نوشتاری از علیرضا باغانی در عصر ایران به اداره کنندگان اقتصاد کشور که ید بیضایی در تعیین انواع و اقسام مقررات دارند باید متذکر شد که صندوق های سرمایه گذاری مشترک نسل نوینی از ابزارهای نوین مالی هستند که در یک مکانیزم طراحی شده نسبتا فنی به دنبال کسب منافع حداکثری برای سرمایه گذاران خود هستند.اگر این نهادهای مالی پس از گذشت بیش از ٧٠ روز از کاهش نرخ سود بانکی به سرمایه گذاران سودهای بیش از ١۵ درصد می دهند به دلایلی که پیش تر عنوان شد ، امری موجه است. آن ها سپرده های بلند مدت چند درصدی دارند ، براساس همان قوانینی که شما در دولت یازدهم تصویب کرده بودید اسناد خزانه ۴٠ درصدی و اوراق مشارکت و صکوک بیست و چند درصدی دارند و بر مبنای همان شاخصی که بورس شما ایجاد کرده از محل خرید و فروش سهام هم در همین ٧٠ روزه سود خوبی کرده اند و به صورت دستوری نمی توان نرخ سود این نهادهای مالی قانونی را کم کرد و باید دست کم تا شهریور آینده صبر کرد پس لطفا آقای بانک مرکزی، آقای وزارت اقتصاد و آقای بورس پاتو از روی سیم بردار!!!! و این همه مصوبه ، بخشنامه و مقررات محدود کننده نهادهایی که در دنیا قدرت زیادی در اقتصاد دارند و دارای اهمیت بالایی در کنترل تورم و تعادل بخشی به اقتصاد هستند ، تصویب نکن!

عصر ایران؛علیرضا باغانی- از 25 آذرماه سال 1388 به بعد بود که اقتصاد ایران با مفاهیم جدیدی همچون صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، اوراق اجاره ، اوراق استصناع ، صندوق پروژه ، صندوق زمین و ساختمان و ابزارهای نوین مالی از این دست رو برو شد.

در سال 88 پیگیری های سازمان بورس و اوراق بهادار با مسئولیت علی صالح آبادی به تدوین و ارائه لایحه ای مبنی بر توسعه ابزارها و نهادهای مالی به مجلس شورای اسلامی منجر شد و نهایتا در آذرماه همان سال قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به تصویت خانه ملت رسید تا از آن به بعد بازار سرمایه کشور غیر از سهام با مفاهیم جدیدی همچون صندوق سرمایه گذاری مشترک mutual fund ، صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت Fixed Income، اسناد خزانه اسلامی و ... مواجه گردد.

این قانون در سال های اخیر سبب ایجاد و توسعه انواع ابزارها و نهادهای مالی شده که مهمترین آن ها صندوق های سرمایه گذاری و اسناد خزانه اسلامی است.در حال حاضر بیش از یکصد صندوق سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران فعالیت می کنند.

اما صندوق های سرمایه گذاری چه هستند و چه کاربردی دارند.در نوشتارهای قبلی درباره این نهادهای مالی که عمر آن ها به نزدیک یک دهه می رسد توضیحاتی داده ایم اما برای افراد نا آشنا به بورس بار دیگر توضیح می دهیم که بخش عمده منابع مالی موجود در این صندوق ها در سپرده های بانکی استفاده می شود و بخش کمتری از منابع صرف خرید سهام شرکت ها ، حق تقدم ها و اوراق مشارکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار می شود.تمام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت الزاما دارای حداقل یک ضامن نقد شوندگی هستند و برخی از آن ها نیز دارای ضامن پرداخت سود ( در حال حاضر ضامن پرداخت سود از ارکان بیشتر صندوق ها حذف شده است) می باشند که به ترتیب مسئولیت بازخرید واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاران و پرداخت حداقل سود تضمین شده آن صندوق را در هر شرایط بر عهده دارند.

