تجربه چند سال اخیر حاکی از آن است که کاهش نرخ سود رسمی بانکی، بازیِ نظام بانکی با افکار عمومی است؛ کمااین که علیرغم کاهش نرخ سود سپرده گذاری بانک ها به ١۵ درصد در سال گذشته، در عمل، بانک ها مصوبه خودشان را دور زدند و با لطایف الحیلی سودهای غیررسمی بالای ٢٠ درصد پرداخت را کلید زدند. این در حالی است که فعلا، انتظار از نظام بانکی کاهش سود رسمی سپرده ها به زیر ١۵ درصد نیست بلکه انتظار، رساندن سودهای غیررسمی به سود رسمی (١۵ درصد) است. نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، مهیا بودن بستر انحصار چند جانبه برای نظام بانکی کشور، به‌رغم تعدد و تکثر تعداد بانک‌ها است که این مساله لزوم اصلاح ساختار و قواعد نظارتی را دو چندان می‌کند. البته این که بانک مرکزی، انگیزه و توان چنین کاری را دارد یا خیر، بحث دیگری است...
یک کارشناس اقتصاد مسکن درباره حکایت این روزهای نرخ بالای سود بانکی که بازار پول را رقیب رونق معاملات مسکن تبدیل کرده است، گفت: فعالان اقتصادی به خصوص سرمایه گذاران ساختمانی برای مشاهده رونق فعالیت های مولد، به تدبیر دولت دوازدهم و بانک مرکزی امید بسته اند.
بهروز ملکی در این باره اعلام کرد: تجربه چند سال اخیر حاکی از آن است که کاهش نرخ سود رسمی بانکی، بازیِ نظام بانکی با افکار عمومی است؛ کمااین که علیرغم کاهش نرخ سود سپرده گذاری بانک ها به 15 درصد در سال گذشته، در عمل، بانک ها مصوبه خودشان را دور زدند و با لطایف الحیلی سودهای غیررسمی بالای 20 درصد پرداخت را کلید زدند. این در حالی است که فعلا، انتظار از نظام بانکی کاهش سود رسمی سپرده ها به زیر 15 درصد نیست بلکه انتظار، رساندن سودهای غیررسمی به سود رسمی (15 درصد) است. نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، مهیا بودن بستر انحصار چند جانبه برای نظام بانکی کشور، به‌رغم تعدد و تکثر تعداد بانک‌ها است که این مساله لزوم اصلاح ساختار و قواعد نظارتی را دو چندان می‌کند. البته این که بانک مرکزی، انگیزه و توان چنین کاری را دارد یا خیر، بحث دیگری است.
این کارشناس مسکن معتقد است: در چنین شرایطی، تعدادی بانک‌ِ بد، قواعد بازی را تخریب مضاعف می‌کنند و مشتریان بانک‌های دیگر را با وعده پرداخت سودهای بالاتر به سمت خود می کشانند. در واقع این بانک ها به علت پیشتاز بودن نرخشان، مشتری قاپی می کنند و به منابع بانک های دیگر دست اندازی می کنند. شرایط این بانک ها همانند غریقی است که دیگران را نیز با خود به زیرِ آب می کشد! به این ترتیب، مسابقه‌ای شکل گرفته که بانک‌ها برای حفظ بازار خود، ناچار از پرداخت نرخ بالا و غیراقتصادی سود سپرده هستند؛ در حالی که منابع بانک‌ها در سال‌های گذشته به شدت تضعیف شده و بانک‌ها منبعی برای دادن این نرخ‌های سود ندارند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر سوال قابل طرح این است که نرخ های بالای سود بانکی، چه تاثیراتی بر بازار مسکن دارند.
یک بررسی در این باره مشخص می کند: سود بالای برخی بانک ها باعث شده سپرده گذاری در بانک مسکن که به سود مصوب شورای پول و اعتبار قانع است، کاهش پیدا کند. تبعات این اتفاق منفی، منابع لازم برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن را کاهش داده و باعث افت 55 درصدی در تعداد وام های ساخت بدون سپرده پرداختی به سازنده ها در بهار امسال شده است.
بهروز ملکی در پاسخ به این سوال، گفت: مهم‌ترین بازار رقیب مسکن، بازار پول است؛ به طوری که جابه‌جایی نقدینگی میان مسکن-بانک بسیار قوی‌تر از جابه‌جایی نقدینگی میان مسکن-بورس یا مسکن-طلا و ارز است. با نرخ های کنونی سود بانکی، انگیزه سپرده‌گذاری در بانک، بالا بوده و از حرکت نقدینگی به سمت بازار مسکن جلوگیری می کند. این مساله باعث کم تحرکی در بازار مسکن می‌شود. این پدیده بر این مبنا استوار است که مسکن و حساب‌های پس‌انداز بانکی، دارایی‌های جایگزین هستند؛ از این‌رو هر زمان که بازدهی یکی از این دارایی‌ها افزایش می‌یابد، از تمایل تقاضا به سمت دارایی رقیب جلوگیری می کند.
وی افزود: هر چند در سمت عرضه نیز نرخ بالای سود می‌تواند موجب افزایش هزینه تمام شده ساخت مسکن شود، با این حال به نظر می‌رسد اثر تغییرات بهره بانکی بر سمت تقاضا، به مراتب قوی‌تر از سمت عرضه است.در مجموع، میان صاحب‌نظران اقتصادی، درباره این موضوع که نرخ های بالای بهره، موجب کاهش تحرک بازار مسکن می شود، اجماع نظر نسبی وجود دارد.
ملکی تصریح کرد: در شرایط کنونی علیرغم این که در حالت کلی معتقد به مداخله حداقلی دولت در بازار پول هستم ولی در شرایط کنونی، با شکست بازار پول مواجه هستیم. در چنین حالتی اگر بانک مرکزی مداخله و نظارت موثری را اعمال نکند هزینه اصلاح نظام بانکی در آینده بیشتر می شود. البته فراموش نکنیم در گذشته که بانک مرکزی چشم خود را به تخلف بانک های بد بسته بود، هزینه کاهشِ نرخ سود در زمان کنونی را افزایش داد. بنابراین بانک مرکزی باید هر چه زودتر تصمیمِ کبری بگیرد چرا که هر روز که می گذرد، هزینه سیاست کاهش نرخ سود بانکی، افزایش می یابد.
ملکی کارشناس اقتصاد مسکن راهکار کاهش نرخ سود بانکی را شامل دو اولویت برای مداخله، قابل تصور عنوان کرد و گفت: اول، کاهش نرخ های غیر رسمی بانک ها به نرخ رسمی 15 درصد و دوم، کاهش نرخ رسمی بانک ها به زیر 15 درصد. هر چند به نظر می رسد اولویت مسوولین بانکی جابجا شده است. یعنی به علت سخت بودن اولویت اول، یکراست سراغ اولویت دوم رفته اند تا حداقل به صورت نمادین، کاری کرده باشند. این در حالی است که نرخ های بالای سود غیررسمی بانکی، توان کمر راست کردن را از اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن گرفته است.
بر اساس این گزارش، نرخ سود بانکی بالا اثر منفی بر روند رشد معاملات خرید مسکن گذاشته است و باعث چسبندگی نقدینگی در بانک ها به رغم تمایل اولیه برخی از سپرده گذاران برای خرید ملک شده است.اگر سود بانکی کاهش پیدا کند، با توجه به زمینه اولیه برای رشد حجم معاملات خرید، بازار ملک با تحرک اساسی روبرو خواهد شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.