سال گذشته در بازار کشوری معاملات مسکن، میزان فروش واحد مسکونی در شهرها ۴٠ درصد کاهش پیدا کرد که از افت معاملاتی سال ٩۴ نیز بیشتر بود اما طی دو ماه اول امسال، رشد معاملات به اندازه آنچه در سال ٩۵ افت کرده بود، علایمی از بازار می دهد که دلالان ملک آن را نشانه پایان رکود تقلی می کنند...
بورس24 : رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره وضعیت آتی قیمت مسکن، گفت: خوشبختانه معاملات بازار مسکن از اوایل خرداد ماه افزایش یافته و می‌توانیم بگوییم که این بخش وارد فاز پیش رونق خود پس از چهار سال رکود شده است.
حسام عقبایی با بیان این که پیش‌بینی می شود در نیمه نخست سال فاز پیش رونق مسکن تکمیل شود، افزود: آنچه مشخص است این است که خرید و فروش مسکن در کشور روند خوبی را در پیش گرفته و با این وضعیت نیمه دوم سال بازار مسکن وارد دوره رونق خواهد شد.
وی با اشاره به این‌که اقدام دولت برای اخذ مالیات ساخت و فروش مسکن مقداری آینده بازار مسکن در خصوص رونق را دچار تردید کرده است، تصریح کرد: بخش مسکن کشور بیش از چهار سال است که در رکود به سر می‌برد و اقدام دولت در اخذ مالیات می‌تواند تدوام‌بخش رکود باشد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قیمت مسکن با توجه به ورود آن به فاز پیش رونق چه تغییری خواهد کرد، اظهار کرد: در نیمه نخست سال قیمت‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد، اما در صورت ورود بازار به دوره رونق در نیمه دوم سال شاهد افزایش حدود 10 درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.
عقبایی رشد متناسب قیمت با تورم را یکی از الزامات جذب سرمایه در بازار مسکن اعلام کرد و گفت: دیگر در این بخش شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مانند سال‌های 86 و 91 نخواهیم بود.
بر اساس این گزارش، واسطه های ملکی با مقایسه وضعیت سه ماه گذشته معاملات مسکن، به استناد رشد حجمی بازار خرید و فروش آپارتمان در مقایسه با سال گذشته، چشم انداز ماه های آینده را روشن و قابل دستیابی به رونق عنوان می کنند.
سال گذشته در بازار کشوری معاملات مسکن، میزان فروش واحد مسکونی در شهرها 40 درصد کاهش پیدا کرد که از افت معاملاتی سال 94 نیز بیشتر بود اما طی دو ماه اول امسال، رشد معاملات به اندازه آنچه در سال 95 افت کرده بود، علایمی از بازار می دهد که دلالان ملک آن را نشانه پایان رکود تقلی می کنند.
اردیبهشت امسال بیش از 100 واحد مسکونی در کل کشور معامله شد. این حجم معامله خرید واحد مسکونی در یک ماه، بیانگر شرایط غیررکودی بازار معاملات ملک است اما در عین حال، تعبیر آن به رونق، نیازمند تکرار دست کم یک تا دو فصل همین حجم معاملات در ماه است.
در این میان، کارشناسان اقتصاد مسکن در شرایط فعلی، معتقدند: در تهران اگر چه بازار معاملات ملک سال گذشته از رکود فاصله گرفت و وضعیت پیش رونق پیدا کرد اما هنوز نمیتوان شرایط را رونق معاملات مسکن دانست.
در این باره بهروز ملکی اعلام کرد: بازار مسکن، به مدد دوپینگ پولی-مالی دولت دهم، رشد نامتعارف و حبابی را طی سال های ۸۹ تا نیمه اول ۹۲ در حوزه های مختلف ساخت و ساز و معاملات و همچنین قیمت ملک تجربه کرد. این بازار از نیمه دوم سال ۹۲ وارد دوره رژیم درمانی شد. وی افزود: شرایط رکود عمیق تا اواخر سال ۹۴ بر این بازار حکمفرما بود که همراه با تخلیه این بازار از سوداگران بود. از سال ۹۵، تحرکات اندکی در بازار مسکن تهران مشاهده شد. البته نمیتوان از این تحرکات، تعبیر به رونق بازار مسکن نمود اما رکود هم برازنده آن نبود.
ملکی معتقد است: به تدریج برخی از ترمزها از جلوی پای بازار مسکن برداشته شد و آثار بهبود در این بازار دیده شد به طوری که بهبود درآمدهای نفتی و نرخ رشد اقتصادی و افزایش تأثیرگذاری وام های خرید مسکن، تاثیرات مثبتی بر بازار مسکن برجاگذاشتند؛ ولی حجم خانه های نوساز، بیشتر از آن بود که گریبان این بازار را رها کند. البته نباید از نقش مهم‌ترین بازار رقیب مسکن، یعنی سپرده های بانکی غفلت کرد چرا که جابه‌جایی نقدینگی میان بازارهای پول و مسکن بسیار قوی‌تر از جابه‌جایی نقدینگی میان مسکن-بورس یا مسکن-دلار است.
بر این مبنا نرخ بالای سود سپرده های بانکی، تاثیرات نامطلوبی بر بازار مسکن برجای گذاشته است؛ به گونه ای که یکی از عوامل موثر تطویل رکود مسکن را می توان نرخ های بالای سود سپرده های بانکی دانست.
هم اکنون، نرخ های بالای سود بانکی و حجم بالای خانه های خالی، دو ترمز اساسی پیش روی رونق گیری بازار مسکن است. سطح بالای نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ بازدهی بازار مسکن و سایر بازارها، نقدینگی های مولد را به حبس بازار پول درآورده است. در این میان، متقاضیان خرید مسکن با هدف تقویت هر چه بیشتر قدرت خرید مسکن از محل تمدید طول زمان سپرده گذاری در بانک، خرید ملکی خود را به تاخیر می اندازند و پیامد این موضوع، باعث شده دستیابی به رونق معاملات مسکن، به تاخیر سریالی بیفتد.
بهروز ملکی کارشناس مسکن در خصوص چشم انداز بازار مسکن در ۹ ماه آتی سال ۹۶ اعلام کرد: هر چند پیش فرض‌های گوناگون، منجر به پیش‌بینی‌های متنوع بازار مسکن است؛ با این حال آنچه بیش از سایر گزینه‌ها، محتمل به نظر می‌رسد این است که رشد قیمت مسکن، حول و حوش نرخ تورم عمومی خواهد بود.
به این ترتیب، انتظار می رود میزان رشد قیمت مسکن در ماه های آینده، در سطح تک رقمی باقی بماند. طی دست کم سه سال اخیر، میزان افزایش قیمت مسکن همواره کمتر از نرخ تورم عمومی بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.