در اغلب موارد این ضمانت بر عهده یکی از بانک های معتبر کشور می باشد اما سایر نهادهای مالی مانند شرکت های تامین سرمایه و یا سایر نهادهای مالی ای که توانایی مالی بالایی دارند و مورد تائید سازمان بورس نیز می باشند می توانند به عنوان ضامن در صندوق ها ایفای مسئولیت نمایند.

انواع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت

1.صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با پیش بینی سود
2.صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت با تضمین سود

صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به نسبت سرمایه ای که جذب می نمایند اوراق بهاداری به نام واحد سرمایه گذاری منتشر کرده و به نام سرمایه گذاران صادر می نمایند.به بیان ساده واحد های سرمایه گذاری مانند سهام آن صندوق است که نشان دهنده میزان دارایی هر سرمایه گذار در آن صندوق می باشد.

قیمت هر واحد سرمایه گذاری معمولا در زمان آغاز به کار یک صندوق 100.000 تومان می باشد .دوره های پرداخت سود در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می تواند 1 ، 3 ، 6 و 12 ماهه باشد.

به عنوان مثال اگر دوره پرداخت سود یک صندوق 3 ماهه باشد در طول این مدت قیمت هر واحد سرمایه گذاری آن صندوق بر اساس عملکرد مدیر صندوق تغییر می کند و به فرض به 105.000 تومان افزایش می یابد . در سر رسید 3 ماه مبلغ 5000 تومان سود این دوره به عنوان سود نقدی به سرمایه گذار پرداخت شده و قیمت هر واحد سرمایه گذاری مجددا 100.000 تومان خواهد شد و این چرخه تا زمانی که آن صندوق در حال فعالیت می باشد ادامه خواهد داشت.مهمترین مزیت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت رویه پرداخت سود دوره ای در آن ها است.

ساز و کار این صندوق ها به گونه ای است که بر اساس مندرجات موجود در اساسنامه و امید نامه سود حاصله از سرمایه گذاری ها به صورت ماهیانه ، 3 ماهه ، 6 ماهه و یا یک ساله به سرمایه گذاران پرداخت می شود.

در برخی از صندوق های با درآمد ثابت در طول سال سود علی الحساب پرداخت می شود و سود نهایی سالانه در انتهای یک سال مالی به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

لیست صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت حاضر در بازار سهام در ادامه از نظرتان می گذرد:

http://www.fipiran.com/Fund/MFComparing/3


در حال حاضر صندوق ها بازدهی سالانه حدود 20 درصدی به سرمایه گذاران می دهند که با توجه به نرخ سود 15 درصدی بانک ها بازدهی بدون ریسک قابل توجهی است.توجه به این نکته ضروری است که صندوق های بادرآمد ثابت مجاز به پیش بینی سود هستند اما سایر صندوق های سرمایه گذاری خیر.

داستان چالش برانگیزی به نام سود

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به دلیل تنوع سبد سرمایه گذاری که در سهام ، سپرده بانکی و انواع اوراق مالی همچون اوراق مشارکت ، صکوک و ... دارند می توانند بالاتر از نرخ سود بانکی بازدهی بدون ریسک در اختیار سرمایه گذاران خود قرار دهند.

در دنیا هم صندوق های سرمایه گذاری به عنوان مفاهیم نوین در اقتصاد شناخته می شوند و مقررات دستوری درباره کنترل نرخ سود درباره آن ها کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اما در ایران بانک مرکزی که در کنترل بازدهی بدون ریسک تا شهریور امسال ناکام مانده بود با مشارکت وزارت اقتصاد و دارایی چندین و چند دستور العمل و مقررات جدید درباره صندوق های سرمایه گذاری گذرانده تا به زعم خود این نهادهای مالی را در ارائه بازدهی بدون ریسک مهار کند!

