از‌این‌رو نوشته حاضر، نه در پی تحلیل علل تحریم‌ها و آثار آن، بلکه به دنبال آن است که در کنار جوالدوزی که برای مذاکره با خارجیان و احقاق حق ایران و ایرانیان ضروری می‌شمارد، سوزنی به خود فرو کند تا معلوم شود اگر تلاش‌های سیاست‌مداران و مذاکره‌کنندگان در مجاب‌کردن نهادهای مالی بین‌المللی به ثمر بنشیند، زمینه و ظرفیت استفاده از این فرصت‌ها در داخل تا چه میزان فراهم است؟

حجت‌اله صیدی- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی و عضو هیئت علمی دانشگاه

در میان پنج صنعت بزرگ جهان، بانکداری وضعیتی متفاوت دارد. دلیل اصلی این تفاوت آن است که نظام بانکی به‌مثابه شبکه‌ای منسجم و مویرگی، وظیفه خون‌رسانی به همه اعضای دور و نزدیک پیکره بزرگ اقتصاد جهانی را دارد و از این منظر است که نه مانند صنعت نفت و گاز، فقط در میادین و حوزه‌های مربوطه، بلکه مانند صنایع غذایی در نقطه‌نقطه این کره خاکی حضور دارد و این حضور به‌قدری حیاتی است که برقراری رابطه اقتصادی بین بنگاه‌ها، صنایع و کشورهای جهان، بدون استفاده از نظام بانکی، تصوری محال تلقی می‌شود.

در این صنعت، بانک‌ها درعین‌حال که ممکن است رقیب یکدیگر به شمار آیند، نیاز شدید به برقراری رابطه بانکی با همدیگر دارند که در اصطلاح صنعت، به آن رابطه کارگزاری گفته می‌شود و بدون برقراری این رابطه، نظام بانکی زمین‌گیر خواهد بود؛ زیرا در این صورت نه انتقال وجهی از شخصی به شخصی دیگر، شرکتی به شرکت دیگر یا کشوری به کشور دیگر امکان‌پذیر است و نه انتقال دارایی یا اعتباری. ازاین‌روست که حتی معامله‌ای شکل نخواهد گرفت. تعامل کشورها و شرکت‌ها با یکدیگر در اقتصاد را رابطه کارگزاری بانک‌ها به میزان بسیار زیادی تسهیل می‌کند. کارایی رابطه کارگزاری در نظام بانکی بین‌المللی، دو جنبه سیاسی و فنی دارد. از منظر سیاسی اگر کشورهای متبوع بانک‌ها نتوانند رابطه مناسبی با یکدیگر برقرار کنند، ایجاد رابطه کارگزاری دشوار، هزینه‌بر و در مواردی غیرممکن خواهد بود. درست از این منظر بود که موضوع محوری تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان که از انگیزه سیاسی ظالمانه‌ای برخوردار بوده و هست، ایجاد محدودیت در روابط بانکی بود که از سوی سیاست‌گذاران آمریکایی، تحریم‌های هوشمند لقب گرفت.

آنان می‌دانستند که تنها با ایجاد موانع جدی بر سر راه روابط بانکی و بستن مسیر تعاملات پولی و مالی ایران با جهان، می‌توان اقتصاد کشور را دچار چالش‌هایی جدی کرد. اگر تلاش‌های دولتمردان دولت یازدهم در دستیابی به سند با‌ارزش برجام نبود، اکنون با شرایطی به مراتب پیچیده‌تر و دشوارتر روبه‌رو بودیم؛ زیرا جریان ورود و خروج پول و ارز در کشور روندی بسیار بهتر از گذشته یافته و از این منظر، فرصت اصلاحات اقتصادی را نیز برای سیاست‌گذاران فراهم آورده است. آنچه اکنون، مانع از تحقق همه دستاوردهای بالقوه برجام در زمینه اقتصاد شده، رفتارهای آکنده از خصومت آمریکاست که نه‌تنها بنگاه‌ها و بانک‌های آمریکایی را از تعامل با بانک‌های ایرانی باز داشته؛ بلکه بانک‌های بزرگ بین‌المللی در دیگر کشورها را نیز که حجم سپرده‌های بسیار کلانی نزد بانک‌های آمریکایی داشته یا سپرده‌های بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را نگهداری می‌کنند و علاوه بر آن، درآمد سرشاری از تعاملات اقتصادی با بنگاه‌های آمریکایی می‌برند، علاوه بر جریمه نقدی به قطع رابطه تجاری در صورت تعامل با اشخاص، بنگاه‌ها و بانک‌های ایرانی تهدید می‌کند؛ اما از منظر فنی موضوع به کلی متفاوت است.

از‌این‌رو نوشته حاضر، نه در پی تحلیل علل تحریم‌ها و آثار آن، بلکه به دنبال آن است که در کنار جوالدوزی که برای مذاکره با خارجیان و احقاق حق ایران و ایرانیان ضروری می‌شمارد، سوزنی به خود فرو کند تا معلوم شود اگر تلاش‌های سیاست‌مداران و مذاکره‌کنندگان در مجاب‌کردن نهادهای مالی بین‌المللی به ثمر بنشیند، زمینه و ظرفیت استفاده از این فرصت‌ها در داخل تا چه میزان فراهم است؟

