنند.

جرم زدایی از فعالیت های رسانه ای

حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در این باره گفت: طی ۴ سال گذشته، دولایحه " قانون مطبوعات و خبرگزاری ها " و " سازمان نظام رسانه ای " در دستور کار دولت قرار گرفت که به نحوی مکمل هم هستند. به گفته وی، در لایحه قانون مطبوعات، رژیم افتراقی و حقوقی مدنظر بوده است.در لایحه جدید برای رسانه ها و مطبوعات ۵ عنوان مجرمانه هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، نقض امنیت ملی، توهین به مقدسات و افشای اسناد محرمانه در نظر گرفته شده و بقیه موارد تخلف محسوب می شود.

وی افزود: در مسیر جرم زدایی با مساعدت قوه قضائیه مقرر شده تا دادگاه های حل اختلاف رسانه داشته باشیم تا مسائل مربوط به رسانه ها در شورای حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل شود.

انتظامی اظهار داشت: به نظر می رسد در این فضا، بهره گیری از نظرات متنوع و اصلاح گرانه در محیطی ارام و همگرا، راهگشا خواهد بود.بدیهی است با رویکرد و همت دولت نسبت به رسانه ها بویژه در امری که متعلق به خود آنان است،همچنان مسیرهای مشارکت را فعال تر شده تا نظرات اصلاحی به اجماع برسد.

او ههچنین گفت: دولت در قالب تکلیفی که از برنامه چهارم توسعه متوجه اوست، موظف به ارائه لایحه نظام جامع رسانه هاست. اشکالات قوانین موجود، فضای جدید رسانه ای و اقتضائات و الزامات آن و در نهایت مطالبه به حق رسانه گران، هم چنین تکلیفی را مضاعف می کند. لایحه قانون مطبوعات به رابطه سه ضلعی " حاکمیت، مردم، رسانه " می پردازد و لایحه نظام رسانه ای به رابطه روزنامه نگاران با حاکمیت ملی، با مدیران رسانه هایشان و با خودشان می پردازد.

لایحه اول با رویکردی افتراقی، مانع از تسری سایر قوانین مجازات محور بر امر خطیر رسانه می شود و به جز پنج عنوان مجرمانه، سایر امور را تخلف می شمارد که توسط کمیسیون رسانه ها ( شکل مدنی تر و جامع تر هیات نظارت بر مطبوعات) رسیدگی می شود تا مانع از رواج پدیده توقیف شود. هدف لایحه دوم آن است که با ایجاد نظام تجربه شده در سایر حوزه های

حرفه‌ای کشور، رسیدگی به تخلفات حرفه ای آنها را به خودشان واسپارد. مدلی که در شورای مطبوعات در شماری از کشورها به شکل دادگاه های وجدانی درون صنفی پذیرفته شده و در برخی کشورها حتی به قالب قانون درآمده است.

رویکرد تعاملی با ذینفعان رسانه

کامبیز نوروزی حقوقدان در این خصوص گفت: این لایحه قرار است وضعیت حرفه ای و زندگی حرفه ای این افراد را تعیین کند. همچنین این لایحه در وضعیت آزادی رسانه ها و آزادی بیان که یکی از حقوق اساسی ملت است، بسیار مهم و موثر است.

وی گفت: از میان سه رویکرد آمرانه، ظاهری و تعاملی، خیر دولت و ملت و روزنامه نگاران در این است که رویکرد سوم را انتخاب کند.در این روند، روزنامه نگاران، متخصصان رسانه و علوم ارتباطات و حقوقدانان مستقل و مجرب می توانند به بررسی جامع این موضوع برای ذینفعان رسانه بپردازد.

ضمانت کاربردی لایحه نظام رسانه ای

مجید رضائیان استاد دانشگاه نیز گفت: یکی از اشکالاتی که به این لایحه وارد می شود، پیرامون مسائل اساسی و مبنایی رسانه است و تا زمانی که به این مسائل نپردازیم، به نظام جامعی درباره رسانه نخواهیم رسید.وی افزود: معتقدم درباره اینکه از نظر وجه قانونی و از نظر قوانین بالادستی چه نگاهی به روزنامه نگار داریم، بحث شود.در قوانین دیگر باید مصونیت حقوقی برای روزنامه نگار قائل شویم. زمانی که وجود مصونیت قضائی را برای روزنامه نگاران و خبرنگاران بپذیریم، می توانیم از آنها انتظار قبول مسئولیت اجتماعی داشته باشیم.