 

فهرستی از آخرین وضعیت نرخ سود صندوق های بادرآمد ثابت

پاتو از روی سیم بردار!

یکی از این مقررات که با فشار بانک مرکزی به سازمان بورس وضع شده ابلاغیه اخیر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها از طریق شعب بانک ها و موسسات اعتباری است.

پاتو از روی سیم بردار!

در واقع با این ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار می خواهد خود را به عنوان نهاد ناظر صندوق های سرمایه گذاری در عدول از رعایت مصوبه کاهش نرخ سود به 15 درصد مبرا کند!

در مهر ماه امسال هم سازمان بورس در ابلاغیه ای دیگر صندوق های با درآمد ثابت را از تضمین سود و صندوق های سرمایه گذاری را از تضمین و حتی پیش بینی سود منع کرده بود!

پاتو از روی سیم بردار!

چرا نرخ سود صندوق ها همچنان بالاتر از 15 درصد است!؟

سازمان بورس در حالی درباره صندوق های سرمایه گذاری شتابزده عمل می کند که وزیر اقتصاد و دارایی هم به عنوان نفر اول بازار سرمایه کشور و رئیس شورای عالی بورس در این اعمال فشار به صندوق ها با رئیس بانک مرکزی همراه است.ظاهرا 10 روز پیش در جلسه ای که با مدیران نهادهای مالی برگزار شده ، مسعود کرباسیان از سودهای 19- 20 درصدی صندوق ها انتقاد کرده است ، بدون این که دلیل فنی این رخداد را جویا شود!

برای وزیر اقتصاد دولت دوازهم ، رییس بانک مرکزی و سایر متولیان و دست اندکاران اقتصاد کشور یک بار دلیل نرخ سود بالاتر از سیستم بانکی صندوق ها را توضیح می دهم تا بدانند با نگه داشتن پای خود روی سیم و انتقاد مکرر از بالابودن نرخ سود صندوق ها کاری از پیش نخواهد رفت.
اول شهریورماه امسال بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریور لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.

در واقع صندوق های سرمایه گذاری مشترک هم مثل مردم 10 روز وقت داشتند تا در بانک ها سپرده سرمایه گذاری بالای 20 درصدی با اعتبار یک ساله افتتاح کنند.

بررسی های نگارنده نشان می دهد 65 تا 70 درصد منابع صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سپرده های بانکی متمرکز است.

پس یکی از دلایل اختلاف چند درصدی نرخ سود صندوق های سرمایه گذاری با نرخ سود بانکی مشخص شد ، آن ها تا 11 شهریور امسال وقت داشتند که در همه بانک ها سپرده یکساله بیست و چند درصدی افتتاح کنند و سودی که الان به مردم می دهند تابعی از سپرده ای است که تا قبل از تاریخ یادشده در بانک ها افتتاح شده است و همان طور که عنوان شد سپرده بانکی سهم بزرگ حدود 70 درصدی از پرتفولیوی صندوق های بادرآمد ثابت موسوم به «فیکس اینکام ها» را به خود اختصاص داده است.بماند که بخش قابل اعتنایی از سپرده های صندوق ها چون در سال های 93 و 94 افتتاح شده و در آن زمان امکان افتتاح سپرده 5 ساله با نرخ های بالا وجود داشت لذا بهره مندی بسیاری از صندوق ها از نرخ های بالای 20 درصد تا سال های 98 و 99 هم می تواند ادامه داشته باشد.شما که نمی توانید آن ها از این سود محروم کنید ،یادتان که نرفته رکورد نرخ بین بانکی در دولت یازدهمی که شما ها در آن وزیر و وکیل بودید تا ارقامی بیش از 30 درصد زده شده و حالا نرخ سود صندوق ها تابعی از همان شرایطی است که خودتان برای اقتصاد کشور رقم زده اید!