در سراسر جهان وقتی بانکی پیشنهاد برقراری رابطه کارگزاری به بانک دیگر می‌دهد، یکی از نخستین و مهم‌ترین اسناد لازم، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک پیشنهاد‌دهنده است که اطلاعات اولیه مهمی را درباره آن بانک ارائه می‌دهد و بانک مقابل، ضمن بررسی و تحلیل اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعاتی که طلب می‌کند، درباره پاسخ مثبت یا منفی برای برقراری رابطه کارگزاری تصمیم می‌گیرد که تصمیمی کاملا فنی و براساس اصول بانکداری، مقررات بین‌المللی (مانند مقررات کمیته بال، الزامات گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF و ضوابط نهادهایی مانند بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و نظایر آن) و نظام‌نامه‌ها و رویه‌های داخلی آن بانک است. مشکلات پیش‌پاافتاده‌ای در نظام بانکی وجود دارد. در تیر گذشته که فصل مجامع سالانه بانک‌هاست، از میان ۲۲ بانک بزرگ بورسی، فقط شش بانک مجمع عمومی برگزار کردند که در برخی موارد، آن هم با اما‌و‌اگر از سوی بورس و سهام‌داران و بانک مرکزی روبه‌رو بود و به مصوبات متقن قابل ارائه‌ای منجر نشد. ۱۰ بانک مجمع خود را لغو یا معلق کردند و سه بانک هم اصلا آگهی دعوتی منتشر نکردند. در بین بانک‌های غیربورسی نیز داستان کمابیش مشابه است و به قرار اطلاع تعداد اندکی از این بانک‌ها توانسته‌اند مجمع سالانه برگزار کنند.

دلیل اصلی این موارد را لزوم به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) ذکر می‌کنند که خود یکی داستان است پر آب چشم. بانک مرکزی به‌درستی بر این اعتقاد است که بدون رعایت استانداردهای مزبور، صورت‌های مالی بانک‌ها قابل ارائه در مجامع، بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی نیست؛ بنابراین ضوابطی برای آن ارائه داده که مورد نقد سازمان حسابرسی که با استناد به شواهدی قانونی، خود را مرجع رسمی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی می‌داند، واقع شده و موارد انتقادی حرفه‌ای آن هم از اهمیت وافری برخوردارند و سازمان یاد‌شده چون حسابرس بسیاری از بانک‌ها نیز هست، عملا قادر به تأیید صورت‌های مالی تهیه‌شده براساس استانداردهای جدید نیست.

سازمان بورس و اوراق بهادار هم که نهاد ناظر بر بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس است، راه‌حل میانه‌ای را در پیش گرفته و رأی به برگزاری مجامع براساس استانداردهای ملی داده و مهلت دیگری را برای ارائه صورت‌های مالی براساس استانداردهای جدید اعلام کرده که در متن اعلامیه منتشرشده ابهام اساسی وجود دارد که ناظر بر متن مرجع برای به‌کارگیری IFRS است. با توجه به اینکه اخباری دایر بر گفت‌وگوی مؤثر بین این سه نهاد مهم و توافق درباره چگونگی به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به گوش نمی‌رسد، سرنوشت این مهم، همچنان تاریک است.

باید یادآوری کرد که در کشورهایی که متن واحدی برای به‌کارگیری IFRS منتشر شده و رهنمودهای به‌کارگیری آنها هم در دسترس بانک‌ها و بنگاه‌ها قرار گرفته، چالش‌هایی اساسی بروز کرده است. نکته دیگر آن است که در برخی از این بانک‌ها یا ترکیب پنج یا هفت‌نفری هیئت‌مدیره کامل نیست یا برخی از آنها اصلا تعیین نشده یا تأیید نشده‌اند یا مدیرعامل بعد از ماه‌ها تعیین یا تأیید نشده و بنابراین نظام اداره بانک با چالشی جدی مواجه است. می‌توان از بانک‌هایی که در عرض یکی، دو سال چندین مدیرعامل عوض کرده یا سرپرستان و مدیرانی را به کار گرفته‌اند که از ابتدایی‌ترین اطلاعات بانک مورد سرپرستی خود بی‌اطلاع بوده یا هیچ‌گونه برنامه‌ای برای بهبود آن ندارند صرف‌نظر کرد.

همچنین می‌توان به‌عنوان‌ نمونه به بانکی اشاره کرد که در اواخر اسفندماه سال گذشته، زیان هنگفتی را برای عملکرد واقعی ٩ ماه منتهی به آذرماه اعلام کرده و در کمال شگفتی برای کل سال سودی پیش‌بینی کرده که به معنی کسب سودی چند‌ هزار‌میلیاردی در چند روز باقی‌مانده از سال بوده و در خردادماه سال جاری نیز بعد از گذشت سه ماه از پایان سال همچنان بر سودآوری اصرار داشته و این در عین عجز مدیران آن برای ارائه پاسخی یک‌خطی برای این‌گونه رفتار بوده و در نهایت با عدم برگزاری مجمع سالانه از این مرحله عبور کرده است. هر بانکدار بین‌المللی می‌داند که در مقابل بانک خارجی نمی‌توان با صورت‌های مالی دو سال پیش، آن‌هم با کلی اماواگر نشست.

نمی‌توان از بانکی بزرگ در اروپا یا آسیا تقاضای همکاری کرد و در پاسخ به سؤال بحق آنان درخصوص برنامه برون‌رفت از وضعیتی که بانکی خاص با آن روبه‌روست، سخنرانی کرد. باید برای نظام اداره کارآمد بانک‌ها فکری کرد که امری کاملا داخلی است و باید برای حل مسئله گزارشگری مالی بانک‌ها فکری کرد که باز مسئله‌ای کاملا داخلی است. سپس باید برنامه‌ای جامع برای اصلاح نظام بانکی تهیه کرد که آن هم مسئله‌ای داخلی و البته بسیار مهم و دشوار است و سپس با آمادگی مناسبی با بانک‌های بزرگ بین‌المللی وارد گفت‌وگو از موضع قدرت شد تا برنده به حساب آمد.