چرا بورس شاکی کنتورسازی شد...!؟

لیلا علایی

در نگارش قبلی از سلسله مطالب آموزشی در خصوص حقوق سهامداران و سرمایه گذاران کار مشترک عصر ایران و بورس24 پیرامون ارائه قوانین حاکم بر انتشار اوراق بهادار و بازارهای موجود در بازار سرمایه سخن به میان رفت. در این بخش از آشنایی با مقررات بازار سرمایه به بررسی حقوقی جرائم و مجازات ها می پردازیم.

بورس نهادی است که قوانین و مقررات حاکم بر آن منجر می شود تا ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کند و معاملات در بستری شفاف ، نظام مند و توام با قاعده و قانون تحت نظارت یک ناظر انجام شود و در صورت تخطی از قوانین توسط هریک از اعضا اعم از سرمایه گذاران و ناشران با اهرم های قانونی نسبت به احقاق حق ذینفعان اقدام می کند، یا با استفاده از مقررات موجود و دیده شده در قوانین بورس و یا از طریق پیگیری از مجاری بالاتر قانونی سرمایه گذار باید با حقوق خود آشنا باشد و بداند که جرم چیست و نحوه برخورد با مجرم چگونه است تا شاهد تجمعات اعتراضی ناشی از ندانستن قانون و نحوه اجرای آن نباشیم.

نمونه پر سرو صدای این تخطی از قوانین را می توان پرونده کنتور سازی دانست که چون ابعاد جرم بسیار بالاتر از قوانین دیده شده توسط سازمان بورس بود این پرونده علاوه بر این که توسط سازمان بورس و قوانین حاکم بر آن مورد بررسی قرار گرفت، به دلیل حفظ حقوق سهامداران سازمان بورس هم به عنوان مدعی العموم شکایت به مراجع قانونی برد.

بر اساس ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار اشخاصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را حسب وظیفه در اختیار دارند و به نفع خود و یا به ضرر دیگران افشا نکنند و از آن استفاده شخصی نمایند، یا موجبات انتشار این اطلاعات را در غیر موارد مقرر فراهم نمایند مجرم هستند...

* هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی اقدام به معاملات اوراق بهادار نماید.

* هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

* هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید مجرم است و به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

دارنده اطلاعات نهانی بر اساس این ماده قانونی کیست؟

*مدیران شرکت شامل اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل ، مدیر عامل و معاونان آنان

*بازرسان، مشاوران ، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.

*سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.

*مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان شرکت های مادر که مالک حداقل ده درصد سهام یا داری حداقل یک عضو در هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند، سایر اشخاصی که با توجه به وظایف اختیارات خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند. این ها به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی شناخته می شوند و در صورت تخطی از افشا عمومی اطلاعات در راستای مواردی که گفته شد مجرم شناخته می شوند.

بر اساس ماده 47 قانون بازار افرادی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند، یا تصدیق کنند و یا اطلاعات اسناد و مدارک جعلی را در تهیه گزارش های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 75.3.6 محکوم خواهند شد. بر اساس این بند قانونی شرکت کنتور سازی محکوم شناخته شد و پرونده آن به دلیل وسعت جرم به سطوح بالاتر قضایی ارجاع و مورد بررسی است. قوانین بورس بررسی این موارد را به مرجعی بالاتر به منظور بررسی مشکل ارجاع می دهد چرا که در این مورد باید ابعاد جرم و خساراتی که به افراد وارد می آید، تعیین شود و صرف اقدامات انتظامی و تذکرات سازمان بورس و اوراق بهادار جوابگو نیست. سازمان بر مبنای وظیفه نظارتی خود اقدامات انتظامی و حقوقی را جاری می کند. ابعاد جرم در پرونده کنتور سازی بسیار بالاتر از آن بود که اقدامات انتظامی سازمان تکافوی آن باشد بنابراین ابعاد مختلف آن باید در مرجعی قضایی و براساس قوانین مجازات اسلامی مورد بررسی قرارگیرد.بر اساس این ماده قانونی بورس به عنوان مدعی در پرونده ورود کرد و به نمایندگی از سهامداران به تنظیم شکواییه اقدام می کند، چرا که اطلاعات غیر واقع منتشر شده است. در پرونده کنتور سازی هم شاهد بودیم که از حسابرس به سبب تخلف از وظایف، شکایت شده و پیش از اقدام قضایی از حیث انضباطی فعالیت حسابرس به عنوان معتمد بورس به حالت تعلیق درآمد. براساس همین موارد برای حسابرس و مدیران شرکت به دلایل زیر شکواییه تنظیم شد.
خودداری از ارایه اطلاعات، بی توجهی به رعایت ماده 16 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، ارایه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و اوراق بهادار و تخلف در تهیه صورت های مالی توسط سازمان مورد شکایت.

سایر مواردی که در این پرونده وجود داشت،افشای پیش بینی عملکرد سالیانه سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند 1394 براساس عملکرد واقعی نه ماهه برخلاف استانداردهای حسابداری و حسابرسی مالی، جلوگیری از افشای فوری اطلاعات مربوط به انحلال یا هر گونه تغییرات اساسی در قرارداد مربوط به صندوق های فروشگاهی و خودداری از افشای فوری اطلاعات مربوط به تغییر با اهمیت در پیش بینی عملکرد ناشر از جمله تخلف های شرکت بوده است. همچنین پرهیز از افشای فوری اطلاعات مربوط به کاهش بااهمیت درآمدهای ناشر در آینده قابل پیش بینی، ارایه اطلاعات غیرقابل اتکا در صورت های مالی سالانه حسابرسی شده سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند 1394 شرکت و ارایه اطلاعات غیرقابل اتکا در پیش بینی عملکرد سالیانه سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند 1394 شرکت بر اساس عملکرد واقعی 9ماهه از تخلفات دیگر این شرکت محسوب می شود.

نکته نهایی این که مقام نظارتی در سرمایه گذاری ها به عنوان یک مامن برای سرمایه گذاران خواهد بود و در صورت بروز تخلفات،اقداماتی قانونی در راستای حفظ حقوق سهامداران اجرایی می شود. در واقع سازمان بورس و اوراق بهادار که طبق قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84 وظیفه نظارتی بر عهده دارد به دلیل ابعاد بزرگ جرایم اتفاق افتاده در کنتورسازی ایران و جهت رسیدگی به این پرونده بزرگ در مراجع عالیه قضایی در مقام مدافع سهامداران ظاهر شده است.

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس جهت مشاوره حقوقی  و پرسش و پاسخ : 09128349278