اما 30 درصد باقی مانده منابع صندوق ها در چه جاهایی سرمایه گذاری شده است؟

20 تا 25 درصد منابع این نهادهای مالی در اوراق با درآمد ثابتی مثل اسناد خزانه اسلامی ، انواع اوراق مشارکت و انواع اوراق اجاره و صکوک سرمایه گذاری شده است.یادتان که نرفته همین سازمان مدیریت و برنامه ریزی شما بورس را دور زد و از سال گذشته اوراق معروف به «سخاب» را در شعب بانک ملی با نرخ سود 40 درصدی رونمایی کرد و همین بانک مرکزی بود که مجوز انتشار انواع اوراق مشارکت با نرخ سود بیست و چند درصدی را تا همین پارسال صادر می کرد.خب ؛ بخشی از سرمایه گذاران همین فرصت های سرمایه گذاری بیست و چند درصدی هم همین صندوق های بادرآمد ثابت بودند و بس! و حالا حالاها سود های خوب از محل این اوراق نصیبشان می شود.

در نهایت 5 درصد از منابع صندوق های با درآمد ثابت هم طبق مقررات در بازار سرمایه صرف خرید و فروش سهام شده است.بررسی وضعیت بورس تهران حاکی از آن است که شاخص بورس از 11 شهریوز یعنی درست روزی که مقررات کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد اعمال شده تا به امروز 5.3 درصد رشد کرده است.در واقع 5 درصد صندوق های سرمایه گذاری ثابت که این روزها ارزشی برابر با حدود 150 هزار میلیارد تومان ( ارزش کل صندوق های با درآمد ثابت)دارند در 70 روز سپری شده از کاهش نرخ سودها شانس شناسایی سود قابل توجهی از محل خرید و فروش سهام داشته اند.

نکته دیگر آن که فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در 70 روز سپری شده از اعمال کاهش نرخ سود سپرده بانکی سبب شد تا این نهادها مانع دور زدن بانک ها از مقررات کاهش نرخ شوند. به عبارتی ساده تر از 11 شهریورماه به بعد پولی که صندوق ها از طریق شعب بانک ها جذب کرده اند به ناچار در حساب های کوتاه مدت 10 درصدی و حساب های بلند مدت 15 درصدی بانکی متمرکز شده است چرا که عملا گزینه دیگری برای آن ها وجود نداشته و آن ها همان تنها راهی را رفته اند که وجود داشته و عملا جلوی تجهیز منابع ارزان قیمت بانک ها را هم گرفته اند.

بنابراین به اداره کنندگان اقتصاد کشور که ید بیضایی در تعیین انواع و اقسام مقررات دارند باید متذکر شد که صندوق های سرمایه گذاری مشترک نسل نوینی از ابزارهای نوین مالی هستند که در یک مکانیزم طراحی شده نسبتا فنی به دنبال کسب منافع حداکثری برای سرمایه گذاران خود هستند.اگر این نهادهای مالی پس از گذشت بیش از 70 روز از کاهش نرخ سود بانکی به سرمایه گذاران سودهای بیش از 15 درصد می دهند به دلایلی که پیش تر عنوان شد ، امری موجه است. آن ها سپرده های بلند مدت چند درصدی دارند ، براساس همان قوانینی که شما در دولت یازدهم تصویب کرده بودید اسناد خزانه 40 درصدی و اوراق مشارکت و صکوک بیست و چند درصدی دارند و بر مبنای همان شاخصی که بورس شما ایجاد کرده از محل خرید و فروش سهام هم در همین 70 روزه سود خوبی کرده اند و به صورت دستوری نمی توان نرخ سود این نهادهای مالی قانونی را کم کرد و باید دست کم تا شهریور آینده صبر کرد پس لطفا آقای بانک مرکزی، آقای وزارت اقتصاد و آقای بورس پاتو از روی سیم بردار!!!! و این همه مصوبه ، بخشنامه و مقررات محدود کننده نهادهایی که در دنیا قدرت زیادی در اقتصاد دارند و دارای اهمیت بالایی در کنترل تورم و تعادل بخشی به اقتصاد هستند ، تصویب نکن!

