با تشکیل یک کارگروه مرکب از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک مسکن، اقدام برای جراحی نظام پرداخت وام خرید مسکن آغاز شد...

بورس۲۴ : با تشکیل یک کارگروه مرکب از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک مسکن، اقدام برای جراحی نظام پرداخت وام خرید مسکن آغاز شد.

با طرح موضوع «در استطاعت نبودن تسهیلات فعلی خرید مسکن» برای دهک­های متوسط و متوسط رو به پایین در جلسات اخیر هیات دولت، مقرر شده چگونگی افزایش دامنه پوشش تقاضای مسکن با تسهیلات بانکی از طریق اعمال یکسری اصلاح در نرخ سود وام، طول دوره بازپرداخت و در نتیجه، مبلغ اقساط ماهانه، در یک کارگروه مشترک از نمایندگان سیاست­گذار پولی و متولی بخش مسکن، مورد بررسی و شناسایی قرار بگیرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره جزئیات طرح جراحی نظام پرداخت وام خرید مسکن اعلام کرد: در مرحله اول پیشنهاد اولیه­ای که به دولت ارایه کرده­ ایم این است که دوره سپرده‌ گذاری وام خرید مسکن از ۶ ماه به ۵ ماه کاهش پیدا کند. در قالب این طرح، مدت زمان سپرده گذاری و ثبت نام در صندوق پس انداز مسکن یکم، از 12 ماه فعلی به ۱۰ ماه کاهش می یابد و عملاً خانوارهای خانه اولی، زودتر از یکسال می توانند با دریافت وام یکم، صاحب خانه شوند. این اتفاق در صورت تصویب در دولت و بانک مرکزی، می تواند مسیر دسترسی به رونق را کوتاه کند.

در حال حاضر ۲۶۰ هزار نفر خانوار در صندوق پس‌انداز یکم ، حساب پس انداز دارند و نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم در بافت فرسوده ۸ درصد و در دیگر مناطق شهری 9.5 درصد است و هر ۶ ماه با هر مقدار پس انداز این مبلغ دوبرابر می‌شود که کمک می‌کند فردی که بیشتر پس انداز می‌کند وام را زودتر دریافت کند. اما مشکل فعلی، به مبلغ لازم برای سپرده گذاری برمی گردد که در تهران برای دریافت وام 80 میلیونی از این صندوق، به 40 میلیون تومان سپرده گذاری طی یکسال نیاز است. عملکرد خانه اولی های سپرده گذار در صندوق یکم نشان می دهد: متوسط موجودی آنها 30 میلیون تومان است به این معنا که این افراد به جای یکساله،‌بعد از 18 ماه وام خود را از صندوق یکم دریافت می کنند. بنابراین، یک بخش از جراحی مدنظر در نظام پرداخت وام خرید مسکن، تعدیل زمان پس انداز و احتمالاً تعدیل مبلغ لازم برای سپرده گذاری است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، هدف مد نظر دولت از این جراحی را در دو بخش معرفی کرد. بخش اول، کم کردن فاصله سپرده گذاری و افتتاح حساب تا انتظار برای موعد دریافت وام است و بخش دوم نیز کاهش مبلغ اقساط ماهانه وام خرید مسکن از حدود یک میلیون تومان فعلی به حداکثر 600 هزار تومان است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: نرخ سود تسهیلات خرید مسکن در گروه وام های بدون سپرده (تسهیلات اوراق)، رقمی معادل 17.5 درصد و در گروه وام های مشمول سپرده گذاری (وام یکم)، تک رقمی و زیر 10 درصد است که کمترین میزان سود تسهیلات بانکی و نرخ مناسبی محسوب می شود اما قطعا هر چه نرخ سود تسهیلات بلندمدت خرید مسکن کاهش یابد اقساط هم می تواند کاهش یابد.

مظاهریان، کاهش قسط تسهیلات خرید مسکن را از محل افزایش طول دوره بازپرداخت از 12 سال فعلی به 20 سال نیز امکان پذیر دانست و یکی دیگر از اقدامات اصلاحی را در این چارچوب عنوان کرد.

معاون مسکن، در خصوص تعیین تکلیف نهایی طرح جراحی نظام پرداخت وام خرید مسکن اعلام کرد: این پیشنهاد اکنون در هیأت دولت مطرح است که در قالب کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه­ها و نهادهای مربوطه، درحال بررسی است بطوریکه اعضای این کارگروه که تاکنون بیش از 2 جلسه در همین دولت دوازدهم داشته اند اکنون در حال سنجش مشکلات بخش بانکی هستند. مظاهریان تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی به اجرای نهایی این پیشنهاد خوش بین است.

مظاهریان با بیان اینکه صندوق پس‌انداز یکم منحصرا مربوط به بانک مسکن است، گفت: تا پیش از این دیگر بانک‌ها از ورود به ارائه تسهیلات مسکن منع می‌شدند اما از ۲ سال پیش این ممانعت برداشته شده ولی بانک‌ها حرکت مشخص و قابل قبول در تامین مالی بلندمدت بخش مسکن به شکل پرداخت وام رهنی، نداشته اند. حتی سال گذشته اجازه انتشار اوراق وام مسکن با هدف تامین منابع تسهیلات خرید مسکن از محل فروش امتیاز وام سپرده گذاران بانکی، برای بانک ها صادر شد اما به رغم تقاضای اولیه برخی بانک ها برای این منظور، تاکنون، بازار رقابتی برای وام اوراق مسکن که بتواند نرخ سود 17.5 درصدی این تسهیلات در بانک مسکن را کاهش بدهد نیز شکل نگرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت مسکن در کشور، گفت: بازار با شیب ملایمی حرکت می‌کند و این نشانه رونق است اگر شیب شدید باشد قطعا به جهش ناگهانی قیمت‌ها می‌انجامد که از نظر بخش و متولی آن، رونق مناسب و خوبی محسوب نمی شود. از طرفی، تمام تلاش ما آن است که از رونق بخش مسکن در بخش تقاضای مصرفی بهره برداری کنیم و تا حد امکان، جلوی رونق سفته بازی گرفته شود.

معاون مسکن، اوضاع معاملات ملک در نیمه اول امسال را از جنس مصرفی و غیرسفته بازانه معرفی کرد.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره رقم افزایش قیمت مسکن در سال جاری گفت: این رقم کمتر از نرخ تورم و معادل ۵.۶ درصد بوده است.