رضائیان اضافه کرد: چگونه می شود بدون وجود مصونیت حقوقی، از روزنامه نگار انتظار داشت که از آزادی بیان دفاع کند؟ آن هم در شرایطی که در فصل اول لایحه نظام رسانه ای از لزوم آزادی بیان در رسانه صحبت می شود.ولی در ادامه آن، چگونگی مجازات خبرنگاران را شاهد هستیم. به گفته وی، در بخش دیگری از این لایحه آمده اگر خبرنگار، خبر را با فریب به دست آورده باشد، باید تنبیه شود.مرجع تشخیص اینکه فریب دقیقا شامل چه چیزهایی می شود، چه کسانی هستند؟ وظیفه خبرنگار، به دست آوردن خبر است. اگر خبر بدست آمده صحت دارد، منبع یا طریقه ای که بدست آمده دیگر اهمیتی ندارد.

وی اینگونه ادامه داد: در واقع پرسش اصلی اینجاست که لایحه نظام رسانه ای چقدر کاربردی است و ضمانت اجرایی آن در چه حد است؟ آن هم وقتی که ما این تجربه را در زمینه لایحه گردش آزاد اطلاعات هم داریم.در آن لایحه آمده است که همه دستگاهها باید اطلاعات خود را در اختیار رسانه ها بگذارند. حال اینکه اگر خبرنگاری بخواهد از یک نماینده مجلس، قاضی و ... سئوال کند، با این پاسخ که این اطلاعات محرمانه است، مواجه می شود.

به اعتقاد رضائیان، این مساله در هر سه قوه مطرح است.اطلاعاتی هست که هیچ وجهی برای محرمانه بودن ندارد و از خبرنگار پنهان می شود و دسترسی به آن وجود ندارد.مرجع تعیین محرمانه بودن یا نبودن این اطلاعات چه کسی است؟ در اغلب موارد، این خود دستگاه مربوطه است که این اطلاعات را محرمانه یا غیر محرمانه نامگذاری می کند. در واقع ما چیزی به نام گردش آزاد اطلاعات نداریم و گردش اطلاعات ما به صورت مشروط است.

وی تاکید کرد: در تدوین لایحه نظام رسانه ای باید به تجربیاتی که در این زمینه در کشورهای دیگر کسب شده توجه نمود.علاوه بر فدراسیون های بین المللی روزنامه نگاران، انجمن های حرفه ای در دنیا وجود دارد که می توان به تجارب آنها هم نگریست.در این لایحه به هیچ کدام از دستورالعمل های انجمن ها و صنف های متعدد روزنامه نگاری توجه نشده است.

او در انتها به روح این پیش نویس اشاره کرد و گفت: چه در لایحه فعلی و چه در پیش نویس های قبلی، نگاه به رسانه داری و فعالیت رسانه ای نگاهی حکومتی و ابزاری است.این نگاه نمی تواند مفید باشد و رسانه با این دیدگاه، راه به جایی نمی برد.

پیش نویس سند حقوق و اخلاق حرفه ای

در میان نقدهای صورت گرفته به لایحه اخیر، یکی از روزنامه های تازه انتشار یافته به درج پیش نویس سند حقوق و اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاران ایران پرداخت . این پیش نویس در نیمه اول دهه هشتاد به سفارش انجمن صنفی روزنامه نگاران و به سرپرستی مرحوم احمد بورقانی از روزنامه نگاران برجسته کشور تهیه شده بود. روزنامه جامعه فردا خواستار توجه دولت به این پیش نویس شد و در تیتری تحت عنوان "میراث احمد" نوشت: آقای رئیس جمهور، نظام جامع حرفه ما این است.

این پیش نویس و متن لایحه سازمان نظام رسانه ای بزودی در این وب سایت همراه با تحلیل هایی مرتبط منتشر خواهد شد.

نویسنده: داریوش عباسی

سایت مدیریت رسانه