در دنیا معمولا همه نوع صندوق سرمایه گذاری وجود دارد از صندوق های اوراق قرضه. صندوق های اوراق خزانه، صندوق های مختلط که ترکیبی از اوراق قرضه و سهام و سپرده بانکی است، صندوق های بازار پول که فقط در حوزه پول سپرده بانکی و اوراق کمتر از یک سال سرمایه گذاری می کنند.

صندوق های «فیکس اینکام» و کلا صندوق های سرمایه گذاری که نهادها و موسسات مالی راه اندازی می کنند از شعب های خود که در هر جایی می تواند باشد اقدام به جذب منابع می کنند. مثلا صندوق بادرآمد ثابت «ونگارد» ۳۰۰ میلیارد دلار منابع دارد و این موسسه مدیریت بیش از ۳۰۰ نوع صندوق سرمایه گذاری را برعهده دارد.

نکته دیگر این که تحت هیچ شرایطی نمی توان نرخ صندوق ها را عینا مثل سپرده بانکی کرد چرا که همیشه اوراق بدهی پیدا می شود که نرخش بالاتر از سپرده بانکی است و صندوق ریسک خریدش را می پذیرد!

متاسفانه رخدادهای اخیر از انفعال سازمان بورس و اوراق بهادار در اداره زیرمجموعه های خود حکایت دارد.طبق قانون ، سازمان بورس و اوراق بهادار متولی اداره بازار سرمایه کشور است و برای بانک مرکزی نقش موثری در اداره بازار سرمایه کشور دیده نشده است.


عنانی که از دست رفت...

اما به رغم آن که برای سازمان بورس و اوراق بهادار نقش مهمی در قانون دیده شده است بانک مرکزی در قانون برنامه ششم توسعه توانست بخش عمده ای از صندوق های سرمایه گذاری مشترک را تحت سیطره خود قرار دهد.

بند ب ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرده است : «انجام هرگونه عملیات بانکی ، واسپاری (لیزینگ) ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانک ها و موسستات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانک ها بیش از 50 درصد سهام آن ها را در اختیار دارند و یا در تعیین هیات مدیره آن ها موثرند در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92.2.1 به جز حبس و شلاق محکوم می شود.»

این نمونه ای از مقرراتی است که می رود بخش مهمی از بازار سرمایه را از آن جدا کند حال آن که دی ماه گذشته همزمان با نهایی شدن مراحل تصویب قانون برنامه ششم شاپور محمدی رئیس سازمان بورس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا قرار است شرکت های تامین سرمایه، زیر مجموعه بانک مرکزی قرار بگیرند، گفت: متن قید شده در حال اصلاح است. بیشتر بحث این است که اگر بانک ها بخواهند در تامین سرمایه ها مشارکت داشته باشند، بانک مرکزی به آن بانک ها مجوز بدهد. تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری نهادهای بازار سرمایه هستند. به موجب قانون دائمی که قانون بازار اوراق بهادار هست، مجوزشان را از سازمان بورس می گیرند. در حال حاضر نیز نزدیک به 200 نهاد اعم از صندوق و تامین سرمایه فعال هستند و نزدیک به یک میلیون و 800 هزار نفر یونیت هولدر دارند که این ها مجوز خود را گرفته اند و از این به بعد هم صندوق های بازارگردانی و سبد گردان ها زیر مجموعه بازار سرمایه خواهند بود.

وی ادامه داده بود: صندوق ها نیز مجوز خود را از بازار سرمایه می گیرند و تحت نظارت این بازار هستند و چنانچه بانکی بخواهد سهام داشته باشد، طبیعتا هماهنگی هایی با بانک مرکزی خواهد داشت.

در گزارش های بعدی بیشتر درباره این بخش مهم بازار سرمایه برایتان می نویسیم...