میز کار متولی مسکن در نیمسال دوم

بورس24 : وزارت راه و شهرسازی برای نیمسال دوم 96 مذاکره با بانک مرکزی بابت افزایش سقف وام خرید مسکن و همچنین تبدیل تسهیلات به وام در استطاعت برای اقشار بیشتر را دنبال می کند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره میزکار جدید در بخش سیاست گذاری مسکن اعلام کرد:‌ بنا داریم سقف وام خرید مسکن را تا 80 درصد قیمت واحدهای مسکونی مورد جستجوی خانه اولی ها افزایش دهیم و همزمان نسبت به کاهش مبلغ اقساط تسهیلات و همچنین افزایش طول دوره بازپرداخت از 12 سال کنونی به حداقل 15 تا 20 سال اقدام کنیم.

حامد مظاهریان در این باره گفت: اقدامات مد نظر وزارت راه و شهرسازی در حوزه اصلاح تسهیلات خرید مسکن باید از کانال مذاکره با بانک مرکزی و تصویب در شورای پول و اعتبار طی شود.

عضویت وزیر راه و شهرسازی در شورای پول و اعتبار، مسیر چانه زنی برای اصلاح وام خرید مسکن را سهل و کوتاه خواهد کرد چرا که عباس آخوندی ضمن داشتن یک رای و نظر می تواند نسبت به هماهنگ کردن نگاه سایر اعضای شورای پول و اعتبار درباره ضرورت رسیدگی به توانمندسازی مالی خانه اولی ها اقدامات لازم را انجام دهد.

معاون مسکن و ساختمان افزود:‌ چهار سال است که قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم عمومی بوده است و خریداران واقعی در بازار حضور پیدا می‌کنند و این خبر خوب و امیدوارکننده برای خریداران واقعی مسکن است که ماحصل آن شوک مثبت به روند معاملات خرید و فروش آپارتمان وارد خواهد کرد. وی افزود: به شکل طبیعی باید درصد افزایش قیمت مسکن را با تورم سالیانه مقایسه کرد. اگر افزایش قیمت مسکن پایین‌تر از نرخ تورم باشد نشان می‌دهد که این بازار خالی از دست سفته‌گران است و خریداران واقعی وارد این بازار شده‌اند که هم‌اکنون این‌گونه است. بر اساس این گزارش، میزان رشد قیمت مسکن در ماه های اخیر حول و حوش 5 تا 6 درصد بوده است در حالی که نرخ تورم عمومی حدود 10 درصد برآورد می شود.

معاون مسکن و ساختمان، درباره تحولات چند ماه اخیر بازار مسکن گفت: قیمت مسکن و حجم معاملات خرید انجام شده در بنگاه های املاک را می‌توان پیش‌ نشانگرهای رونق و رکود نامید. افزایش قیمت مسکن در تهران در پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۵.۶ درصد بوده است. در این مقطع میانگین قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران ۴.۶۵ میلیون تومان گزارش شده است. شاید در مناطق مختلف این رقم متفاوت باشد ولی این میانگین افزایش در کل کشور نیز اتفاق افتاده است. با توجه به اینکه افزایش قیمت ۵.۶ درصد و تورم حدود ۱۰ درصد است پس هنوز بازار مسکن برای سفته بازها سودده نیست. لذا کسی به این نتیجه نرسیده که پول را از بانک بیرون بیاورد و وارد بازار مسکن شود. البته خریداران مصرفی با کاهش نرخ سود بانکی تا حدودی با دریافت سپرده های خود یا انصراف از سپرده گذاری جدید، قصد خرید آپارتمان مورد نیاز خود را پیدا کرده اند و همین اتفاق باعث رشد معاملات در هفته های اخیر شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: سیاست ما این است که بتوانیم طرف تقاضا را تقویت کنیم. من معدود افرادی را می‌شناسم که با پول نقد، مسکن خریداری کرده باشند و اغلب همه ما تجربه کرده‌ایم که خرید مسکن عمدتا با وام اتفاق می‌افتد. صندوق پس‌انداز مسکن‌یکم بهترین ایده‌ای است که در این راستا شکل گرفته است. نرخ سود این تسهیلات در بافت‌های ‌فرسوده شهری ۸ درصد و در دیگر مناطق شهری ۹.۵ درصد است که پایین‌ترین بهره‌ای است که بانک‌ها برای وام در نظر می‌گیرند. قبل از سال ۱۳۹۲ وام مسکن ۲۰ میلیون تومان با نرخ سود بالا بوده است. الان این رقم به ۱۶۰ میلیون تومان با نرخ سود ۹.۵ درصد رسیده که اتفاق مطلوب و قابل‌توجهی است.

مظاهریان با بیان این که ما سه گروه متقاضی مسکن در جامعه داریم، گفت: یک گروه دو دهک بالایی هستند که خودشان می‌توانند مشکل‌شان را حل کنند. حدود سه دهک پایین جامعه هم مسکن‌اجتماعی دریافت می‌کنند. سایر افراد، گروهی هستند که شغل دارند، ولی نیازمند حمایت هستند. صندوق پس‌انداز مسکن یکم بهترین مسیر برای این افراد است. پولی که در این صندوق سپرده‌گذاری می‌شود بعد از ۶ ماه به دو برابر می‌رسد. بنابراین اگر ۱۰ میلیون تومان سپرده بگذارید بعد از دو سال و نیم، منابع شما به حدود ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید.

مظاهریان، سیاست دولت را افزایش رقم و کاهش نرخ سود وام مسکن عنوان و تاکید کرد: دولت معتقد است میزان وام باید ۸۰ درصد قیمت مسکن را بپوشاند، بهره آن کاهش یابد و مدت‌زمان بازپرداخت وام افزایش پیدا کند. بانک‌ها مشکلاتی دارند که آنها را در جهت این سیاستگذاری درست، محدود می‌کند ولی همواره مردم این خواست را مطالبه می‌کنند. در حال حاضر خواسته وزارتخانه این است که دوره سپرده گذاری در صندوق پس انداز یکم مسکن از ۶ ماه به ۵ ماه کاهش یابد. در این میان، اگر چه بانک ها مشکلاتی دارند اما معتقدیم باید مبلغ وام، ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، بهره آن کاهش و مدت زمان بازپرداخت افزایش یابد.